192 مليار ريال استثمارات القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية بالسعودية

الرياض: استعرضت دراسة متخصصة صادرة عن مركز المعلومات بغرفة الشرقية ابرز حاجات المنطقة الشرقية لاستمرار التنمية الاقتصادية المستدامة، والنهضة الشاملة التي تشهدها المنطقة، ضمن عموم مناطق المملكة معتمدة على أحدث الإحصاءات التي أصدرتها الأجهزة والجهات المختصة ،وذكرت الدراسة التي حملت عنوان (آفاق التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية) بأن المنطقة تقع في موقع استراتيجى مهم، في الجزء الشرقى من المملكة، حيث إنها تطل على الخليج العربي، وتربطها حدود مشتركة مع كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية وسلطنة عمان، وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 778479 كيلومتراً مربعاً، مما تمثل 36.2 % من المساحة الإجمالية للمملكة، والتي تتجاوز مليوني كيلومتر مربع، وبذلك تعتبر المنطقة الشرقية أوسع إمارات المملكة مساحة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 4.1 مليون نسمة، (وفقاً للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431 هـ)، وبذلك تنخفض الكثافة السكانية بها، نظراً لاتساع مساحتها، وتعد أقل المناطق إزدحاما بالسكان.

وبحسب الدراسة فإن المنطقة الشرقية تحتضن 994 مصنعاً باستثمارات تجاوزت 192 مليار ريال ، ويعمل في تلك المصانع أكثر من 127 الف عامل، وفقاً لبيانات صدرت عام 2009م. والمنطقة الشرقية تشغل المركز الأول على مستوى المملكة من حيث قيمة تمويل المصانع الموجودة بها، كما انها تحتل المركز الثالث على مستوى المملكة من حيث عدد المصانع الموجودة بها، وذلك بعد منطقتى الرياض ومكة المكرمة، اما على الصعيد التجاري فقد بلغ عدد السجلات التجارية القائمة بالمنطقة الشرقية حتى عام 2009م. نحو 12.8 ألف سجلاً، مما يمثل نحو 18.3% من إجمالى عدد السجلات القائمة بالمملكة في العام نفسه.. كما بلغ العدد التراكمى للسجلات القائمة بالمنطقة الشرقية نحو 137.3 الف سجلاً، مما يمثل 17.1% من إجمالى السجلات القائمة بالمملكة حتى نهاية العام نفسه.واشار الدراسة الى الجانب الزراعي في المنطقة ، متطرقة إلى توافر العديد من الموارد الطبيعية ذات الأهمية البالغة من الناحية الاقتصادية، مثل المواد الخام الزراعية كالفواكه وبعض الخضروات والحبوب، وكلها يمكن استخدامها كمدخلات في العديد من الصناعات الغذائية، حيث يقدر نصيب المنطقة الشرقية من المساحة المحصولية لجميع المحاصيل بحوالي 60.6 ألف هكتار، مما يمثل حوالي 7.3% من إجمالي المساحة المحصولية لجميع المحاصيل في المملكة في العام نفسه، عام 2009م. وتقدر المساحة المحصولية لجميع محاصيل الحبوب في المملكة العربية السعودية بحوالي 328.7 ألف هكتار، عام 2009 م، مما يمثل حوالي 39.4% من إجمالي المساحة المحصولية لجميع المحاصيل في المملكة, منوها الى ان مزارع المنطقة الشرقية تضم جزءاً كبيراً من الثروة الحيوانية في المملكة، فالمنطقة الشرقية تأتي في المركز الثاني على مستوى المملكة من حيث تقدير عدد الأبقار التقليدي والمتخصص في مزارعها بعد الرياض، حيث يقدر إجمالي عدد الأبقار (تقليدي ومتخصص) في المنطقة الشرقية بحوالي 121.9 ألف رأس، مما يمثل حوالي 28.7% من إجمالي عدد الأبقار (تقليدي ومتخصص) في المملكة العربية السعودية، في العام نفسه.كما انها تحتل المرتبة الثالثة من حيث تقدير عدد الأبل في مزارعها بعد الرياض والقصيم، حيث يقدر إجمالي عدد الأبل في المنطقة الشرقية بحوالي 20.7 ألف رأس، مما يمثل حوالي 9% من إجمالي عدد الأبل في المملكة العربية السعودية، في العام نفسه.

وفي الجانب العقاري والاسكاني قالت الدراسة :"تضم المنطقة الشرقية حوالي 13.3% من إجمالي مساكن المملكة المشغولة بأسر، إذ يقدر إجمالي عدد مساكن المنطقة الشرقية المشغولة بأسر بحوالي 618.63 ألف مسكن، طبقاً للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن 2010م. ويختلف نمط المساكن المشغولة بأسر سعودية في المنطقة الشرقية ما بين الشقق السكنية والمنازل الشعبية والفيلات، حيث تغلب الشقق السكنية على مساكن الأسر السعودية بالمنطقة الشرقية.اما السياحة في المنطقة الشرقية فتضم المنطقة الشرقية 62 فندقاً، طبقاً لبيانات عام 2009م، فجاءت فنادق المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة من حيث عدد فنادق المملكة بنسبة 5.4%من إجمالي عدد فنادق المملكة، بعد كل من فنادق مكة المكرمة بنسبة 58.2% ( بإجمالي 663 فندقاً) ، وفنادق المدينة المنورة بنسبة 17.2% ، (بإجمالي 196 فندقاً) وفنادق الرياض بنسبة 7.9% ( بإجمالي 90 فندقاً) من إجمالي فنادق المملكة، في العام نفسه.

كما جاءت الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة عام 2009 م بنسبة 14.9% (بإجمالي 658 وحدة)، بعد كل من الوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة بنسبة 34.4% ( بإجمالي 1521 وحدة) ، والوحدات السكنية المفروشة في الرياض بنسبة 19.3% ( بإجمالي 852 وحدة)، من إجمالي عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة، في العام نفسه.واعتبرت الدراسة ان المنطقة الشرقية احد مناطق التنمية الاقتصادية الناجحة بالمملكة، الا ان تحقيق التنمية المستدامة تستلزم الاستمرار في الاستغلال الامثل للإمكانيات والمقومات المتاحة والمتوفرة بالمنطقة، والدفع بالمزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية الهامة بالمنطقة، والعمل على التطوير ورفع الكفاءة الاقتصادية للانشطة القائمة بتوفير المزيد من التجهيزات الاساسية والخدمات الضرورية، اضافة الى تنمية القاعدة الإنتاجية وتوجيه الاستثمار الى القطاعات غير المستغلة والانشطة الجديدة في المنطقة.

واستعرضت الدراسة اهم احتياجات ومتطلبات زيادة التنمية في المنطقة الشرقية، ففي (القطاعات الإنتاجية) ترى الدراسة ان تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية يسلتزم الاستمرار في توسيع القاعدة الإنتاجية، خاصة في مجال صناعات البترول والغاز ومنتجاتها، وزيادة الطاقات الإنتاجية للصناعات التحويلية القائمة، وادخال المنتجات الجديدة خاصة في صناعة البتروكيماويات والصناعات الكيماوية والمعدنية والاجهزة والمعدات الكهربائية وغيرها، وكذلك زيادة انشطة القطاعات الإنتاجية الاخرى في المنطقة، ومن اهمها قطاعات الزراعة والسياحة والنقل والتخزين والبناء والتشييد والاسكان من خلال تطوير البنيات الاساسية والمرافق التي تخدم هذه القطاعات.وعن التجهيزات الاساسية ترى الدراسة أن استمرارية نجاح التنمية في المنطقة الشرقية تحتاج إلى مواصلة عمليات التطوير في كافة النواحى، والتوسع في عناصر تجهيزات البنية الاساسية والخدمات العامة بالمنطقة، ويشمل ذلك الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحى، وكافة عناصر البنية الاساسية في المنطقة.

واكد الدراسةعلى ضرورز زيادة خدمات التعليم العام وتنويع خدمات التعليم ألفنى والمتوسط والارتقاء بها الى اعلى المستويات العالمية. والتوسع في خدمات التعليم العالى بمختلف تخصصاته العلمية والادبية لمواجهة الزيادة المتوقعة في اعداد الطلاب مع استمرار المعدلات العالية للجذب السكانى الى المنطقة. وكذلك الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الحالية. زيادة توفير الخدمات الطبية عالية المستوى في التخصصات غير المتوفرة في المنطقة. وعن الاسكان ترى الدراسة حاجة المنطقة الى توفير المزيد من المساكن والمجمعات والوحدات السكنية، خاصة في المواقع الإنتاجية بها ، حيث يعتبر ذلك من اهم متطلبات توفير والاستقرار للعمالة السعودية اللازمة للمشروعات. اذ ينبغى ان يتم توفير كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية خاصة في مناطق الجبيل وراس الزور وغيرها. ونوهت الدراسة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية في المنطقة، مما يلزم مساندتها وتشجيعها باستمرار من خلال توفير القروض الميسرة والدعم الفنى والتسويقى وتقديم الخدمات والتسهيلات من الجهات الادارية والاجهزة الحكومية بالمنطقة.