الأزمة المالية تقتحم روسيا

تواجه روسيا مشاكل مالية جدية تحضها على البحث عن قروض، في الأسواق الداخلية والخارجية، لسد ثغرات هائلة في موازناتها العامة. ولغاية عام 2014، ينبغي على حكومة موسكو جمع قروض، لها، لا تقل عن 2 تريليون روبل(50 بليون يورو)، في العام. ما يعني أن الديون السيادية، في الأعوام الثلاثة القادمة، ستقفز قيمتها ثلاثة أضعاف لتصل، بالتالي، الى 17 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، بروسيا. هكذا، تتجه حكومة موسكو الى تحرير سوق الدين المحلية. لذلك، فان لائحة المشغلين الأجانب، الذين يريدون شراء السندات الروسية، ستتوسع. بالطبع، فان المحركات المالية السويسرية تراقب هذا الحدث، عن كثب، تزامناً مع تحرك مسؤولي الكرملين لرفع درجة السيولة المالية في سوق الدين المحلية.

برن: منذ مطلع العام، يفيد الخبراء أن ديون روسيا مع الخارج زادت 43 بليون دولار، تقريباً، ليصل مجموعها الى 533 بليون دولار أميركي. وتعتبر المؤسسات العامة والمصارف، الخاضعة لسيطرة حكومة موسكو، أولى من يبحث عن القروض، في الخارج. وفي حين تتقلص الديون، المتراكمة على حكومة موسكو(مجموعها 35 بليون دولار)، ترتفع ديون المصارف الروسية الحكومية، مع الخارج، الى 157 بليون دولار. فيما يبلغ مجموع ما يتراكم على الشركات الحكومية 328 بليون دولار. في الحقيقة، يمكننا تصنيف هذه الديون ب"الشبه سيادية". كما أن 20 في المئة من كمية القروض مع الخارج تابعة لشركتي "غازبروم" و"روزنفت" فضلاً عن مصرف (VTB) الحكومي.

في سياق متصل، يشير الخبير مارك روسلر الى أن المشغلين الأجانب لا يتداولون بالسندات الروسية، على المدى الطويل. اذ ان عملية التداولات بها قصيرة الأمد وتتخذ طابعاً تتمايز المضاربات المالية به. وفي ما يتعلق بقطع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، من "أأأ" (AAA) الى "+أأ" (AA+)، ينوه الخبير روسلر بأن روسيا تثق بسندات الخزينة الأميركية. ما يعني أن مراجعة كمية الاستثمارات بالدولار الأميركي، بهدف تخفيضها، غير ورادة حالياً.

علاوة على ذلك، يتوقف هذا الخبير للاشارة الى أن الاحتياطات النقدية الروسية مؤلفة، في الوقت الحاضر، من دولار أميركي(يستأثر بحوالي 45 في المئة منها) واليورو(45 في المئة) والجنيه الاسترليني(10 في المئة). وبما أن الفرنك السويسري أضحى عملة صعبة، جديدة، فان الخبير روسلر لا يستبعد أن تدرس روسيا مسألة ادخال الفرنك السويسري في هكذا احتياطات.