موديز تهدد بخفض تصنيف إسبانيا وتفرض عقوبات على ست مناطق

مدريد: هددت وكالة التصنيف الائتماني موديز الجمعة بخفض درجة الديون الإسبانية مجددًا، وهي حاليًا عند درجة "ايه ايه 2"، مشيرة مرة أخرى إلى سلبية الوضع المالي للمناطق التي فرضت عقوبات على ست منها.

وبعدما قررت تخفيض درجة اسبانيا في العاشر من اذار/مارس، اعلنت الوكالة انها قد تسحب نقطة اضافية منها ايضا. وفي حال عمدت الى ذلك اثناء فترة الامتحان من ثلاثة اشهر، فإن البلد سيبقى مع ذلك في فئة المدينين بمستوى مرتفع، بحسب تصنيف موديز.

وهكذا، طبقت اسبانيا خطط تقشف عدة لتقليص عجزها، واجرت اصلاحات لتحديث سوق العمل ونظام التقاعد والقطاع المصرفي. ورات وكالة التصنيف ان اسبانيا تحتفظ "بضعف متنام امام توتر السوق".

هذه الهشاشة ظهرت مع ذلك في الاسابيع الاخيرة حول خطة انقاذ اليونان التي دفعت بورصة مدريد الى الاهتزاز، وادت الى ارتفاع معدلات فوائد السندات الاسبانية الى ارقام قياسية تاريخية.

وتسير اسبانيا على خط دقيق في الاسواق منذ اكثر من عام، اذ خفضت وكالتا فيتش وستاندارد اند بورز تصنيفها في نيسان/ابريل وايار/مايو 2010. ولدى موديز سببان لقرارها الجمعة. الاول هو "الضغوط المتواصلة للتمويل الذاتي التي تواجهها الحكومة الاسبانية"، وهي ضغط قد "تتفاقم" لمصلحة الاتفاق الاوروبي لمساعدة اليونان.

هذا الاتفاق الاخير "اوجد سابقة" عبر اشراك القطاع الخاص، وسجل تزايد الخطر على المستثمرين مالكي السندات الهشة لدول في منطقة اليورو، بحسب الوكالة التي هددت ايضا في حزيران/يونيو بخفض درجة ايطاليا بسبب "قلق مماثل".

الحجة الثانية لموديز هي الصعوبة التي تواجهها اسبانيا في تقليص عجزها بسبب "بيئة نمو ضعيفة" و"التفاوت في الموازنة المستمر لدى حكومات اقليمية عدة".

ويواجه الاقتصاد الاسباني صعوبة في الخروج من الازمة مع نمو ضعيف للغاية في الفصل الاول (0.3%) وبطالة متجذرة تصل الى 20.89% من عدد السكان في الفصل الثاني، وهو رقم قياسي بين الدول الصناعية.

من جهة اخرى، يبدي المحللون ووكالات التصنيف وكذلك صندوق النقد الدولي منذ اشهر مخاوفهم ازاء الوضع المالي لـ17 منطقة اسبانية ترزح تحت ديون هائلة (121 مليار يورو كارقام مجمعة)، وتتمتع بحكم ذاتي قوي من الناحية المالية ولم تبد حتى الآن ميلا لتقليص عجزها.

من دون مفاجآت، قررت موديز بالتالي الجمعة خفض علامات ست مناطق نقطة واحدة، وبينها احدى المناطق الاكثر نفوذا، كاتالونيا بسبب "تدهور وضعها المالي وديونها".

والمناطق الخمس الاخرى التي تعرضت للعقوبة هي كاستيلا-لا مانش ومنطقة الحكم الذاتي في موريس ومنطقة فالنسيا والاندلس وكاستيلا وليون.

وتقول موديز انها "تتوقع ان لا تتمكن الحكومات من تحقيق اهدافها الجماعية لجهة العجز مع فارق يصل الى 0.75% من اجمالي الناتج الداخلي، ما سوف يجعل من الصعب بلوغ الهدف العام للعجز الذي حددته الحكومة (6% من اجمالي الناتج الداخلي في 2011)".

ولم تكن الماليات العامة تحظى حتى وقت قريب برقابة واسعة من الدولة الاسبانية التي ادخلت اول عنصر متابعة عندما حددت لهذه المناطق اهدافا تتعلق بخفض العجز.

لكن في 2010، قفز هذا العجز الى 2.83% من اجمالي الناتج الداخلي، متجاوزا بشكل كبير الالتزام الرسمي المحدد ب2.4%. وفي الفصل الاول 2011، قدمت نصف المناطق فقط عجزا متطابقا مع الهدف بحسب وزارة الاقتصاد.

واعلنت هذه الاخيرة حزمها وحددت للمناطق اهدافا طموحة للغاية لخفض العجز للسنوات المقبلة: 1.3% في 2011 و2012، و1.1% في 2013، ثم 1% في 2014.