الأسـواق المالية لا زالت بإنتظار إنتعاش حقيقي

دبي: إتسمت شهور ربيع هذا العام بأنها فترة إضطراب إستثنائي للأسواق المالية في منطقة الخليج العربي. وبصرف النظر عن المخاطر البادية للعيان في الإقتصاد العالمي، فإن الإضطراب الإقليمي الذي أصبح يعرف

باسم "الربيع العربي" أدَى إلى حركات تصحيحية حادة في أسواق الأسهم، وندرة في نشاطات الإصدارات الجديدة في أسواق الأسهم والسندات والصكوك.

بيد أن هناك بادرة مشجعة، تتمثل في نهوض سريع نسبياً في أواخر الربع الأول من العام حيث عادت مؤشرات الأسهم إلى مستويات ما قبل الأزمة، وأرتفعت أحجام التداول إلى أكثر من ذلك، وعادت إلى المستويات التي شهدناها في الربع الأول من عام 2010.

ولكن، وعقب هذا الإنتعاش، إنطوى ربع العام الثاني على صورة أكثر إهتزازاً. وفي حين أن هناك تطورات إيجابية واضحة، خصوصاً في سوق الصكوك؛ إلا أن الزخم الإيجابي تعرض تكراراً لضغوط، مفسحاً مجالاً لوضع يتسم بقدر أكبر من الركود وعدم الثبات.

وبرصد التوجهات في القطاع المصرفي فقد نتبين بوضوح أن الأمور ليست على ما يرام تماماً في إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

الدكتور يارمو كوتيليني، كبير الإقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري أشار إلى أنه " في حين ظهرت توجهات إيجابية في بعض أجزاء من المنطقة، إلا أن الإئتمان المصرفي في دول أخرى لا يزال ينافح الغرق في بيئة تتسم بإزدواجية غريبة. إذ هناك زخم إيجابي جلي في الإقراض المصرفي في كلٍ من عُمان والمملكة العربية السعودية وقطر.

ومن الجدير بالذكر، أن المملكة هي الإقتصاد الإقليمي الوحيد الذي يشهد إتجاه إيجابي في الإئتمان للقطاع الخاص، حيث إرتفع بمعدل سنوي بلغ 7.8% في شهر يونيو." ونما الإئتمان المصرفي الكلي في المملكة بمعدل 7.2% على أساس سنوي، مما يشير إلى تضاؤل دور الإئتمان للقطاع العام الذي كان فيما سبق وخلال الأزمة المجال الرئيسي لنشاط الإقراض. وفي حين تشهد قطر نمواً سريعاً في الإئتمان المصرفي، إلا أن وتيرة هذا النمو تباطأت بإستمرار خلال الشهور القليلة الأخيرة ليصل إلى 10.1% على أساس سنوي في شهر مايو المنصرم.

ويتميز نمو الإئتمان العماني بأنه الأعلى في المنطقة، حيث بلغ 10.2% في شهر مايو؛ بيد أن الزخم الإيجابي يرتبط في الأساس بائتمان القطاع العام، في حين نمت القروض للقطاع الخاص بمعدل أكثر تواضعاً بلغ 6.1%.

وعلى النقيض من ذلك، لا يزال نمو الإئتمان المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتسم بالتروي مسجلاً معدل 1.9% على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي، حيث تواجه البنوك الإماراتية ضغوط ضوابط تنظيمية متواصلة.

أما نمو الائتمان المصرفي في الكويت، فإنه أبطأ بمعدل 1.1% على أساس سنوي في شهر يونيو، في حين تراجع الائتمان المصرفي البحريني بمعدل سالب بلغ 1.2% على أساس سنوي في شهر مايو من عام 2011.

وعلى الرغم من الإنتعاش المؤقت في أسواق الأسهم الإقليمية بالمنطقة خلال فصل الربيع من هذا العام، إلا أن الإصدارات الجديدة من الأسهم لا تزال محدودة. ورغم أن نشاط إصدارات الأسهم الأولية قد إسترد بعض عافيته من المستويات الدنيا المتمثلة في إصدار واحد بقيمة 66 مليون دينار إماراتي (17.9 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، إلا أن المنطقة لم تشهد سوى ثلاثة إصدارات فقط خلال الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو من هذا العام من جانب شركتين من دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة سعودية واحدة.

وبلغت القيمة الإجمالية للإصدارات الأولية بالمنطقة في الربع الثاني من العام 346 مليون دولار، مقارنة مع 409.2 مليون دولار في الربع الثاني من العام الماضي. ومن الواضح أن تدفق إصدارات الأسهم الأولية بالمنطقة بعيد عن العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، أو حتى للمستويات التي شهدناها العام الماضي.

وجاء إصداري الأسهم الأولية بدولة الإمارات العربية المتحدة من الشركة الوطنية، وهي شركة صغيرة للتأمين التكافلي، وحصلت على 82.5 مليون دينار إماراتي (22.4 مليون دولار)، وشركة إشراق للعقارات، والتي مقرها أبوظبي وتعمل في مجال التطوير العقاري، وحصلت على 825 مليون دينار إماراتي (225 مليون دولار). أما في السعودية، فقد جاء الإصدار الأولي من الشركة السعودية للإتصالات المتكاملة في شهر مايو، حيث طرحت 35% من إجمالي رأسمالها المصرح به والذي بلغ 1 مليار ريال.

وتقدم الشركة خدمات خطوط الهاتف الثابت، وموجات السعات العريضة، ضمن مجالات أخرى. إضافة إلى ذلك، شهدت المملكة، إصدار ملحق للحقوق من جانب شركة تنمية جبل عمر التي مقرها مكة المكرمة، والتي طرحت ما قيمته 258 مليون ريال من الأسهم بقيمة إسمية 10 ريال للسهم الواحد. وقد تجاوز الطلب على كل هذه الإصدارات الأربعة حد الإكتتاب. وتلوح آفاق لنهوض زخم الإصدارات، رغم أنه قد لا يكون واسع النطاق.

وتعود الآفاق الغامضة جزئياً إلى فقد متجدد للزخم في أسواق الأسهم بالمنطقة في الربع الثاني من العام. وقد تراجعت كل أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من هذا العام، وتراوح الهبوط ما بين 0.6% في أبوظبي و0.7% في المملكة العربية السعودية و10.7% في الكويت و12.4% في عمان.

أيضاً عكست التوجهات الموجبة لأحجام التداول مسارها في شهر يونيو، ونتيجة لذلك فقدت أسواق الأسهم بدول المجلس ما مجمله 33.4 مليار دولار من إجمالي رسملتها خلال النصف الأول من عام 2011. وكان لسوق الأسهم الكويتي نصيب الأسد في هذه الخسارة - 17.7 مليار دولار - كنتيجة لهبوط بمعدل 13.4%.

ويتميز سوقا الأسهم بالمملكة العربية السعودية وقطر بأنهما الأكثر مرونة بين أسواق المنطقة، حيث تراجعا بنسبة 0.1% و 1.3% على التوالي. وفقدت بورصتا دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين 7.1% من رسملتيهما، في حين هبطت بورصة الأسهم العمانية بمعدل 10.2%.

ويعلق د. كوتيليني قائلاً: "رغم أن أسواق السندات والصكوك قد نشطت بعد جمود، إلا أن زخم الربع الرابع من عام 2010 لم تتم مضاهاته بعد، على الرغم من المتطلبات التمويلية الكبيرة. وتميل أوضاع السوق إلى الإعتدال، مع مردودات منخفضة بمستوى قياسي وتقارب بين السندات والصكوك.

وقد أسهم هذا الوضع، ضمن عوامل أخرى، في تشجيع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على العودة إلى السوق كمؤشر على الترحيب بالعودة إلى الوضع الطبيعي".

وشهد الربع الثاني من العام خمسة إصدارات للسندات والصكوك بدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تزيد على 500 مليون دولار لكل منها باستثناء إصدار واحد. وتصدرت الإصدارات التقليدية شركات "مبادلة" (1.5 مليار دولار)، و"الخطوط الإماراتية" (1 مليار دولار)، و"حكومة دبي" (500 مليون دولار).

أما في شريحة الإصدارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فقد كانت أبرز الشركات المصدرة هي "بنك التنمية الإسلامي" (750 مليون دولار)، و"بنك HSBC بالشرق الأوسط" (500 مليون دولار)، و"بنك الشارقة الإسلامي" (400 مليون دولار). وخلاصة الوضع، أن قطاع الإصدارات التقليدية شهد خمسة إصدارات بقيمة إجمالية 3.39 مليار دولار.

وباستبعاد الإصدارات قصيرة الأجل المستمرة حالياً من بنك البحرين المركزي، تمت أربعة إصدارات صكوك بقيمة إجمالية 2.18 مليار دولار. وعند المقارنة مع الربع الأول من العام، نجد أن هذا التقدم يتسم بالأداء المضطرب. وياستبعاد إصدارات الصكوك والأسهم بقيمة استثنائية بلغت 50 مليار ريال قطري من قبل حكومة قطر، فإن الأرقام المناظرة هي 4.79 مليار دولار للشريحة التقليدية و1.30 مليار دولار لشريحة الصكوك.

ومن حيث النطاق الجغرافي، هيمنت أبو ظبي على نشاط الإصدارات، حيث كانت على نحو عام المصدر الأساسي للإصدارات بالمنطقة خلال كل النصف الأول من العام. وعموماً، شكلت المؤسسات والشركات من دولة الإمارات العربية المتحدة أقل بقليل من ثلاثة أرباع إجمالي إصدارات السندات والصكوك خلال الربع الثاني من عام 2011.

وعلى النقيض من ذلك، سجلت الأسماء السعودية غياباً ملحوظاً - باستثناء بنك التنمية الإسلامي الذي يتخذ من جدة مقراً له. وبناء على ذلك، تميزت التوجهات الإيجابية للسوق بمسار جغرافي ضيق بصفة استثنائية. ومن حيث التوزيع فيما بين القطاعات الاقتصادية، شكلت القطاعات السيادية أقل بقليل من نصف الإجمالي.

وبلغت حصة الخدمات المالية أعلى بقليل من الثلث. وعلى الرغم من التقلب المتصل بالسوق، إلا أن هناك الكثير من إصدارات السندات والصكوك الإقليمية القادمة؛ وتتوفر قوة الدفع لقدر كبيرمن هذا النشاط القادم من مقتضيات إعادة التمويل بحصة قدرت بما قيمته حوالي 157.4 مليار دولار من سندات الشركات والسندات الحكومية المتداولة في 31 ديسمبر 2010. وإن ما قيمته 102.2 مليار دولار من السندات قيد التداول سيحين تاريخ استحقاقها بنهاية عام 2015.

ويلاحظ أن مصادر الرسملة الأخرى، هي الأخرى في مستويات متدنية غير مسبوقة. حيث تراجع نشاط القروض الجماعية المشتركة إلى أدنى من نصف المستويات التي شهدناها في الربع الأول من العام، منخفضاً من 20.9 مليار دولار إلى 8.9 مليار دولار؛ رغم أن أرقام الثلاثة أشهر الأولى من العام قد إنحرفت باتفاقيات إعادة الهيكلة. وتصدر نشاط القروض الجماعية في الربع الثاني من عام 2011 قروض مشتركة لكل من شركة زين السعودية، وحكومة دبي، وشركة الكهرباء السعودية.

وكانت صفقات الرسملة السهمية بالقطاع الخاص متدنية للغاية، حيث تم تسجيل عملية شراء وحيدة فقط بالمنطقة. ورغم أن أساسيات الإقتصاد الكلي تبدو معتدلة، إلا أن خلفية الغموض الذي يكتنف الإقتصاد العالمي لا زالت تهيء المناخ لإنتعاش إقتصادي بطيء بصورة محبطة.