تونس تحاول إيقاف نزيف التهريب وارتفاع الأسعار في رمضان

شهر رمضان على الأبواب والمواطن التونسي يستغيث من ارتفاع صارخ للأسعار هذه الأيام، وهو يتوجس خيفة من أن يتواصل هذا الصعود في الأسعار خلال شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الإستهلاك لدى العائلة التونسية.

محمد بن رجب من تونس:خوف المواطن التونسي لم يقف عن حدّ ارتفاع الأسعار، بل إنّ النقص الواضح في بعض المواد على غرار المياه المعلبة والسكر ضاعف من خوفه، هذه المخاوف التي تعاظمت في الفترة الأخيرة، وقبل دخول الشهر الكريم، حاول فتحي الفضلي مدير الأبحاث الإقتصادية في وزارة التجارة والسياحة تفنيدها وبعث الإطمئنان في النفوس، عندما قال خلال مؤتمر صحافي إنّه "لن يتم تسجيل أي مشاكل في التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان".

وأضاف بأنّ الوزارة المعنية استعدت كما يجب لشهر رمضان منذ ستة شهور خلت، وذلك من خلال توفير مخزون من المواد الإستهلاكية التي يكثر عليها الطلب في هذا الشهر، وأخذت بالتالي الإحتياطات اللازمة لتحقيق ذلك، حيث تم تخزين 2300 طن من لحم الدجاج، و2500 طن من لحم الديك الرومي، و39 مليون لتر من الألبان، و58 مليون بيضة، حتى لا يسجل أي نقص خلال شهر رمضان.

إلى جانب ذلك فقد برمجت وزارة التجارة والسياحة إنتاج 8300 طن من لحم الدجاج، و3500 طن من لحم الديك الرومي، و140 مليون بيضة واستيراد 500 طن من لحوم الأبقار، و100 طن من لحوم الضأن. وقد بدأت الوزارة المعنية فعلاً في تزويد الأسواق في كل الجهات بالمواد المخزنة، معتمدة في ذلك استراتيجية واضحة خلال كامل الشهر الكريم.

اعتماد الحزم في المراقبة لمنع التهريب
ارتفاع الأسعار والخوف من فقدان بعض المواد الإستهلاكية من الأسواق خلال شهر رمضان مردّه عمليات التهريب الكبيرة التي تحصل على الحدود التونسية الليبية وبعيدًا عن أعين الرقابة، وقد كان لوسائل الإعلام دور كبير في التنبيه إلى خطورة هذه العمليات التي يقوم بها مهربون ومضاربون، لا همّ لهم غير الربح الوفير على حساب المبادئ والمصالح العامة للدولة.

الشعور بخطورة الموقف جعل الحكومة تتدخل بقوة قبل أن يستفحل الأمر و"تغوص الفأس في الرأس"، وقد تمثل هذا التدخل بشيء من الحزم المعلن من خلال سنّ قوانين قوية تجرّم هذه العمليات، حيث حذّرت وزارة التجارة والسياحة في بلاغ صدر منذ اقل من أسبوع من "أن تغيير وجهة السلع المدعومة المعروضة للسوق الداخلية واحتكارها وتهريبها يشكل مخالفة اقتصادية وديوانية".

وأضافت الوزارة في بلاغها أنّه "يتم التنسيق بين مختلف السلط الرقابية والأمنية المعنية لتشديد الرقابة على هذه المظاهر، وتتبع المخالفين أمام العدالة". وجاء في البلاغ أنّ "التصدير نحو ليبيا الشقيقة يتم وفق الطرق النظامية ومن خلال إتباع إجراءات التجارة الخارجية والاستظهار بوثائق التصدير المعهودة".

وحتى تقوم الحكومة التونسية بواجبها مع جارتها الليبية فقد أكدت وزارة التجارة والسياحة أنّ "المتوفرات تفي بالحاجيات الكلية للاستهلاك الداخلي مع وجود فائض من المنتوجات المحلية يسهم في مساعدة الاشقاء الليبيين عبر التصدير المنظم".

وحتى يتم تفعيل هذه الإجراءات الردعية فقد أوضح فتحي الفضلي مدير الأبحاث الإقتصادية في وزارة التجارة والسياحة أنه "تم تكوين فرق مراقبة اقتصادية قارة على مستوى 22 سوق جملة لبيع الخضر والغلال، و35 سوق تفصيل (لبيع الخضر والغلال) فضلاً عن تكوين 320 فريق مراقبة متنقلا". وقال إنّ "هذه الفرق ستتولى متابعة مستوى تزويد الأسواق بمختلف المنتجات الاستهلاكية ومراقبة "نزاهة المعاملات" داخلها".

محاولات للحدّ من ارتفاع الأسعار

قامت وزارة التجارة والسياحة بعديد المحاولات للحدّ من الإرتفاع الحادّ للأسعار، حيث أكّد فتحي الفضلي أنه "تمّ الشروع في ضخ مخزونات الألبان في السوق والاتفاق مع أهل المهنة على بيع الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج بـ 4600 مليم خلال شهر رمضان (3.5 دولار)". وقد رأى أنّ على المستهلك التونسي تفادي اللهفة والتهافت على التخزين الزائد عن الحاجة لأنّ توازنات العرض والطلب تقتضي سلوكا مهنيا واستهلاكيا عاديا ورشيدا. لأنّ "المخزونات المتوافرة حاليًا من السكر والزيوت النباتية والمياه المعدنية كافية لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني لشهرين اثنين على الأقل".

وأكّد الفضلي أنّه تم تسجيل نقص في توفر السكر والزيوت النباتية والمياه المعدنية وارتفاع أسعارها في الأسواق خلال الفترة الأخيرة بسبب السلوك غير المنضبط لبعض المتعاملين الاقتصاديين، وكذلك بسبب لهفة المستهلكين". لكنه في الوقت نفسه طمأن المواطن التونسي إلى أنّ "السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم متوافرة باعتبار ما قامت به من استعدادات ضرورية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مختلف الهياكل الادارية والمهنية المعنية".

وبيّن أنه "تمّ التنسيق مع المصانع حتى لا تبيع منتجاتها من المواد السكر والقهوة والزيوت النباتية والحليب إلا لتجار الجملة الذين يتعين عليهم بيعها لتجار التفصيل في تونس".

الشعب يريد "أفعالاً لا أقوال"
"إيلاف" سألت بعض المواطنين عن وضع السوق عشية شهر رمضان، فجاء الإجماع على أنّ الأسعار مرتفعة، وبالتالي لا بد من إجراءات عملية تطبّق فعلاً، ويلمس نتائجها المستهلك، وهو يحاول ملء "قفته" خضرًا وغلالاً ولحومًا.

السيدة شادية (موظفة في شركة خاصة) أكّدت أن أسعار بعض المواد شهدت ارتفاعا كبيرا، وهو ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك. أما رضا (موظف) فقال إن "الأسعار منذ مدّة في ارتفاع كبير، والحكومة لم تتدخل، بالرغم من معرفتها بعمليات التهريب التي تحدث على مرأى و مسمع الجميع، وأتمنى الآن أن لا يكون قد "فاتنا القطار". فالإجراءات الجديدة كانت متأخرة.

ويؤكد صديقه أحمد ما جاء على لسانه ويضيف "صحيح أنّ الأسعار ارتفعت، ولكن السبب لا يعود إلى عمليات التهريب إلى ليبيا فحسب، بل في الأصل إلى النظام الإقتصادي التونسي، الذي يحرّر أسعار أكثر من 85% من السلع، وبالتالي فإنّ أسعار المواد الإستهلاكية في الأسواق تخضع إلى منطق العرض والطلب".