إتفاق وشيك في الكونغرس لرفع سقف الدين وتجنب التعثر

واشنطن: أعلن زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي ميتش ماكونيل الاحد متحدثا لشبكة سي ان ان، ان الكونغرس بات "قريبا جدا" من التوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين لرفع سقف الدين يجنب الولايات المتحدة التعثر في سداد مستحقاتها.

وقال ماكونيل "اننا قريبون جدا من اتفاق، كان لنا يوم ممتاز بالامس" مبديا ثقته في قدرته على اقناع الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتاييد هذه الخطة. غير انه لم يبد اي رأي في المقابل بالنسبة إلى الموقف الذي قد يتخذه اعضاء مجلس النواب، حيث غالبية جمهورية، في وقت يترتب على النواب التصويت على نص تسوية.

ورفض عشرات النواب الجدد القريبين من حركة حزب الشاي المحافظة المتطرفة، حتى الان اي تسوية طرحت عليهم. ولم يكشف ماكونيل اي تفاصيل حول التسوية التي يجري التفاوض بشانها، مكتفيا بالقول انه ستنص على تخفيض في النفقات بمقدار 3000 مليار دولار على عشر سنوات.

كما قال ان التسوية لا تنص على اي زيادة في الضرائب باي من الاشكال. وقال "اعتقد انه يمكنني القول بثقة ان هذه الزيادة في سقف الديون ستجنب التخلف عن السداد، ومن المهم ان يعلم الجميع في اميركا اننا لن نتخلف للمرة الأولى عن السداد، واننا لن نعمد فيه الى زيادات ضريبية تقضي على الوظائف، وسوف نعالج المشكلة، وهي ان الحكومة كانت تنفق اكثر مما ينبغي".

من جانبه، وقال احد كبار مستشاري الرئيس الاميركي باراك اوباما ان يوم الاحد سيكون "حاسما" للتوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس حول رفع سقف الدين. وقال ديفيد بلوف متحدثا لشبكة ان بي سي "علينا التوصل الى حل. واليوم (الاحد) سيكون بالطبع حاسما".

لكنه شدد على انه لم يتم التوصل حتى الان الى اي اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين لرفع سقف الديون البالغ حاليا 14294 مليار دولار قبل منتصف ليل الثلاثاء (4:00 تغ الاربعاء) ما يجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها. وقال بلوف متحدثا في برنامج "ميت ذي برس" انه "ليس لدينا اتفاق، وعقارب الساعة تدور".

واوضح ان الاتفاق الذي يجري العمل عليه بين البيت الابيض وقادة الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين سيسمح برفع سقف الدين بشكل فوري، اضافة الى تخفيض النفقات بمقدار الف مليار دولار. وسيتم بعدها تشكيل لجنة تكلف تحديد نفقات اخرى يمكن تخفيضها بحلول نهاية السنة.

ومسألة عدم زيادة الضرائب تثير معارضة بعض النواب الديموقراطيين، كما ان الرئيس اوباما نفسه يدعو الى زيادة في المداخيل، ولا سيما بزيادة الضرائب على الاكثر ثراء وعلى بعض الشركات الكبرى.