البورصة الكويتية تشهد تحسنا طفيفا

الكويت: تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تسجيل تحسن طفيف في أدائه خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد التراجعات المؤثرة التي لازمته في الأسابيع الأخيرة. هذا وقد أبرزت الأزمة الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، مدى الحساسية الشديدة التي يتعامل بها السوق الكويتي مع الأخبار ذات الطابع السلبي، ويرجع ذلك في جانب كبير منه إلى تردي أوضاع الشركات المدرجة في السوق، وخاصة شركات الاستثمار، والتي كانت الأكثر تأثراً بالأوضاع الاقتصادية للكويت، حيث بينت الأحداث الأخيرة تراجع قدرة العديد منها على تحمل صدمات جديدة، وهو الأمر الذي أكد عليه صندوق النقد الدولي في تقريره الذي صدر في الأسبوع الماضي حول الاقتصاد الكويتي، حيث أفاد الصندوق أن اختبارات الضغط التي أجراها على شركات الاستثمار في الكويت، أظهرت أنه في حال السيناريو الأكثر شدة، فإن 8 من أصل 11 شركة استثمار سيصبح رأسمالها سالباً، في حين تفقد 4 شركات كامل رأسمالها في السيناريو المتوسط الشدة، وشركة واحدة في السيناريو المعتدل. وقد أضاف التقرير أنه حتى البنوك الكويتية والتي تتمتع بقدرة أكبر عن غيرها على تحمل الصدمات الاقتصادية، فبالرغم من أن نتائج اختبارات الضغط على البنوك كانت إيجابية في المجمل، فإنها ستواجه مشاكل قد تحتاج إلى رسملة جديدة إذا تدهورت أسعار الأسهم أو تعثرت قروض العقار.

وتشير تلك التوقعات من جانب صندوق النقد الدولي إلى مخاطر كبيرة تتعلق بالقطاع الأكبر من الشركات المدرجة في السوق، إن لم تمد الحكومة يد العون سريعاً لدعم السوق ومساعدة تلك الشركات، والتي تقوم بالدور المحوري في سوق الكويت للأوراق المالية. من جهة أخرى، أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الكويتي معرض لمخاطر عديدة، أبرزها التوتر السياسي واحتمال عدم تطبيق خطة التنمية، وعدم تحفيز القطاع الخاص، مطالباً الحكومة الكويتية بإصلاح النظام الضريبي، وتخفيض الدعم الحكومي على السلع بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.

وعلى صعيد حركة التداول، فقد تمكن السوق من إنهاء الأسبوع الماضي مسجلاً ارتفاعاً لمؤشريه، وذلك بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر المتواصلة، حيث شهد أداءً إيجابياً بدعم من قوى شرائية شملت العديد من الأسهم، وخاصة أسهم الشركات القيادية في قطاعي البنوك والخدمات. هذا وبالرغم من الأداء الإيجابي الذي شهده السوق خلال معظم جلسات الأسبوع الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح لم تكن غائبة في التأثير على مجريات التداول، حيث تمكنت من تخفيف مكاسب السوق من جهة، وأجبرته على التراجع في بعض الجلسات من جهة أخرى. على صعيد آخر، يتخوف المستثمرون في السوق من احتمال أن توقف بعض الشركات المدرجة عن التداول، إذا ما تخلفت في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من العام الجاري قبل نهاية المهلة القانونية للإفصاح التي ستنتهي في منتصف الشهر الجاري، خاصة وأن نسبة الشركات المعلنة حتى يوم الخميس بلغت 27% تقريباً من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي، حيث أعلنت 58 شركة فقط، من أصل 215 شركة مدرجة في السوق الرسمي، عن نتائجها محققة أرباحاً بلغت 637.40 مليون د.ك.، بانخفاض نسبته 50.26% عن أرباح تلك الشركات لذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت وقتها 1.28 مليار د.ك.

هذا وقد سجل السوق مع نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,066.2 نقطة، بنمو نسبته 0.50%، في حين سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.71% بعد أن أغلق عند مستوى 421.23 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 8.09%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 8.57%.

نتائج الشركات المدرجة للنصف الأول 2011

وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للنصف الأول من العام 2011 إلى ما يقارب 27% فقط من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغ عدد الشركات المعلنة 58 شركة محققةً ما يقارب 637.40 مليون د.ك. أرباحاً صافية، وذلك بانخفاض نسبته 50.26% عن نتائج هذه الشركات لنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت حينها 1.28 مليار د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 35 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 22 شركة مع تكبد 10 شركات لخسائر عن فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الأغذية أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 71.05 فلس للسهم، وجاء ثانياً قطاع الخدمات بـ32.79 فلس للسهم، ثم قطاع البنوك في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 20.36 فلس للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 23.26 فلس للسهم. وبحسب إقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 16 ضعف.

مؤشرات القطاعات

سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشري قطاعين مع بقاء مؤشر قطاع التأمين دون تغيير. وتصدر قطاع البنوك القطاعات التي سجلت ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث نما مؤشره بنسبة 1.46% منهياً تداولات الأسبوع عند 11,919.1 نقطة، تبعه قطاع الأغذية الذي أقفل مؤشره عند 4,271.3 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.10%، وحل ثالثاً قطاع العقار الذي زاد مؤشره بنسبة 1.07% مقفلاً عند 2,075.3 نقطة. أما أقل القطاعات نمواً، فكان قطاع الصناعة الذي أغلق مؤشره عند 4,406.7 نقطة بارتفاع نسبته 0.56%.

من ناحية أخرى، جاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 5,688.9 نقطة منخفضاً بنسبة 2.02%، تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 0.05% بعد أن أغلق عند 3,785.6 نقطة.

مؤشرات التداول

نقص عدد الصفقات المنفذة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فيما زاد كل من إجمالي كمية وقيمة التداول، حيث ارتفعت كمية التداول بنسبة 8.09% عن الأسبوع قبل السابق لتصل إلى 373.24 مليون سهم، بينما زادت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 8.57% لتصل إلى 58.05 مليون د.ك.، فيما نقص عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 6,149 صفقة بانخفاض نسبته 9.61% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 11.61 مليون د.ك. مرتفعاًً من 10.69 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين زاد متوسط حجم التداول من 69.06 مليون سهم ليصل إلى 74.65 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1,230 صفقة مقارنة بـ1,361 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 107.08 مليون سهم شكلت 28.69% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 18.18% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 67.84 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.68% بقيمة إجمالية بلغت 23.62 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 17.35% وبقيمة إجمالية 10.07 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.72% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.63 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث زادت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل تراجعها لقطاعين، مع بقاء قطاع التأمين بدون تغير. وقد تصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات التي سجلت نمواً، إذ زادت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 1.57% بعد أن وصلت إلى 13.09 مليار د.ك. جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.68 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 1.11%، وحل قطاع الأغذية ثالثاً لجهة نسبة الارتفاع، والتي بلغت 0.38% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 733.42 مليون د.ك. هذا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات ارتفاعاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7.42 مليار د.ك. بعد أن نمت بنسبة 0.04%. من ناحية أخرى، انخفضت القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 0.68% لتبلغ 1.83 مليار د.ك.، فيما سجل قطاع الاستثمار تراجعاً في قيمته الرأسمالية بنسبة 0.10% لتصل إلى 2.26 مليار د.ك.