القطاع الخاص اليمني يخسر 8 مليارات دولار بسبب الأزمة السياسية

صنعاء: قال نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية اليمنية في صنعاء محمد محمد صلاح إن الأزمة الراهنة التي تمر بها بلاده ألحقت ضررًا كبيراً برأس المال الوطني، اذ تجاوزت خسارة القطاع الخاص الـ 8 مليارات دولار، معظمها في قطاع الإنشاءات والبناء والسياحة والقطاعين التجاري والصناعي.

جاء ذلك لدى لقاء صلاح بالملحق الاقتصادي في السفارة الأميركية في صنعاء السيدة تنج وو حيث ناقشا جملة من القضايا المتصلة بالوضع الاقتصادي الذي يمر به اليمن جراء الأزمة السياسية وتداعياتها على الجوانب الاقتصادية والتجارية.

وقال صلاح إن الاقتصاد اليمني يمر بأسوأ مراحله منذ قيام ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962 وان الوضع يفرض علينا جميعاً التنبه لحجم الخطر المقبل والإسراع في وضع الحلول الممكنة والسريعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من التدهور، خصوصاً ان رأس المال الوطني بدأ يفكر في الهجرة إلى الخارج نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

وأشار إلى أنه الى جانب ارتفاع تكلفة النقل بنسبة 700 % فإن الحركة التجارية تعاني مشاكل التقطعات في الطرقات، مما يزيد من مخاطر العمل التجاري في الوقت الراهن. موضحًا أن الأيدي العاملة اليمنية بدأت في الهجرة غير الشرعية إلى الدول المجاورة في ظل توقف معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص وزيادة نسبة البطالة بنسبة 100 % بحثاً عن مصادر دخل وفرص عمل ملائمة.

وأوضح أن القطاع الخاص قدم مقترحات للحكومة طلب فيها السماح له باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية للحفاظ على استمرار النشاط الصناعي والتجاري وتخفيف الأعباء على الحكومة في هذا الجانب والتزام القطاع الخاص بتوفير المواد الاستهلاكية بأسعارها المعقولة.

من جانبها أكدت الملحقية الاقتصادية بالسفارة الأميركية أن بلادها تعمل مع كل الأطراف السياسية في اليمن لحلحلة الأزمة وتقريب وجهات النظر للجلوس إلى الحوار. مشيرة إلى أن عودة الرئيس اليمني علي صالح أصبحت ضرورية للغاية في هذه المرحلة لتحديد معالم انفراج الأزمة السياسية في اليمن.

وعبّرت عن أسفها الشديد للأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية اليمنية جراء الأزمة والصراع القائم وثأثيرات ذلك على الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين سواءً في وقت الأزمة أو مستقبلاً.