الدولة تطرح 7% من رأسمالها في "اتصالات المغرب" بالبورصة

فيما عارضت أحد المكونات السياسية هذا الإجراء، تعتزم الدولة المغربية تفويت 7 بالمائة من حصة الدولة في اتصالات المغرب للقطاع الخاص.

الدار البيضاء: تستعد الدولة المغربية إلى إدراج 7 في المائة من رأسمالها في مجموعة "اتصالات المغرب" في بورصة الدارالبيضاء.وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنها أطلقت طلب عروض لتثمين شركة "اتصالات المغرب" قصد إدراج متوقع لحصة 7 في المائة من الرأسمال المملوك للدولة في بورصة الدارالبيضاء، علما أن حصة الدولة تصل إلى 30 في المائة.وذكرت الوزارة أن "طلب العروض هذا يهدف إلى اختيار بنك للأعمال سيضطلع، على الخصوص، بتثمين الفاعل التاريخي في الاتصالات، على أساس أساليب متنوعة للتقييم المالي، وتحليل الخيارات المتعددة في مجال ولوج البورصة".

وأبرزت الوزارة أن إدراج هذه الحصة في البورصة موجه حصريا إلى المؤسسات والمستثمرين المغاربة، مؤكدة أن عملية التفويت هذه لن تتجسد إلا إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك.وكانت الحصيلة الصافية لمعاملات "اتصالات المغرب" بلغت، خلال النصف الأول من السنة الجارية، ثلاثة ملايير و985 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 10.3 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.وأوضح بلاغ للشركة أن الفاعل المغربي سجل، نهاية شهر يونيو الماضي، رقم أعمال مدعم بقيمة 15 مليارا و323 مليون درهم، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010، عازيا هذا الأداء إلى التراجع الطفيف في رقم الأعمال داخل المغرب (ناقص 1.7 في المائة) "في سياق تنافسي شديد" مدعم جزئيا بنسبة نمو قدرها 4.8 لرقم أعمال الفروع (زائد 7.2 في المائة).

واستقر رقم الأعمال، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، في 7 ملايير و8 ملايين درهم، مسجلا تراجعا بنسبة 2.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.وسبق لمكتب الاستشارات الأمريكي، بيراميد ريسيرش، أن توقع أن ترتفع المداخيل الإجمالية لقطاع الاتصالات بالمغرب إلى 5.57 مليار دولار سنة 2015، مقابل 4.47 مليار دولار سنة 2010.وكشف المكتب أن سوق قطاع الاتصالات بالمغرب ينمو سنويا بنسبة 4.1 في المائة، وصنف السوق المغربي كـ "الأكثر جاذبية" و"الأكثر استقرار سياسيا"، بين دول منطقة شمال إفريقيا، والتي أصبحت تحظى باهتمام كبير من المستثمرين الأمريكيين.ويعتبر قطاع الاتصالات بالمغرب من أهم القطاعات التي تعتمد عليها وزارة الصناعة والتجارة لإنعاش النسيج الاقتصادي الوطني.