المركزي الأوروبي: ضعف النمو أساس مشاكل إيطاليا الإقتصادية

روما: حذر المصرف المركزي الأوروبي امس الخميس من ان ضعف النمو هو أساس المشاكل الإقتصادية التي تواجهها إيطاليا. وأفادت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء ان المصرف المركزي أصدر تقريراً تحدث فيه عن دور الضعف الكبير بالنمو في المشاكل الإقتصادية الإيطالية. وحلل المصرف بتقريره الإقتصاديات الأربع الكبرى في منطقة اليورو، أي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، مركزاً على عوامل النمو الإقتصادي مثل القدرة التنافسية ووجهة صادرات كل بلد.

وورد بالتقرير ان 'مثل هذه العوامل مثلاً ستكون على الأرجح ذات أهمية في فهم ضعف التعافي الإقتصادي الإيطالي'.يشار إلى انه خلال السنوات الـ 10 الماضية ارتفع معدل النمو الإيطالي بأقل من 0.3' سنوياً، وهي النسبة الأدنى في أوروبا، وعلى العكس فإن عجز الموازنة الإيطالي هو الأفضل في أوروبا وهو 3.9' من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، أي انه أقل من المعدل بمنطقة اليورو.وفي سياق متصل عاد الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو إلى روما لمتابعة الأزمة الإقتصادية في بلاده، وسوف يلتقي رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني ووزير الإقتصاد جوليو تريمونتي لمناقشة كيفية رد الحكومة على الأزمة.

وقطع نابوليتانو إجازته في جزيرة سترومبولي بصقلية لمتابعة رد الحكومة على الأزمة الإقتصادية في البرلمان.وقال برلسكوني للإتحادات وأرباب العمل أمس الأول ان الحكومة ستوافق على إصدار قرار طارئ بشأن إجراءات تحفيض العجز قبل 18 آب/أغسطس الحالي.ويقول اقتصاديون ان تحفيز النمو في إيطاليا سيكون صعباً لأن الحكومة تخضع لضغط المصرف المركزي الأوروبي والإتحاد الأوروبي لتسريع خطة التقشف القاسية ووضع هدف موازنة الميزانية العام 2013 بدلاً من الهدف الأصلي وهو 2014، وذلك إثر تضرر الأسهم والسندات الإيطالية بشدة خلال اضطراب أسواق المال الأخيرة.

من جهته حدد وزير الاقتصاد الإيطالي جيوليو تريمونتي امس العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق هدف الحكومة بضبط الموازنة في غضون عامين، والتي تشمل زيادة في الضرائب وتخفيضات محتملة لأجور موظفي الدولة.وقال تريمونتي أمام لجنة برلمانية في العاصمة روما: 'تتخذ الأزمة مسارا مختلفا لم ينته بعد، ومن الصعب التنبؤ بديناميكيته'.كان وزير الاقتصاد الايطالي يشير بذلك إلى التقلب الاخير في الاسواق، حيث يستهدف المضاربون السندات الحكومية الإيطالية والإسبانية وسط مخاوف بشأن الدين العام في الدولتين العضوين بمنطقة اليورو.

وقال تريمونتي للجنة البرلمانية انه سيتم التصديق على القراريوم 16 آب/ أغسطس.وسيتم خفض عجز الموازنة الذي يبلغ حاليا 8ر3' من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 1.5 إلى 1.7' قبل أن يصل إلى الصفر بحلول عام 2013.ومن أجل ضبط الموازنة، يقول محللون إنه يتعين على الحكومة الإيطالية توفير 20 مليار يورو (28 مليار دولار) اضافية لتوضع مع خفض انفاق بقيمة 48 مليار يورو مدرجة في حزمة التقشف التي تم الكشف عنها الشهر الماضي. كما أكد تريمونتي مجددا على خطط الحكومة لتعديل الدستور الإيطالي بوضع فقرة عن ضبط الموازنة في فقراته الأساسية.