فرنسا ومصارفها في الخطوط الأمامية لأزمة الديون

باريس: عكست الأسواق المالية الخميس ريبة متزايدة حيال فرنسا مع تعرض مصارفها الكبرى لهجمات شديدة من المضاربين وبثّ شائعات حول احتمال فقدان هذا البلد تصنيفه الائتماني الممتاز "ايه ايه ايه" على خلفية تباطؤ نموه.

واضطر البنك المركزي الفرنسي الى اصدار موقف علني الخميس دفاعا عن "متانة" المصارف الفرنسية وخصوصا مصرفي سوسيتيه جنرال وبي ان بي باريبا، المصرف الاول في منطقة اليورو، لوقف انهيار أسهمهما في بورصة باريس.

وقال حاكم البنك المركزي كريستيان نواييه ان "التطورات الاخيرة في اسواق البورصات لا تؤثر على المتانة المالية للمصارف الفرنسية وقدرة الصمود التي اثبتتها منذ بدء الازمة". غير ان الاسواق تعتبر ان المصارف الفرنسية منكشفة كثيرًا على الديون السيادية للدول الهشة مثل اليونان او ايطاليا.

وقال سيرج ميتر الامين العام للجمعية الفرنسية لزبائن المصارف "اننا نواجه ازمة اقتصادية تضع المصارف التي اقرضت دولا في مواجهة مخاطر التعثر في السداد". ويمكن لاي شائعة في ظل التوتر الشديد المخيم في الاسواق ان تتسبب بكارثة.

واوضح فريديريك روزييه الذي يدير محفظات مالية لدى شركة ميسشارت انه "بالنسبة إلى سوسيتيه جنرال، لا افهم كيف يمكن ان يخطر لاي كان ولو لثلاثين ثانية على ضوء نتائج المصرف وحصيلته، انه يمكن ان يواجه صعوبات".

لكن الواقع ان خسائر سهم سوسيتيه جنرال وصلت لفترة عابرة الاربعاء الى 20% من قيمتها في السوق نتيجة شائعات افادت ان المصرف على شفير الافلاس. وعادت اسهم المصارف الى الارتفاع الخميس على غرار باقي الاسهم، في اعقاب الاعلان عن قمة فرنسية المانية في الاسبوع المقبل.

غير ان الاقتصاد الفرنسي بمجمله هو الذي يثير الشكوك وكذلك المخاوف على منطقة اليورو برمتها التي تشكل فرنسا قوتها الاقتصادية الثانية. ويصدر المعهد الوطني الفرنسي للاحصاءات صباح الجمعة اولى ارقامة حول النمو في الفصل الثاني من السنة.

وبعد نتائج ممتازة للفصل الاول سجلت نموا في اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.9%، ينتظر الخبراء تباطؤًا شديدا في النمو الذي قد لا يتخطى 0.2 %. وهذا التباطؤ سوف يعقد استراتيجية خفض الديون وتقليص العجز في المالية العامة التي يسعى الرئيس نيكولا ساركوزي إلى تطبيقها مشددا على انه لا بد منها للحفاظ على التصنيف الممتاز بدرجة "ايه ايه ايه" الذي تحظى به فرنسا لدى وكالات التصنيف الائتماني.

واعلن ساركوزي الاربعاء خلال اجتماع ازمة قطع اجازته ليترأسه في باريس ان "الالتزامات بخفض العجز في الميزانية العامة ثابتة وسنفي بها ايا كان تطور الوضع الاقتصادي".

لكن بدلا من ان يشيع هذا الاجتماع الطارئ اجواء من الاطمئنان، فقد تجددت الشائعات بشان تراجع تصنيف فرنسا، حيث تردد انه بعد تخفيض وكالة ستاندارد اند بورز تصنيف الولايات المتحدة في قرار كان له وقع الصاعقة في نهاية الاسبوع الماضي، فان فرنسا ستكون التالية على القائمة. وقال فريديريك روزييه ان الانتكاسة الاميركية "تفتح للاسف الباب على مصراعيه امام المضاربات على دول مثل فرنسا".

وصدرت تصريحات نفي جديدة الاربعاء والخميس قابلتها شكوك جديدة حيال هذه الدولة التي لم تقدم ميزانية متكافئة منذ اكثر من ثلاثين سنة ويوازي دينها العام 84.5% من اجمالي ناتجها الداخلي.

ورأى تشارلز ويبلوز استاذ الاقتصاد متحدثا لصحيفة لوموند انه "بات من المحتمل ان تنضم فرنسا اليونان والبرتغال وايرلندا وايطاليا واسبانيا الى نادي الدول التي تعتبر الاسواق المالية ديونها المسمومة، وهو ناد لا تحسد عليه". ومن المقرر ان يعرض ساركوزي في 24 اب/اغسطس اجراءات لتقليص العجز وسيلتقي المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الثلاثاء في باريس.