الاقتصاد المغربي يعول على تحويلات أبناءه في الخارج والسوق الداخلية

يعول الاقتصاد المغربي كثيرا على تحويلات أبناءه في الخارج قصد تحقيق رصد كاف من العملة الأجنبية، علما أن اقتصاده تضرر بسبب الأزمة المالية العالمية، والحراك الاجتماعي الذي يعرفه حاليا، والذي مس بالدرجة الأولى قطاع السياحة، التي تعد واحدة من القطاعات التي تدر نسبة مهمة من العملة الصعبة.

الرباط: واصل أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج تدفقهم على المغرب، الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على تحويلاتهم من العملة العصبة. وقال عبد السلام أديب، محلل اقتصادي، إن "العمال المهاجرين المغاربة مرتبطين بوطنهم، رغم أن الأزمة الاقتصادية حاصرتهم في السابق، وكانت وراء تراجع أعدادهم، وقلة تحويلاتهم".

وأوضح عبد السلام أديب، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "قلة تدفق المهاجرين تنعكس سلبا على ميزان الآداءات"، مبرزا أنهم يخلقون رصيدا مهما من النقد الأجنبي".

وأوضح المحلل الاقتصادي أن "الاقتصاد المغربي تضرر بشكل كبير من الأزمة، وهو يحال الخرج منها"، مؤكدا أن "الطلب الدولي تقلص بحوالي النصف، في حين ارتفعت الواردات".

وأشار عبد السلام أديب إلى أنه "عندما يقع العجز الدولي، يبقى البديل هو السوق الداخلية، علما أن هناك زيادات مهمة في الأسعار، قبل أيام من دخول شهر رمضان الأبرك، وهذا أمر خطير، وينعكس بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين". وسجلت الفاتورة الغذائية في المغرب، إلى غاية أيار (مايو) الماضي، ارتفاعا بلغت نسبته 57 في المائة، مقارنة مع لخمسة الأشهر الأولى من السنة الماضية، إذ بلغ إجمالي ما دفعه المغرب لاستيراد الحبوب، والسكر، والزيوت، 18.3 مليار درهم.

وأرجعت مديرية الدراسات والتوقعات المستقبلية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار الجارية لهذه المواد في الأسواق العالمية، مبرزة أن مشتريات المغرب من القمح صعدت بنسبة 136 في المائة، لتبلغ 6.8 ملايير درهم. ويرجع ذلك، حسب المصدر نفسه، إلى ارتفاع في الحجم، بنسبة 43 في المائة، وبـ 65 في المائة في السعر المتوسط للطن المستورد، الذي بلغ أكثر من ثلاثة آلاف درهم.

وبلغ مجموع التحويلات لأفراد الجالية المغربية، خلال السنة الماضية، 54.103 مليار درهم، أي بنسبة تطور وصلت إلى 7.8+ في المائة. وتوزع هذا المبلغ، حسب معطيات رسمية، ما بين 40.443 مليار درهم عبارة عن تحويلات بنكية، و1.097 مليار درهم عبارة عن تحويلات عبر البريد، و12.562 مليار درهم عبر شيكات بنكية.