الولايات المتحدة قد تخسر في عهد أوباما تصنيفها كدولة مدينة أولى

واشنطن: لم يبد احتمال فقدان الولايات المتحدة تصنيفها كمقترض من الدرجة الاولى لسوق المال اقرب مما هو اليوم مع النقاشات الجارية حول الميزانية في واشنطن، ما يجعل الرئيس باراك اوباما في وضع لا يحسد عليه في التاريخ.

ودعا موظف فدرالي الاربعاء نوابا الى الاستعداد لذلك. فقد رأى ديفيد ولسون احد المسؤولين في مكتب مراقب العملة، الهيئة التي تتولى ضبط المصارف وتتبع لوزارة الخزانة، ان لدى النواب "اسبابا للقلق" من امكانية خفض التصنيف.

وتابع "اود ان اقول ان ذلك سيحصل". واضاف "قد يكون امرا هائلا". والتصنيف "ايه ايه ايه" التي تتمتع به الولايات المتحدة ولم يتغير منذ 1917، بدا وكأنه قديم العهد بقدر ما هو قديم التصنيف بحد ذاته الذي ابتكره جون مودي في 1909.

وكان احتمال خسارة هذا التصنيف بعيدا عن التفكير قبل وقت قصير، اي عندما تولى اوباما مهامه في كانون الثاني/يناير 2009. وتملك واشنطن بطبيعة الحال كل الاوراق الرابحة لتكون في قمة سلم المدينين الاكثر صدقية: فهي اكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم وتشكل الاساس الضريبي الاوسع في العالم وتفرض رقابة على النقد من قبل الاحتياطي الفدرالي وتتمتع باخلاص المستثمرين في القطاع الخاص واكبر المصارف المركزية في العالم التي تشتري ديونها.

لكن من الممكن طردها بين ليلة وضحاها من الحلقة الضيقة للدول الاكثر ملاءة اذ انها اصبحت في مستوى دول مجموعة السبع الاخرى مثل فرنسا او كندا واقتصادات صغيرة مثل فنلندا او سنغافورة.

والاربعاء ذكر رئيس وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف ديفن شارما الذي كان يدلي بشهادة امام مجلس النواب ان "محللينا اشاروا في منشوراتهم الى ان وزن الديون ومعدل النمو امر ينبغي دراسته بعمق" للاحتفاظ بدرجة "ايه ايه ايه".

وفي منتصف تموز/يوليو، اعلنت هذه الوكالة ان هناك "احتمال خمسين بالمئة" ان تخسر الولايات المتحدة تصنيفها في ثلاثة اشهر. وقال محللون في شركة الوساطة اليابانية نومورا ان "خطر تخفيض تصنيف الولايات المتحدة في ازدياد"، مشيرين الى ان وكالات التصنيف توجه "تحذيرات حاسمة".

وتوقعوا انه اذا خسرت الولايات المتحدة تصنيفها "ايه ايه ايه"، فان كل النظام المالي العالمي سيكون ملزما باعادة تقييم المخاطر في اسواق الديون من الصناديق المشتركة للودائع الى مصارف الاعمال التي تستخدمها اداة في معاملات متعددة معقدة الى حد ما وشركات التامين ومشتري ديون الدول الولايات والتجمعات المحلية في الولايات المتحدة...

ونشرت احدى وكالات التصنيف من بين الثلاث الكبرى، فيتش ريتينغز، ايضا تقريرا عن تداعيات خسارة تصنيف "ايه ايه ايه". وقالت هذه الوكالة ان "احتمال خفض تصنيف +ايه ايه ايه+ المنسوب للديون الحكومية في الولايات المتحدة من قبل وكالة تصنيف مالي كبيرة (وليس بالضرورة فيتش ريتينغز) ادى الى عدد كبير من التحذيرات بشان عواقب مثل هذا القرار على الاسواق المالية والاقتصاد الاميركي".

لكن بحسب فيتش فان سندات الخزينة ستحتفظ على المديين القصير والمتوسط "بوضعها كسندات مرجعية لاسواق معدلات الفوائد". واشار مصرف دويتشي بنك مع ذلك الى اهمية ان يتوصل النواب الذين يتفاوضون حول رفع سقف الديون القانوني، الى اجراءات مالية مقنعة.

وفي حال ادت هذه الاجراءات الى خيبة امل الوكالات، تطرق الان راسكين المحلل في قسم السندات في البنك الالماني، الى خطر "خفض التصنيف عدة نقاط" مع "تاثيرات واضحة في انتقال العدوى" الى مدينين حكوميين وشبه حكوميين وحتى في القطاع الخاص.