14.71 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي خلال الربع الثاني

دبي: أعلنت شركة سوق دبي المالية عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2011، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 14.71 مليون درهم، بانخفاض نسبته 46% قياساً إلى الفترة المماثلة من العام 2010، غير أن صافي الأرباح ارتفع بنسبة %600 مقارنة بالربع الأول من العام 2011، بفضل نجاح إستراتجية تنويع مصادر الإيرادات التي بدأت الشركة تطبيقها أوائل العام الحالي من خلال تطبيق رسوم الإدراج، وبيع بيانات السوق الفورية، وتوفير فرص الإعلان على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالية.

وقد بلغ إجمالي إيرادات الشركة 64.59 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2011، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 69.09 مليون درهم الفترة المماثلة من العام الماضي. وتتوزع إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام 2011 بواقع 50 مليون درهم من العمليات التشغيلية و14.59 مليون درهم من الاستثمارات. وبلغت النفقات في الربع الثاني من العام الحالي 49.88 مليون درهم مقابل 41.87 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2010. علماً أن نفقات التشغيل في الربع الثاني من 2010 لم تتضمن كامل نفقات ناسداك دبي.

كما سجلت قيمة تداولات السوق خلال الربع الثاني من العام 2011 تحسناً نسبياً لتصل إلى 11.5 مليار درهم مقابل 10.9 مليار درهم في الربع الأول من العام 2011، بارتفاع نسبته 5.2%.

وقال عبد الجليل يوسف درويش، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالية "بدأت الإستراتيجية الطموحة التي انتهجتها الشركة اعتباراً من أوائل العام الحالي، والهادفة إلى تنويع مصادر الإيرادات والحد من الاعتماد على عمولات التداول كمصدر رئيس للدخل تؤتي ثمارها، وسوف تتبلور الانعكاسات الايجابية لتلك الإستراتيجية بحيث يلمسها حملة الأسهم بصورة أوضح في المستقبل. لافتًا إلى أن "مؤشرات الأداء خلال الربع الثاني من العام 2011 تعزز من قناعتنا الراسخة بصواب توجهاتنا، وأن الإستراتيجية الجديدة قد وضعت شركة سوق دبي المالية على الطريق الصحيح نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار".

من جهته قال عيسى عبد الفتاح كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، شركة سوق دبي المالية "تمكنت شركة سوق دبي المالية من تحقيق التوازن المنشود بين عمولات التداول ومصادر الدخل الأخرى، وذلك بفضل بدء تدفق الإيرادات من رسوم الإدراج، وبيع بيانات السوق الفورية، والإعلان على الموقع الالكتروني للسوق".

وعليه، فقد انخفضت حصة عمولات التداول من الإيرادات من 66% في النصف الأول من العام 2010 إلى 45% في النصف الأول من العام 2011. وقد بلغت نسبة مساهمة مصادر الدخل الجديدة 3.4% من إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، ومما لاشك فيه فإن هذا التوجه سيكتسب زخماً أكبر في المرحلة المقبلة مع توسع الشركة في تطبيق إستراتيجية التنويع.

وأكد أن نجاح الشركة في تحقيق هذا القدر من الإيرادات عبر المصادر الجديدة للدخل، وبعد مرور شهور قليلة على تبني إستراتيجية التنويع يدعونا إلى التفاؤل والتطلع بثقة نحو المستقبل".