تحديات ومخاطر تواجه شركات خدمات حقول النفط

أظهر تقرير صادر عن "ديلويت" حول الطاقة والموارد في الشرق الأوسط، العديد من التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع الشركات العاملة في خدمات حقول النفط.

دبي: أفاد تقرير تقني صادر عن "ديلويت" حول الطاقة والموارد في الشرق الأوسط حمل عنوان "شبح في الماكينة" وهو الثالث في سلسلة التقارير التقنية الشهرية حول "التصدي لندرة الموارد في المستقبل"، أنه نتيجةً لتنامي أهمية شركات خدمات النفط واعتماد شركات النفط المحلية والدولية عليها، أصبحت المخاطر والتحديات التي تواجه هذه الشركات تتعرض للقطاع بأسره. كذلك، يعرض هذا التقرير المخاطر التي تواجه شركات خدمات النفط هذه والسبل المتاحة لتبديدها.

في هذا الإطار، قال كينيث ماك كيلار، الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في "ديلويت الشرق الأوسط"، "يعكس الموقع التنافسي لشركة خدمات حقول النفط إستراتيجيتها الإدارية، فضلاً عن طريقة تعاملها مع المخاطر. أما المخاطر التي تم رصدها في تقرير "ديلويت" ، إلى جانب إستراتيجية النمو والاستدامة المالية، فهي جميعا تحدد درجة تأثر هذه الشركات بتقلبات الطلب الذي بدوره يؤثر بشكل لافت على أدائها."

ويُدرج تقرير "ديلويت" المخاطر التي يمكن أن تقوّض قدرة شركات خدمات حقول النفط على تأدية دورها بنجاح وبشكل مستدام. ولكل من هذه المخاطر، وعددها أحدى عشر, قدم تقرير "ديلويت" إجراءات للتصدي لها. والمخاطر هي:

1.المخاطر المرتبطة بقطاع النفط: التعرض المنتظم لتقلبات أسعار السلع الأساسية والطلب على الخدمات.
2.المخاطر الجغرافية: التعرّض لعوامل خارجية ذات صلة بالبيئات التي تعمل فيها شركات خدمات النفط، على غرار الأمن والمخاطر السياسية والقانونية والشفافية والرشوة والفساد وأسعار الصرف والبنى التحتية المحلية.
3.المخاطر الخاصة بالمشروع: والمتعلّقة بتنفيذ المشاريع وفقاً لتوصيات العملاء، بما في ذلك المخاطر التقنية والميزانية والجدول الزمني للمخاطر، ومستويات ضمان الأداء ومخاطر السلامة والمخاطر البيئية.
4.مستوى الطلب على الخدمات: وهو مرتبط بمستوى رأس المال والإنفاق في قطاعي النفط والغاز.
5.أسعار السلع النفطية والغاز: إذ قد تؤثر التوقعات الطويلة الأمد حول سعري النفط والغاز على مستوى الاستثمار الجديد في القطاع، وبالتالي، تؤثر على الطلب على الخدمات. كذلك، من الممكن أن يتصل سعري النفط والغاز بالأداء المالي في حال وجود استثمار تعاوني لاستكشاف موجودات النفط والغاز، كما يمكن أن تتأثر النتائج المالية.
6.توفر اليد العاملة الأساسية: لعل وفرة اليد العاملة الماهرة تبقى التحدي الأكبر في قطاعي النفط والغاز.
7.الأمن: تبقى المخاطر الأمنية كبيرة نظراً للأهمية الإستراتيجية للأنشطة التي تقوم بها شركات خدمات حقول النفط حتى في الموقع الواحد.
8.استمرارية العمل: من الممكن أن تتعرّض شركات خدمات حقول النفط إلى المخاطر الطبيعية والأعمال الإرهابية والحرب وأعمال الشغب الأهلية التي قد تؤثر على البنى التحتية بسبب نقص في الموجودات وعدم القدرة على الوصول إلى الأنظمة والبيانات.
9.أسعار الصرف: من الممكن أن تؤثر التغيرات اللافتة في أسعار الصرف على الأداء المالي.
10.التحديات ذات الصلة بالقوانين السيادية وتنفيذ العقود: على الرغم من عدم احتمال مثل هذا الخطر لأن شركات خدمات حقول النفط تابعة لشركات النفط الوطنية، تعمل شركات خدمات حقول النفط هذه في عدد من البلدان الأخرى حيث قد تتقلص قدرتها على الاعتماد على العقود للحماية بسبب غياب شفافية النظام القانوني المحلي.
11.انتهاك الأنظمة القانونية والتنظيمية: ثمة مخاطر مالية ومعنوية ناتجة عن انتهاك القوانين المحلية أو الدولية، لا سيما في ما يتعلق بالممارسات المتعلقة بالرشوة والفساد.

وختم ماك كيلار قائلاً، "وحدها الشركات التي تتمتع بمنتجات متطورة في مجال التنقيب والإنتاج، بالإضافة إلى العمليات المتنوعة جغرافياً التي تمكنها من دعم برامج الحفر كاملة، تملك قوة السيولة لمواجهة المخاطر المحتملة".