المركزي الأوروبي يواجه ضغوطًا لحضّه على تسوية أزمة الدين

فرانكفورت: تتجه الانظار الخميس إلى البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد اجتماعًا لمجلس حكامه، على أمل أن يساعد على تسوية أزمة الديون في منطقة اليورو بعدما بدأت تطاول إيطاليا وإسبانيا.

وقال انخيل دي مولينا رودريغيث المحلل لدى شركة تريسيس ان على البنك المركزي الاوروبي ان يتخذ "تدابير اكثر جدية لردع المضاربين من خلال شراء سندات او اسهم بشكل منسق مع مصارف مركزية اخرى .. او توجيه رسالة مفادها ان ذلك لا يمكن ان يستمر".

من جهته اعتبر نوريا الفاريث المحلل في شركة السمسرة الاسبانية رنتا 4 انه "يجدر بالبنك المركزي الاوروبي ان يكون باشر شراء ديون" الدول التي تواجه صعوبات غير انه "لا يشتري شيئا منذ اذار/مارس، وهذا امر لا يمكن فهمه".

ومن المتوقع بالتالي ان يدور القسم الاكبر من المؤتمر الصحافي الذي سيعقب اجتماع البنك المركزي الاوروبي، حول برنامج اعادة شراء السندات في السوق الثانوية حيث يجري التداول حاليًا بالسندات الصادرة، وهو ما لا يلقى استحسان رئيس البنك جان كلود تريشيه.

وكان البنك المركزي الاوروبي وافق على مضض على القيام بهذه المهمة في ربيع 2010 سعيًا منه إلى احتواء ازمة الدين اليوناني وتجنيب منطقة اليورو انهيارًا.

غير انه توقف منذ 18 اسبوعًا عن الاضطلاع بهذه المهمة، معتبرًا انه بذل ما يكفي وأنه يعود الآن للمسؤولين السياسيين الاوروبيين البحث عن حل نهائي للاضطرابات التي تهز المنطقة.

وفي 21 تموز/يوليو تقرر خلال قمة عقدت في بروكسل لاقرار خطة جديدة لإنقاذ اثينا، ان يحلّ الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي محله للقيام بهذه المهام.

غير انه من غير المرجح ان يتمكن الصندوق الاوروبي الذي أنشئ لإقراض دول منطقة اليورو التي تواجه مصاعب، من التدخل قبل ايلول/سبتمبر على اقرب تقدير، كما إن بعض الجهات العاملة في الأسواق لا ترى حجمه كافيًا لمعالجة مشكلات ايطاليا واوروبا، حيث إن قدرته على الاقراض حددت بـ440 مليار يورو.

واصدرت اسبانيا الخميس سندات لثلاث واربع سنوات بقيمة اجمالية قدرها 3.311 مليار يورو بمعدلات فائدة على ارتفاع قوي بالنسبة الى اخر سندات اصدرت، غداة يوم صعب.

وتعرضت اسبانيا وايطاليا لهجمات المضاربين في الاسواق الثلاثاء والاربعاء مما ارغم حكومتيهما على التحرك وظل التوتر مخيمًا في الاسواق صباح الخميس، رغم تسجيل توجه طفيف الى الارتفاع في انتظار اجتماع البنك المركزي الاوروبي. وقال كريستيان شولتز من مصرف بيرنبرغ بنك ان البنك المركزي الاوروبي "يبقى الحصن الوحيد الموثوق في وجه حركات الهلع".

وراى زملاؤه في ار بي اس ان البنك المركزي الاوروبي "سيضطر الى استئناف عمليات الشراء قبل نهاية العام". غير ان جيل مويك من مصرف دويتشي بنك حذر من انها ستطالب بثمن باهظ لقاء تدخلها، بعد تجربة الربيع الماضي وما خلفته من تبعات.

ويعتبر حكام الهيئة المالية التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها ان موافقتهم على التدخل بدون شرط "اخرت الاصلاحات الضرورية في بعض الدول الواقعة عند اطراف منطقة اليورو" ما قد يدفع البنك المركزي بحسب المحلل على المطالبة بضمانة من الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي عن كل السندات التي يعيد شراءها.

في المقابل يجمع الكل على انه حكام البنك المركزي الاوروبي سيبقون بالتأكيد على معدل الفائدة الرئيسة بمستواه الحالي 1.5%. وكان خبراء الاقتصاد يرجحون حتى الآن زيادة معدل الفائدة في تشرين الاول/اكتوبر، غير ان هذا الخيار لم يعد مطروحًا على ضوء التطورات الاخيرة.

وقال كارستن برزسكي من "اي ان جي" ان "الاحتمالات تتضاءل باسرع مما كان متوقعا". واوضح كريستيان شولتز في هذا الصدد انه اضافة الى ازمة الدين فإن "الضعف الكبير" في الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو سيحمل البنك المركزي الاوروبي على مراجعة جدوله بشان معدل الفائدة.

واضاف ان تريشيه سيترك لخلفه الإيطالي ماريو دراغي الذي سيحل محله في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر مهمة الاعلان عن الزيادة المقبلة في كانون الاول/ديسمبر.

في مطلق الاحوال، فان الصعوبات في منطقة اليورو عززت دور الين الياباني كعملة مرجعية فدفعت سعره الى اعلى مستويات تسجل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ما ارغم البنك المركزي الياباني على التدخل الخميس.