إرتفاع مؤشر الثقة للأسر المغربية بـنسبة 7.4 في المائة

تبقى الأسر المغربية، بصفة عامة، متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة، إذ بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر 63.3- نقطة، مسجلاً بذلك إنخفاضاً ببلغ 2.2 نقطة منذ سنة، وبـ1.7 نقطة مقارنة مع الفصل السابق.

الدار البيضاء: كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، بناء على نتائج البحث حول مؤشر الثقة لدى الأسر في الفصل الثاني من سنة 2011، أن مؤشر ثقة الأسر سجّل، خلال الفترة المذكورة، إرتفاعا ملحوظاً بـلغ 7.4 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، وبـلغ 7 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010.

وذكرت المندوبية أن مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) حافظ على منحاه التصاعدي المسجل، منذ بداية السنة، إذ استقر في 85.8 نقطة بتحسن قدره 7.4 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق (78.4 نقطة)، وبـ 7 نقاط بالمقارنة مع مستواه خلال الفصل الثاني من 2010 (78.8 نقطة).

وأبرزت المذكرة أنه سجل تحسن تقييم الأسر للتطور المستقبلي لعدد العاطلين، إذ ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر بـ 15.1 نقطة، مقارنة مع الفصل الثاني من 2010، وبـ 6.4 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق.

ورغم استمرار الرصيد الخاص بهذا المؤشر بتسجيل أرقام سلبية (46- نقطة)، فقد سجل مستواه الأكثر تفاؤلا، منذ الفصل الرابع من سنة 2007.

وعرفت آراء الأسر حول التطور السابق لمستوى المعيشة بصفة عامة وآفاقه المستقبلية، حسب المصدر نفسه، تحسنا ملحوظا ما بين الفصلين الأول والثاني من سنة 2011، إذ ارتفع رصيد هذين المؤشرين بـ 9.1 نقاط و20 نقطة على التوالي. ومقارنة مع الفترة نفسها من 2010، بلغ هذا التحسن 11.6 نقطة و15.4 نقطة على التوالي.

وأظهرت نتائج البحث أيضا أن نسبة الأسر، التي تعتبر الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، ظلت شبه مستقرة (18.2 في المائة)، وعرف الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا طفيفا يقدر بـ 0.8 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، في حين انخفض بـ 1.5 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010.

وعرف رأي الأسر، بخصوص التطورات السابقة والحالية والمستقبلية لوضعيتها المالية، تحسنا نسبيا، خلال الفصل الثاني من 2011 مقارنة مع الفصل السابق، إذ ارتفعت أرصدة هذه المؤشرات بـ 1.6، و3.5، و10.1 نقاط على التوالي.

ومقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010، توضح المندوبية، تحسن الرصيدان الخاصان بالوضعية المالية الحالية للأسر وتطورها المستقبلي بـ 0.5 نقطة و8.6 نقاط على التوالي، في حين انخفض الرصيد الخاص بالتطور السابق للوضعية المالية للأسر بنقطة واحدة.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2011، تتوقع أسرتان من بين كل ثلاث ارتفاعا في أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهرا الموالية. وعرفت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا مقارنة مع الفصل السابق (78 في المائة)، في حين ارتفعت بشكل طفيف مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010 (61 في المائة) وفيما يخص الانطباع حول التطور السابق لهذه الأثمنة، تعتبر قرابة 9 أسر من كل 10 أنها سجلت ارتفاعا خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ إجراء البحث.