استياء مصرفي سويسري من الديون السيادية

ما زال ملف الديون السيادية، التي تعصف بأوروبا وأميركا، غير قادر على الامساك بعنق سويسرا رغم الخسائر ثقيلة المعيار التي يتكبدها المصرف المركزي السويسري. بيد أن الاستياء المصرفي السويسري من هكذا ديون يتفشى شيئا فشيئاً مهدداً، بالتالي، آلاف الوظائف التي يشغلها الكبار والصغار، في المصارف السويسرية. لا بل إن جميع المصرفيين هنا، بصرف النظر عن مكانتهم في العمل، قلقون من خسارة وظيفتهم، بين ليلة وضحاها.

برن: في ما يتعلق بالعقود الموقعة أم على وشك التوقيع، التي أبرمتها الأذرع الاستثمارية لبعض المصارف السويسرية، فانها دخلت منحى، غير متوقع، جعلها في حالة تجميد قصوى، الى إشعار آخر. ما سيكون له صلة وصل مباشرة، اعتباراً من الشهر القادم، في تسريح آلاف الموظفين المصرفيين عن طريق رسالة نصية واحدة، ومن دون تبرير! وبالنسبة إلى تحسين أرباح المصارف فإن الخطط المتعلقة بها تم تأجيلها الى أجل غير مسمى. ويبدو أن الضغوط لا تطال المصارف السويسرية فحسب انما سرباً من مصارف الدول المجاورة. فبعد أن قام مصرف "اتش اس بي سي" البريطاني بفصل عشرة آلاف موظف ومصرف "غولدمان ساكس" الأميركي بابعاد الف موظف ها هو مصرف "كريديه سويس" يسارع في قطع ألفي وظيفة، قبل عطلة الصيف، هنا. والى جانب مصرف "يو بي اس" هاهو مصرف "دويتش بنك"، الذي باع كامل حصته في سندات الخزينة الايطالية مؤخراً، يعاني تراجعا في عدد العقود الاستثمارية.

في سياق متصل، يشير الخبير هيلموت هيبر الى أن معدل الأرباح، في قطاع الاستثمارات المصرفية السويسرية، تراجع، في الربع الثاني من العام، 10 في المئة تقريباً. ما يطرح مجموعة من الأسئلة حول المسار الذي ينبغي على البنى التحتية المصرفية تبنيه استعداداً منها لمواجهة العواصف العاتية التي ستقترب منها مستقبلاً.

ينوه الخبير هيبر بأن الدخل السنوي للطبقات المصرفية الادارية، في سويسرا، يتراوح بين 340 و450 ألف يورو، سنوياً. ما يعني أنه تضاعف مقارنة بعام 2007. لكن، وفي ضوء المستجدات في الأسواق المالية، فان الخطط المصرفية القادمة تقتضي بمنح أفخر العلاوات الى الموظفين الموجودين على الشبابيك، أي في مواقع (Front Office)، أي أولئك الذين يتفاعلون بنجاح على مدار الساعة مع العملاء ومعاملاتهم. أما الموظفون الموجودون في أماكن العمل الورائية (Back Office) فان المصارف تتجه الى مراجعة علاواتهم بصرامة.