انهيار موازنات أميركا يرعب المستثمرين!

لا يحتاج خبراء سويسرا الى أي حكم صادر عن وكالات، كما "ستاندر آند بور" أم "موديز"، للاستنتاج بأن ما يجري بأميركا تحول الى خطر مالي عالمي. فالديون المتراكمة على حكومة واشنطن، للعام الضريبي الجاري، يرسو عند ألفي مليار دولار أميركي. ومهما كان المخرج فان عام 2011 سيكون قاطرة التغيير في التوازن المالي العالمي. من جانب آخر، فان السيولة المالية، الموجودة في أيدي الشركات الأميركية الخاصة، تتجاوز 2 تريليون دولار أميركي. ما يكفي لتهدئة الأسواق المالية، قليلاً، في حال لم ينجح الرئيس الأميركي في حل أزمة الديون.

برن:الولايات المتحدة الأميركية قد تخسر الألف المثلثة (AAA) في تصنيفها الائتماني. وبصرف النظر عن مصير سندات الخزينة الأميركية، فان العديد من المستثمرين الأجانب سيراهنون على القطاع الأميركي الخاص بما أن الشركات، الموجودة داخل القطاع، لا علاقة لها بالثقب الأسود للديون.

في سياق متصل، يشير الخبير ماريو بلاتر الى أن احتمال تحرك وكالات التصنيف الائتماني العملاقة لقطع مكانة أميركا وصلابة البنى المالية التحتية لديها سيجلب معه زلزالاً نفسياً على المستثمرين الذين سيجدون أنفسهم، فجأة، أمام حدث مالي غير مسبوق يجر معه مصداقية النظام المالي الأميركي الى الحضيض. كما أن قيمة الدولار الأميركي ستتراجع أكثر فأكثر وسيشهد العالم موجة هجرة أخرى، للمستثمرين الدوليين، نحو الذهب الذي وصل سعر أونصته، هنا، الى 1625 دولاراً.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير بلاتر بأن تحليل الديون السيادية للدول، على مدى 800 عاماً، يشير الى أن الدين العام، عندما يساوي 90 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي(يرسو عند 102 في المئة بأميركا)، فهو يعني أن الدولة لديها صعوبات جمة من حيث النمو الاقتصادي. فقطاع التوظيف الأميركي مشلول وتأبى الشركات، هناك، الاستثمار لعرض فرص عمل جديدة. كما أن تراجع التصنيف الائتماني لأميركا سيجلب معه مفعولاً متسلسلاً معروف باسم (ripple effect). وتعتبر الصين الأكثر ارتعاباً من هذا المفعول بما أنها تحتضن الحصة الكبرى من الديون الأميركية في الخارج!