إرتفاع صافي ربح الشركات السعودية بنسبة 26% في النصف الأول

إرتفع صافي ربح الشركات السعودية بنسبة 26% في النصف الأول من العام 2011، حيث إستحواذت قطاعات البتروكيماويات، البنوك، والاتصالات، على أكثر من 80 من إجمالي ربح السوق السعودي.

الرياض: واصل الاقتصاد السعودي مسيرته على ضرب النمو، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، زيادة الانفاق الحكومي، وتحسن بيئة ثقة الأعمال، مما أنعكس ايجابيا على ربحية الشركات السعودية المدرجة. حيث سجل صافي ربح الشركات السعودية نموا كبيرا خلال النصف الأول من العام 2011، حيث بلغ إجمالي صافي ربح الشركات السعودية 47.5 مليار ريال سعودي بارتفاع بلغت نسبته 26 في المائة على أساس سنوي.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي صافي ربحية الشركات السعودية المدرجة بنهاية الربع الثاني من العام 2011، بنسبة 27.9 في المائة على أساس سنوي و17.9 في المائة على أساس ربع سنوي.

ومن أصل 135 شركة تمكنت 74 شركة من تحسين ربحيتها في النصف الأول من العام 2011، من ضمنها 7 شركات استطاعت تحويل الخسائر التي تكبدتها في النصف الأول من العام 2010 إلى أرباح بنهاية النصف الأول من العام 2011. من ناحية أخرى، سجلت 31 شركة انخفاضا في ربحيتها في حين تكبدت 30 شركة خسائر.

ومن جهة توزيع الربحية حسب قطاعات السوق، تمكنت عشر من أصل قطاعات السوق البالغ عددهها خمسة عشر قطاعاً من زيادة ربحيتها بنهاية النصف الأول من العام 2011 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، في حين سجلت خمسة قطاعات تراجعا في صافي ربحيتها.

وفيما يتعلق بأداء الشركات السعودية المدرجة بنهاية الربع الثاني من العام 2011، فقد سجلت 10 قطاعات من أصل 15 قطاعا نتائجا أفضل مقارنة بالنتائج المسجلة في الربع السابق (الربع الأول من العام 2011)، و من ضمنها قطاعي الطاقة والمرافق الخدمية، والمواصلات، اللذان استطاعا تحويل صافي الخسارة المسجلة في الربع السابق إلى صافي ربح بنهاية الربع الثاني من العام 2011.

من جهة أخرى، سجلت 3 قطاعات فقط انخفاضا في صافي ربحها على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2011، في حين تمكن 12 قطاعا من زيادة ربحيته بالمقارنة مع الربحية المسجلة في الفترة المماثلة من العام السابق (الربع الثاني من العام 2010).

قطاع الصناعات البتروكيماوية

ارتفع صافي ربح قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي بنهاية النصف الأول من العام 2011. و من ناحية الأداء الربع سنوي، سجل صافي ربح القطاع عن فترة الربع الثاني من العام 2011 نموا ربع سنويا بنسبة 48.8 في المائة على أساس سنوي، بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في النصف الأول من العام 2010.

إلا أن ربحية القطاع قد شهدت تراجعا بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالربع السابق (الربع الأول من العام 2011). حيث وضعت أسعار النفط المرتفعة وتزايد معدلات إنتاجه، معظم الشركات السعودية المنتجة للبتروكيماويات على مسار الأرباح المتزايدة في النصف الأول من العام 2011، رغم أن إغلاق المصانع لإتمام عمليات الصيانة، وضعف الطلب على الأسمدة قد أثر سلبا على إيرادات بعض شركات البتروكيماويات الكبرى.

وضمن أسهم القطاع، ارتفع صافي ربح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، و التي تعد أكبر شركات البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، ليتجاوز صافي ربحها القياسي المسجل في الربع الأول من العام الحالي، و البالغ 7.7 مليار ريال سعودي كما بلغ صافي إيراداتها 8.1 مليار ريال سعودي، ليصل بذلك صافي ربح الشركة عن فترة النصف الأول من العام 2011 الحالي إلى 15.8 مليار ريال سعودي، بزيادة بلغت نسبتها 51.1 في المائة على أساس سنوي. هذا وقد شكل صافي ربح سابك عن النصف الأول من العام 2011 نسبة 33.3 في المائة من إجمالي صافي ربح السوق السعودي خلال هذه الفترة.

واستفادت أيضا شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) إحدى الشركات التابعة لسابك، من ظروف السوق وسجلت نموا ملحوظا في صافي ربحها، بنمو بلغت نسبته 34 في المائة على أساس ربع سنوي. من ناحية أخرى، حققت ربحية الشركة على أساس نصف سنوي نموا بنسبة 120.7 في المائة في النصف الأول من العام 2011 مقارنة بصافي الربح المسجل في النصف الأول من العام 2010 و البالغ 761.8 مليون ريال سعودي.

ووفقا للبيان الذي أصدرته الشركة، يعزى نمو ربحية الشركة في كلا من الربع الحالي والنصف الأول من العام 2011، بصفة أساسية إلى نمو حجمي الإنتاج والمبيعات إضافة إلى زيادة متوسط أسعار المنتجات ذات الصلة.

إلا أنه رغما عن ذلك، يبدو أن بيئة الأسعار المرتفعة قد أثرت سلبا على مبيعات الأسمدة مما أدى إلى انخفاض ربحية شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) لتبلغ 790 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع الربحية المسجلة في الربع الثاني من العام 2010، البالغة 907 مليون ريال سعودي (بانخفاض بلغت نسبته 12.9 في المائة على أساس سنوي).

من جهة أخرى، أدت أعمال الصيانة التي نفذتها شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) والتي استمرت من أبريل وحتى يونيو إلى تحول الشركة إلى تسجيل خسائر بلغت 402 مليون ريال سعودي بنهاية الربع الثاني من العام 2011 بعد أن سجلت ربحا مقداره 121.8 مليون ريال سعودي خلال الفترة ذاتها في العام الماضي، و698.5 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من العام 2011.

في الوقت ذاته، عزت شركة اللجين ارتفاع خسائرها من 7.3 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2010 إلى 19.3 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2011 إلى إغلاق وحدة البروبلين التابعة لها.

قطاع البنوك و الخدمات المالية

بعد أن تمكنت البنوك السعودية من بناء مخزون كاف من المخصصات خلال العامين الماضيين، بدأت ثقة أصحاب الأعمال بها في التزايد، مما كان له تأثير إيجابي على الميزانيات العمومية للبنوك المدرجة. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا في صافي ربحه بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2011، بعد أن تمكنت 10 بنوك من أصل 11 بنكا مدرجا في السوق السعودي من تحسين صافي ربحها بنهاية النصف الأول من العام 2011.

وبالمثل، ارتفعت ربحية البنوك عن فترة الربع الثاني من العام 2011 بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 9.11 في المائة على أساس ربع سنوي.

إرتفع صافي ربح شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي، مرتفعا من 1,779 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2010 إلى 1,843 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 8.4 في المائة على أساس ربع سنوي بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الربع الأول من العام 2011. ويرتبط الأداء العالي لربحية الشركة بالزيادة التي حققتها في صافي دخلها من النشاط التمويلي كما يمكن أن يكون مرتبطا بانخفاض مصروفاتها التشغيلية.

أما فيما يتعلق بصافي ربح مصرف الراجحي عن النصف الأول من العام 2011، فقد بلغ 3.5 مليار ريال سعودي، بنمو بلغت نسبته 2.31 في المائة على أساس سنوي.

من جهة أخرى، سجل صافي ربح بنك الرياض نموا بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي (من 766 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2010 إلى 836 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2011) كما ارتفع بنسبة 12.8 في المائة على أساس ربع سنوي (بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الربع الأول من العام 2011).

ويعزى تحسن النتائج المالية للبنك بصفة أساسية إلى زيادة صافي دخله من العمولات الخاصة، ومن رسوم الخدمات المصرفية، إضافة إلى انخفاض مصروفاته التشغيلية (التي تتضمن المخصصات في نتائج البنك). من جهة أخرى، سجل صافي ربح البنك عن النصف الأول من العام 2011، نموا بلغت نسبته 8.8 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 1.6 مليار ريال سعودي.

سجل بنك البلاد نموا ملحوظا في صافي دخله السنوي بنمو بلغت نسبته 149.1 في المائة، ليرتفع من 32.8 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2010 إلى 1.7 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2011، وقد اقترنت هذه الزيادة مع تحسن نتائج البنك عن فترة الربع الأول من العام 2011، الأمر الذي أدى إلى زيادة ربحية البنك النصف سنوية بنسبة 60.5 في المائة في النصف الأول من العام 2011.

سجل صافي ربح البنك السعودي للاستثمار في النصف الأول من العام 2011 ارتفاعا هائلا بلغت نسبته 867.4 في المائة على أساس سنوي ليرتفع من 43 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2010 إلى 410 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2011 بسبب انخفاض المصروفات التشغيلية.

وفيما يتعلق بنتائج البنك عن الربع الثاني من العام 2011، فقد سجل صافي الدخل السنوي زيادة هائلة بلغت 845.5 في المائة (22 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2010 إلى 208 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2011).

في الوقت ذاته، كان البنك السعودي الأميركي (سامبا)، البنك الوحيد الذي سجل انخفاضا في ربحيته بنسبة بلغت 8.5 في المائة على أساس سنوي عن فترة النصف الأول من العام 2011، حيث انخفض صافي ربحه من 2.4 مليار ريال سعودي في النصف الأول من العام 2010 إلى 2.2 مليار ريال سعودي في النصف الثاني من العام 2011. علاوة على ذلك، سجل صافي دخل بنك سامبا عن الربع الثاني من العام 2011، انخفاضا بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي (من 1.2 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2010 إلى 1.1 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2011) كما انخفض صافي دخله بنسبة 1.9 في المائة على أساس ربع سنوي (بالمقارنة مع صافي الدخل المسجل في الربع الأول من العام 2011). وتعزى النتائج المالية السلبية للبنك بشكل كبير إلى انخفاض دخله من العمولات الخاصة وارتفاع مصروفاته التشغيلية.

بالرغم من ذلك، بلغت ربحية سهم بنك سامبا 2.47 ريال سعودي للسهم الواحد بنهاية النصف الأول من العام 2011، وهي تعد الأعلى من بين البنوك السعودية المدرجة.

قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات

أدى تزايد الطلب على خدمات اتصالات النطاق العريض والبيانات المتنقلة إلى ارتفاع ربحية قطاع الاتصالات السعودي في النصف الأول من العام 2011، حيث شهد القطاع زيادة في صافي ربحه للنصف الأول من العام 2011 بنسبة 20.6 في المائة على أساس سنوي في حين ارتفعت ربحيته بنسبة 45.8 في المائة على أساس ربع سنوي.

فبالنسبة لنتائج شركة الاتصالات السعودية عن فترة النصف الأول من العام 2011، فقد سجلت تراجعا هامشيا بلغت نسبته 0.10 في المائة على أساس سنوي ببلوغها 3.8 مليار ريال سعودي. في حين بلغ صافي ربح الشركة عن الربع الثاني من العام 2011، 2.3 مليار ريال سعودي بزيادة بلغت نسبتها 9.41 في المائة و 43.42 في المائة على أساس سنوي وربع سنوي على التوالي.

وتعزى الزيادة المسجلة في صافي دخل الشركة عن فترة الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمستواها في الربع المماثل من العام الماضي إلى النمو القوي الذي شهدته خدمات اتصالات النطاق العريض المحلية (للهاتفين الثابت و النقال) وارتفاع إيردات خدمات المحتوى، إضافة إلى نمو إيراداتها من العمليات التشغيلية الدولية.

بلغ صافي ربح شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) عن النصف الأول من العام 2011، 2.2 مليار ريال سعودي، بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في النصف الأول من العام 2010 البالغ 1.6 مليار ريال سعودي. و كان ارتفاع صافي ربح الشركة البالغ 33.9 في المائة على أساس سنوي مدعوما بارتفاع عدد دقائق استخدام خدمات الاتصالات ونقل البيانات، وزيادة مبيعات الشركة من الهواتف الذكية.

من جهة أخرى، أعلنت زين السعودية عن انخفاض صافي خسائر الشركة من 1.3 مليار ريال سعودي في النصف الأول من العام 2010 إلى 0.98 مليار ريال سعودي في النصف الأول من العام 2011، و انخفض صافي خسائر الشركة في الربع الثاني من العام 2011 إلى 448 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع صافي الخسائر المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي البالغ 632 مليون ريال سعودي، والخسائر المسجلة في الربع الأول من العام 2011 البالغة 532 مليون ريال سعودي.

وعزت الشركة تحسن أدائها في الربع الثاني من العام الحالي إلى اتساع قاعدة عملائها التي تجاوزت 9 مليون مشترك، من خلال الخدمات، والباقات و الخطط التسويقية الجديدة. علاوة على ذلك، اتخذت الشركة عدة تدابير من أجل خفض مستويات إنفاقها.

تم استبعاد نتائج شركة اتحاد عذيب للاتصالات من النتائج الكلية للقطاع، لاختلاف نهاية سنتها المالية. فقد بلغ صافي خسائر "اتحاد عذيب"خلال الربع الأول من العام 2011 ما قيمته 98.8 مليون ريال سعودي متراجعا من 160.8 مليون ريال سعودي المسجلة في الربع ذاته من العام السابق.

ولأول مرة منذ إنشائها، حققت الشركة ربحا إجماليا بقيمة 322,168 ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو من العام 2011 بالمقارنة مع الخسائر المسجلة في ذات الربع من العام الماضي و البالغة 38.6 مليون ريال سعودي بسب ارتفاع إيراداتها من حملة المبيعات الفعالة التي نفذتها.

ساهمت أيضا المنتجات الجديدة والتحسينات الكبرى التي أجرتها الشركة على مبيعاتها في زيادة إجمالي ربح الشركة. وفي مايو 2011، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرارا بوقف تداول أسهم الشركة بسبب ازدياد خسائرها. ومنذ ذلك الحين، اتخذت " اتحاد عذيب" التدابير اللازمة لإعادة تنظيم رأسمالها من خلال تخفيضه من 1 مليار ريال سعودي إلى 400 مليون ريال سعودي، لتقليص خسائرها قبل إتخاذ الخطوات الهادفة نحو زيادة رأسمالها مجددا، مما سيكون له تأثير إيجابي على مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها و إدارة عملياتها التشغيلية على نحو سلس.

قطاع الطاقة والكهرباء

سجلت شركتي الطافة أداء جيدا بنهاية النصف الأول من العام 2011، مما أدى إلى ارتفاع صافي ربح القطاع من 323.6 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2010 إلى 606.3 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2011، بنمو سنوي بلغت نسبته 87.4 في المائة.

حيث ارتفع صافي ربح الشركة السعودية للكهرباء في الربع الثاني من العام 2011 بنسبة 25.0 في المائة على أساس سنوي وصولا إلى 1.3 مليار ريال سعودي، في حين ارتفعت ارباح الشركة عن النصف الأول من العام بنسبة 96.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود تحسن أداء الشركة خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام 2011، لتعديل التعريفه على فئات الحكومي والتجاري والصناعي و زيادة كمية الطاقة المباعه. هذا ومن المعتاد ان ترتفع عوائد الشركة خلال أشهر موسم الصيف نتيجة لاشتداد حرارة الجو، والذي انعكس ايجابيا على القوائم المالية للشركة خلال هذا الموسم، إضافة لتمكن الشركة من تقليص تكاليفها التشغيلية.

من جهة أخرى، ارتفعت أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية في الربع الثاني من العام 2011 بنسبة 70.1 في المائة على أساس سنوي، وصولا إلى 36.4 مليون ريال سعودي. في حين ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 20.5 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2011 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ببلوغه 45.3 مليون ريال سعودي.

هذا ويعزى الارتفاع في صافي الربح إلى زيادة المبيعات مقارنة مع العام الماضي، إضافة إلى الارباح المحققة بقيمة 22.3 مليون ريال سعودي تحت بند إيراد استثمارات في غير مجال الغاز.

قطاع العقارات و البناء و التشييد

لم يشهد كل من قطاع العقارات التطوير العقاري، و قطاع البناء والتشييد نتائج مالية جيدة في النصف الأول من العام 2011 على الرغم من توافر عدد من العوامل التي يجب أن تحفز نمو هذين القطاعين الحيويين. حيث أعلن الملك عبد الله في أوائل هذا العام عن حزمة تنمية اقتصادية تبلغ قيمتها حوالي 93 مليار دولار أميركي ومن ضمنها توفير 250 مليار ريال سعودي (66.7 مليار دولار أميركي) لبناء 500 الف وحدة سكنية.

إلا أنه من المتوقع أن تبدأ آثار تلك المشاريع في الانعكاس ايجابيا على اداء القطاعين في الأجل الطويل. وبنهاية النصف الأول من العام الحالي، شهد صافي ربح قطاع العقارات والتطوير العقاري نموا هامشيا بنسبة 8.6 في المائة، في حين تراجعت ربحية قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.1 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام 2010.

و في قطاع العقارات، تحولت شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى تسجيل صافي ربح في النصف الأول من العام 2011 بقيمة 74 مليون ريال سعودي مقابل صافي خسائر بقيمة 181.9 مليون ريال سعودي في العام السابق. و فيما يتعلق بأداء الشركة في الربع الثاني من العام 2011، بلغ صافي ربح الشركة 87.6 مليون ريال سعودي مقابل الخسائر المسجلة في الربع الثاني من العام 2010 و البالغة 128.4 مليون ريال سعودي، وبالخسارة المسجلة في الربع الأول من العام 2011 و البالغة 13.6 مليون ريال سعودي. وكان صافي ربح الشركة في الربع الثاني من العام الحالي مدعوما بمبيعات 57 قطعة ارض متبقية من مشروع إزميرالدا.

في المقابل، كانت شركة دار الأركان الشركة العقارية الوحيدة التي سجلت انخفاضا في صافي ربحها عن فترة النصف الأول من العام ،2011 حيث انخفض صافي ربح الشركة لهذه الفترة بنسبة 31.7 في المائة على أساس سنوي في حين انخفض صافي ربحها عن الربع الثاني من العام 2011 بنسبة 31.9 في المائة على أساس سنوي.

ويعزى هذا الانخفاض إلى تباطؤ مبيعات الشركة من الأراضي و انخفاض مساهمات مبيعات الممتلكات العقارية. وفي شهر يناير من العام الحالي، سحبت شركة موديز التصنيف الائتماني لدار الأركان وعزت ذلك إلى أسباب "تتعلق بأعمال الشركة".

ويذكر أن آخر تصنيف منحته مؤسسة موديز لدار الأركان كان في نوفمبر 2010، عندما خفضت تصنيف الشركة بدرجة واحدة ليصل إلى درجة Ba3، و التي تعتبر ثالث أعلى درجة غير استثمارية، معللة ذلك الخفض بالديون المستحقة على الشركة وانخفاض مبيعاتها من الأراضي.

و فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد، فقد تمكنت خمس شركات فقط من زيادة ربحيتها في حين سجلت الشركات التسع الباقية انخفاضا في ربحيتها، من ضمنها شركة واحدة سجلت صافي خسارة في النصف الأول من العام 2011 مقابل صافي الربح المسجل في النصف الأول من العام 2010.

ارتفع صافي ربح شركة محمد المعجل بنسبة 189.6 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 64.3 مليون ريال سعودي. كما ارتفع صافي ربح الشركة عن فترة الربع الثاني من العام 2011 بنسبة 168.6 في المائة على أساس سنوي. جدير بالذكر أن مجموعة المعجل قد فازت بعقود بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال سعودي في النصف الأول من العام 2011.

و من ناحية أخرى، بلغ صافي ربح شركة الخزف السعودي أكبر شركة إنشاءات من ناحية القيمة السوقية، 125.3 مليون ريال سعودي بنهاية النصف الأول من العام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 7.83 في المائة على أساس سنوي بفضل ارتفاع مبيعاتها و معدلات إنتاجها.

في المقابل، شهدت الشركة السعودية للتنمية الصناعية تراجعا في صافي ربحها عن النصف الأول من العام 2011 بنسبة 96.6 في المائة على أساس سنوي، في حين تكبدت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، صافي خسارة بقيمة 19.6 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2011 مقابل صافي الخسارة المسجلة في النصف الأول من العام 2010 و البالغة 7.8 مليون ريال سعودي، بسبب انخفاض هامش ربحها نتيجة للمنافسة الشديدة المستمرة بين مصنعي الكابلات في ظل افتتاح مصانع جديدة في المنطقة.

شكلت أكبر 20 شركة سعودية من حيث القيمة السوقية، 77.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لدى السوق السعودي كما في 30 يونيو 2011، و بلغ إجمالي صافي ربح تلك الشركات 40.3 مليار ريال سعودي بنهاية النصف الأول من العام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 25.4 في المائة. في حين ارتفع إجمالي صافي ربحها عن الربع الثاني من العام 2011 بنسبة 17.6 في المائة بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2011.