أسواق الأسهم الخليجية تشهد خسائر خلال يوليو

كانت الخسائر هي السمة المميزة لأداء أسواق الأسهم الخليجية بنهاية شهر يوليو، بعد أن سجلت مؤشرات خمس منها تراجعات متفاوتة، وذلك في ظل تأثرها باستمرار سيطرة الضغوط البيعية على مجريات التداول، إضافة إلى عمليات المضاربة التي لجأ إليها بعض المتداولين بهدف تحقيق أرباح سريعة. في حين نجحت كل من سوق دبي المالية وبورصة قطرفي تحقيق مكاسب بسيطة لمؤشريهما، في ظل عمليات شراء انتقائية نالت الأسهم القيادية نصيباً وافراً منها، وعلى الرغم من عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة أيضاً.

الكويت: جاء أداء أسواق الأسهم الخليجية في شهر يوليو بالتزامن مع استمرار غياب المحفزات الداخلية الداعمة للشراء من جهة، وتأثر المستثمرين بالعوامل الخارجية من جهة أخرى، إذ يعد تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من أبرز العوامل التي أثرتفي معظم أداء الأسواق خلال الشهر، حيث خلق حالة من الحذر والتحفظ على قرارات المستثمرين، إضافة إلى عزوف بعضهم عن التعامل انتظاراً لما ستؤول إليه هذه النتائج، وهو الأمر الذي انعكس على نشاط التداول في جميع الأسواق بنسب متفاوتة. علاوة على ذلك، فلم تسلم أسواق الأسهم الخليجية، كغيرها من أسواق الأسهم الرئيسة في العالم، من التأثيرات الخارجية التي خلفتها أزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو، حيث تركت تخوفات من احتمال تأثر الاقتصاد العالمي جراء هذه الأزمة، إذا ما تعثرت هذه الدول في سداد التزاماتها.

على صعيد الأداء الشهري، فقد سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى نسبة تراجع بالمقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية، وذلك على الرغم من شيوع أخبار تفيد أن شركة "نخيل العقارية" تمكنت من الحصول على موافقة كل دائنيها على إعادة جدولة ديونها التي تصل إلى 2.2 مليار دولار أميركي، كما وأصدر المركز الوطني للإحصاء في أبوظبي الكتاب السنوي للإمارة 2011، حيث أوضح أن الناتج المحلي للإمارة ارتفع بنسبة 16% ليبلغ 620.2 مليار درهم إماراتي. وقد سجلت السوق خسائرها متأثرة بعمليات المضاربة التي ميّزت أداءها خلال أغلب فترات الشهر، والتي كانت محصلتها النهائية سلبية، بالإضافة إلى الضغوط البيعية التي مارسها العديد من المتداولين، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، حيث شملت هذه الضغوط عددا من الأسهم القيادية والثقيلة في السوق.

أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد شغلت المرتبة الثانية من حيث نسبة الخسائر، حيث شهدت السوق حضورا قويا لعمليات البيع والمضاربات، الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشري السوق، وخاصة المؤشر السعري الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عام 2004. من جهة أخرى، شهدت السوق عزوف بعض المتداولين عن الدخول، سواء بسبب تأخر نتائج الشركات عن فترة النصف الأول، أو بسبب عدم وجود محفزات إيجابية، وهو ما أدى إلى انخفاض مؤشرات التداول في السوق إلى مستويات متدنية جداً لم تبلغها منذ ما يقرب من 8 سنوات تقريباً. السوق المالية السعودية بدورها شغلت المرتبة الثالثة، حيث جاء تراجعها على الرغم من النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها العديد من الشركات المدرجة في السوق، إلا أن السوق تجاهلت هذه النتائج بشكل واضح، ولم تتمكن من التصدي لعمليات المضاربة وجني الأرباح التي كانت حاضرة بقوة خلال الشهر، ما أدى إلى تذبذب مؤشر السوق بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى. هذا وقد تركزت الضغوط البيعية التي شهدتها السوق على الأسهم الثقيلة، وخاصة أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية، والتي تأثرت بدورها بانخفاض أسعار النفط، خاصة في الجلسات الأخيرة من الشهر.

أما بورصة البحرين، فقد جاءت في المرتبة الرابعة، إذ تراجع مؤشرها في ظل الانخفاض الكبير الذي شهده نشاط التداول في السوق، والذي جعلها تتصدر أسواق الأسهم الخليجية من حيث تراجع نشاط التداول. غير أن التراجع جاء نتيجة تغلب ضغوط البيع على عمليات الشراء الانتقائية التي كانت حاضرة في بعض الفترات. هذا وقد شهدت سوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر يوليو سريان القرارات التي كانت قد أعلنت عنها إدارة السوق، والخاصة بإعادة تصنيف وتسمية قطاعات السوق الرئيسة. من جهتها، كانت سوق مسقط للأوراق المالية هي الأقل تسجيلاً للخسائر بين أسواق الأسهم الخليجية في الشهر الماضي، حيث شهدت السوق أداءً متوازناً بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن الاتجاه العام للسوق كان هابطاً نتيجة عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة كلما تمكنت السوق من تحقيق بعض المكاسب.

من ناحية أخرى، تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب بسيطة لمؤشرها بنهاية الشهر على الرغم من عمليات البيع التي شهدتها والتي شارك فيها المستثمرون الأجانب بقوة، حيث لقيت السوق دعما من تفاؤل المستثمرين بنتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري. أما سوق دبي المالية، فقد حققت مكاسبها بدعم من القوى الشرائية الواضحة التي شهدتها الأسهم القيادية على وجه الخصوص، وذلك نتيجة حالة التفاؤل التي سيطرت على المستثمرين بعد قرار مجلس الوزراء تمديد التأشيرة الخاصة بمستثمري العقار، وهو الأمر الذي انعكس في شكل عمليات شراء تركزت على الأسهم العقارية، ما دفع بمؤشر السوق إلى منطقة المكاسب.

المؤشرات الرئيسة

أنهت خمس من أسواق الأسهم الخليجية تداولات شهر يوليو مسجلة خسائر لمؤشراتها، باستثناء بورصة قطر وسوق دبي المالية. هذا وجاءت سوق أبوظبي للأوراق المالية في صدارة الأسواق التي سجلت خسائر، حيث تراجع مؤشرها بنسبة 3.12%، وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 2,619.70 نقطة. تبعتها في المرتبة الثانية سوق الكويت للأوراق المالية الذي أغلق مؤشرها عند مستوى 6,030.6 نقطة منخفضاً بنسبة 2.92%. وجاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشرها خسارة شهرية نسبتها 2.80% مقفلاً عند مستوى 6,392.13 نقطة. سوق مسقط للأوراق المالية بدورها، كانت أقل الأسواق تسجيلاً للخسائر بنهاية الشهر الماضي، وذلك بعد أن تراجع مؤشرها إلى مستوى 5,808.03 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.83%. في المقابل، نما مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.50% مقفلاً عند مستوى 8,402.86 نقطة. في حين أقفل مؤشر سوق دبي المالية عند مستوى 1,517.58 نقطة مرتفعاً بنسبة بسيطة بلغت 0.04%.

الأداء الشهري لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية

المؤشر

إقفال
يوليو

إقفال
يونيو

% التغير

الترتيب

إقفال 2010

% التغير لتاريخه

الترتيب

الكويت السعري

6,030.6

6,211.70

-2.92%

6

6,955.50

-13.30%

6

السعودية العام

6,392.13

6,576.00

-2.80%

5

6,620.75

-3.45%

2

البحرين العام

1,291.66

1,319.71

-2.13%

4

1,432.26

-9.82%

5

قطر

8,402.86

8,361.07

0.50%

1

8,681.65

-3.21%

1

مسقط 30

5,808.03

5,916.47

-1.83%

3

6,754.92

-14.02%

7

دبي

1,517.58

1,516.93

0.04%

2

1,630.52

-6.93%

4

أبو ظبي العام

2,619.70

2,704.19

-3.12%

7

2,719.87

-3.68%

3

على صعيد أداء أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، فقد اجتمعت على تحقيق خسائر سنوية لمؤشراتها، وقد شغلت سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الأولى لجهة حجم الخسائر، إذ وصلت نسبة تراجع مؤشرها منذ بداية العام إلى 14.02%. فيما شغلت سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثانية بنسبة انخفاض بلغت 13.30%. أما المرتبة الثالثة، فشغلتها بورصة البحرين، والذي نقص مؤشرها منذ بداية العام الجاري بنسبة 9.82%. في حين شغلت سوق دبي المالي المركز الرابع بنسبة تراجع بلغت 6.93%، فيما شغلت نظيرتها سوق أبوظبي للأوراق المالية المركز الخامس بتراجع نسبته 3.68%، فيما كانت المرتبة السادسة من نصيب السوق المالية السعودية التي تراجع مؤشرها دون مستوى عام 2010 بنسبة 3.45%. هذا وكان مؤشر بورصة قطر هو الأقل خسارة على المستوى السنوي، حيث أقفل مع نهاية الشهر مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.21%.

مؤشرات التداول لشهر يوليو 2011

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً لمجموع كل من أحجام وقيم التداول خلال الشهر الماضي، حيث نقص عدد الأسهم المتداولة لجميع الأسواق بنسبة بلغت 31% بعد أن بلغت 7.03 مليارات سهم مقابل 10.18 مليارات سهم في يونيو، كما وانخفض مجموع قيم التداول بنسبة 21.98% بعد أن وصل إلى 20.81 مليار دولار أميركي في يوليو، مقابل 26.67 مليار دولار أميركي في يونيو.

على صعيد الكمية المتداولة، فقد تراجعت في جميع الأسواق، وكانت بورصة البحرين الأكثر تسجيلاً للخسائر، حيث نقص عدد الأسهم المتداولة فيها بنسبة 66.30%. فيما شغلت سوق دبي المالي المرتبة الثانية، إذ تراجع عدد الأسهم المتداولة فيه خلال الشهر بنسبة بلغت 44.15%.

في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب سوق مسقط للأوراق المالية، والذي تراجع حجم التداول فيها بنسبة 34.20%. السوق المالية السعودية بدورها، جاءت في المركز الرابع بعد أن تراجع عدد الأسهم المتداولة فيها بنسبة 32.39%. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فكانت هي الأقل انخفاضاً بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر، حيث كانت نسبة تراجعها 17.02% مقارنة مع شهر يونيو الماضي.

هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية في الشهر الماضي من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 2.58 مليار سهم، في حين جاءت سوق الكويت للأوراق المالية ثانية بحجم تداول بلغ 1.79 مليار سهم.

حركة التداول خلال شهر يوليو

السوق

كمية التداول
(مليون سهم)

% التغير