بنك البحرين والكويت يحقق أرباحًا خلال النصف الأول

المنامة: أقر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت بالأمس النتائج المالية للبنك للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2011. وقال مراد علي مراد رئيس مجلس الإدارة أن البنك قد حقق أرباحا صافية بلغت 23.1 مليون دينار للأشهر الستة الأولى من عام 2011، مقارنة مع 23.4 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من عام 2010.

وأشار مراد إلى أن أرباح النصف الأول من العام الماضي شملت بعض البنود غير المتكررة، التي إذا تم استثنائها، فإن صافي أرباح البنك قد ارتفع بنسبة 4.8%.

خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو 2011، تمكن البنك من تحقيق 27.2 مليون دينار بحريني كصافي الدخل من الفوائد مقارنة مع 29.5 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي والتي اشتملت على أرباح بقيمة 2.2 مليون دينار بحريني من استرداد جزئي للدين المساند (يونيو 2011: 283 ألف دينار بحريني).

كما شهدت الرسوم والعمولات نموا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 12.6 مليون دينار بحريني. وساهمت الأصول الاستثمارية بمبلغ 8.7 مليون دينار بحريني في الأرباح الصافية، مقارنة مع 23.5 مليون دينار بحريني للفترة المنتهية في 30 يونيو 2010، والتي اشتملت على دخل استثماري غير متكرر بقيمة 17.1 مليون دينار بحريني نتج من بيع استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة.

وإذا ما تم استثناء هذه الأرباح الاستثمارية غير المتكررة، فلقد زاد دخل الاستثمارات بنسبة 35.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الممارسات السليمة والقوية لإدارة الائتمان والمخاطر من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تعزيز قدرة البنك على المحافظة على جودة القروض الائتمانية، وتحسين استرداد الأموال، كما انتفت الحاجة الى مخصصات قد سبق تجنيبها لمخاطر الديون المتعثرة من قبل، والذي أدى في المقابل إلى خفض صافي متطلبات التخصيص لهذا البند إلى 1.9 مليون دينار بحريني مقارنة مع 18.9 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2011، 11.4 مليون دينار بحريني مقارنة مع 10.9 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي. وجاء النمو في الأرباح بنسبه 4% مقارنه مع نفس الفترة من العام الماضي مدفوعا بنمو الدخل من الاستثمار، وزيادة إيرادات الرسوم والعمولات مع انخفاض مخصصات الديون مقارنه مع نفس الفترة من العام الماضي .

وواصل البنك إستراتيجيته الرائدة في مجال الاستثمار في البنية التحتية للبنك. فقد انتقلت شركة البطاقات الائتمانية كريدي مكس التابعة والمملوكة للبنك، إلى مكاتبها الرئيسية الجديدة في موقع استراتيجي في ضاحية السيف، والتي تشمل أيضاً فرعا لخدمات التجزئة، وذلك بهدف تقديم خدمات متميزة وقريبة من العملاء، والتواجد بالقرب منهم. بالإضافة إلى الفرع في ضاحية السيف، كما تم في وقت سابق من العام افتتاح فرع آخر في سوق واقف في مدينة حمد، ومن المتوقع أن يتم افتتاح فرع آخر في منطقة الحد في مطلع العام المقبل. وأدت هذه المبادرات، إلى جانب الاستثمار المتواصل في الموارد البشرية والبنية التحتية لتقنية المعلومات، إلى زيادة تكاليف التشغيل في البنك بنسبة 7.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المهم الإشارة الى نمو الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 2,564 مليون دينار بحريني، وذلك ، و بنسبة 4.8% مقارنة مع ديسمبر 2010. ونجح البنك في زيادة ودائع العملاء بنسبة 4.6% لتصل إلى 1,795 مليون دينار بحريني مقارنة مع يونيو 2010، و 12.7% مقارنة مع ديسمبر 2010. وجاء هذا النمو في ودائع العملاء مدفوعا بشكل رئيسي من خلال الزيادة في حسابات الادخار والودائع الجارية للأفراد. وشهدت القروض والسلفيات نموا كذلك بنسبة حوالي 3.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 1,281 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1,234 مليون دينار بحريني في يونيو2010. ومع الاتجاهات الايجابية في أسواق السندات، استفاد بنك البحرين والكويت من فرص ممتازة من خلال الاستثمار في السندات والاستثمارات ذات الجودة العالية والدخل الثابت مما أدى إلى نمو محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 16.0% مقارنة بشهر يونيو 2010، وبنسبة 9.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2010.

وتبين جميع المؤشرات الرئيسية للسيولة أن البنك يتمتع بملاءة مالية جيدة. وبلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والاستثمارات التجارية، والودائع لدى المؤسسات المالية) إلى إجمالي الأصول 28.6% مقارنة مع 27% في ديسمبر 2010 وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية من 25%. وبلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء والبنوك 63.2%. وحافظ البنك على مستوى جيد للغاية لنسبة كفاية رأس المال، والتي تفوق كثيراً المتطلبات الرقابية.

وعقب عبد الكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، معلقا على أداء البنك "بالرغم من البيئة التشغيلية الصعبة التي واجهناها، تمكن البنك من تحقيق نموا بنسبة 4.8% إذا ما استثنينا البنود غير المتكررة، ويرجع ذلك أساسا إلى مرونة وتنوع الخطة الاستراتيجية التي يتبعها البنك، الأمر الذي جعلنا نمتلك المرونة اللازمة للتكيف مع البيئة التشغيلية المتغيرة. ويسرني نيابة عن إدارة بنك البحرين والكويت أن أتوجه بالشكر إلى المساهمين والعملاء الكرام، والموظفين على دعمهم وثقتهم الدائمة، وإلى مجلس إدارة البنك، ومصرف البحرين المركزي على توجيهاتهم المستمرة ".

وأضاف بوجيري أن البنك قد قدم الدعم اللازم لعملائه من الأفراد وكذلك من الشركات لمساعدتهم على إعادة هيكلة تدفقاتهم النقدية. فعلى سبيل المثال، عرض البنك على عملاءه من قطاع التجزئة خيار تأجيل سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر، وتم إعادة هيكلة قروض العملاء من الشركات حيثما دعت الحاجة لمساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة.