تونس تقرّ تخفيضًا بـ 5 % على سعر المياه المعدنيّة المعلبة

شهدت تونس خلال الأسابيع الأخيرة صعوبات في توفير المياه المعدنية المعلبة. وتزامنت الأزمة مع صيف حار واقتراب شهر الصيام، وتدفق الآلاف من اللاجئين عبر الحدود الليبية ممن يستهلكون المياه بشكل مكثف، ولتفادي المضاربة في السوق واستغلال البعض للأزمة، أقرت الحكومة تخفيضا كبيراعلى الأسعار.

تونس: شهدت مبيعات المياه المعلبة في تونس خلال الثلاثية الثانية من هذه السنة نموًا بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مما مكّن القطاع من تجاوز الفترة الصعبة التي مر بها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة نتيجة تعطل الإنتاج في بعض وحدات التعليب.

لم يخف عدد كبير من التونسيين حنقهم من نقص المياه المعدنية في بلادهم، وهو نقص تزامن مع حلول صيف حار، وتسبب في ارتفاع ثمن المياه المعدنية، الذي تضاعف ثلاث مرات، ولئن اختلفت التفسيرات حول أسباب هذا النقص، فإنها اتفقت حول ضرورة التوصل إلى حلول سريعة قبل حلول شهر رمضان.

وازداد الطلب على هذا المنتج في السوق التونسية خلال هذه الأيام، خاصة على اثر إقبال الليبيين المقيمين في تونس واللاجئين عبر الحدود الليبية التونسية.

وعرف سعر المياه المعدنية المعلبة في تونس ارتفاعًا ملحوظًا جعل الإقبال عليه يزداد وينشط بوجود المتدخلين والوسطاء في مسالك توزيع المياه المعدنية من اجل بيعها على الحدود التونسية الليبية، وهو ما اثرسلبًا على نسق التوزيع، خاصة منذ منتصف شهر يونيو/ جوان 2011، مما شجع على ظهور المضاربات غير المشروعة، وتهريب كميات كبيرة من قوارير المياه المعدنية إلى ليبيا وصلت إلى 9 أطنان في يوم 13 تموز/ يوليو 2011 فقط.

الإجراءات الحكومية التونسية لم تطل كثيرًا لتجاوز الأزمة، وانطلاقا من التذبذب الذي عرفه توزيع المياه في الأسواق والمعابر الحدودية، أعلن ديوان "المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه" (هيكل حكومي) في بلاغ أصدره يوم السبت وتلقت (إيلاف) نسخة منه عنقرار التخفيض في سعر بيع المياه المعدنية المعلبة للعموم بالتفصيل بنسبة 5% عند الإنتاج.

يأتي هذا القرار بحسب البيان "في إطار متابعة السوق المحلية ومتطلباتها ومجابهة خطر الترفيع في الأسعار، خاصة من قبل التجار والموزعين وتفاديًا للاضطراب الذي قد يحصلفي تزويد السوق المحلية من هذه المادة".

في هذا السياق، يقول بدر الدين نافع تاجر يبيع المياه المعدنية بالجملة للتجار الصغار في إفادات لـ(إيلاف) إنّ قرار التخفيض في سعر المياه المعدنية وتحديد كميات التزود بها تم عقب اجتماع بين ممثلين عن الديوان والغرفة النقابية الوطنية لصانعي المشروبات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة التجارة والسياحة.

وأقر نافع بوجود نقص في توافر المياه المعدنية في تونس الكبرى بسبب عوامل عدة من بينها، تضاعف الاستهلاك المحلي مع اشتداد الحرارة خلال موسم الصيف، وتصدير كمياتكبرى إلى السوق الليبية، وهو ما أملته الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في ليبيا، وحسب رأيه فقد تم اتخاذ هذا القرار "تفاديا لإمكانية تفاقم الوضع خاصة خلال شهر رمضان وتلاعب سماسرة السوق السوداء في بيع المياه المعلبة وإثارة الضجة بالتضييق على بقية التجار والمضاربة غير المشروعة"، على حدّ تعبيره.

وقال انه تقرر اتخاذ التدابير اللازمة خلال جلسة العمل المنعقدة، يوم الاثنين الماضي في وزارة التجارة والسياحة، وقد تقرر التزام وحدات الإنتاج بالقيام بعمليات ترويجية وتخفيضات للضغط على الأسعار إلى جانب تعهد مؤسسات المياه المعدنية بإعطاء الأولوية المطلقة إلى السوق الداخلية وبيع المنتج إلى الموزعين الحاصلين على التراخيص القانونية والحرص على مزيد تنظيم عمليات البيع.

وقال إنه وبعد دخول وحدتي الإنتاج الجديدتين للمياه المعدنية المعلبة في كل من محافظتي قفصة وباجة حيز التشغيل، فقد سجل إنتاج المياه المعدنية، ومنذ مطلع العام 2011 ارتفاعًا بنسبة 7% مقارنة بسنة ،2010 وقدر حجم الاستهلاك الوطني من قوارير المياه المعدنية بـ700 مليون قارورة في سنة 2010.