مهام إقتصادية شاقة في إنتظار ساركوزي عشية الانتخابات

يواجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مأزقاً سياسياً عشية الإنتخابات، إذ يتوجب عليه إشباع سوق يسوده القلق والفوضى.

ترجمة لميس فرحات: أشارت صحيفة الـ "نيويورك تايمز" إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يواجه مأزقاً سياسياً غير مريح، إذ يتوجب عليه إشباع سوق يسوده القلق والفوضى، والحفاظ على تصنيف الرصيد الإئتماني لفرنسا وحماية البنوك، وخفض الميزانية في وقت يتباطأ فيه النمو، من أجل تحقيق تأييد شعبي كاف للفوز في الانتخابات بعد تسعة اشهر من اليوم.

واعتبرت الصحيفة أن هذه المهمة لن تكون سهلة بالنسبة للرئيس الفرنسي الذي يكافح لإنقاذ شعبيته بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي انها انخفضت في ظل السخط العام بين الفرنسيين تجاه شخصية ساركوزي وأسلوبه.

وأضافت أن المهمة ستكون صعبة نظراً لطبيعة الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، الأمر الذي يعني أن الأموال الفرنسية ليست أموال فرنسا فعلاً، مشيرة إلى أن البنوك الفرنسية تعاني بشكل كبير بسبب الشكوك حول حصتها من الديون في الاقتصادات الأوروبية الضعيفة.

ورأت الـ "نيويورك تايمز" أن فرنسا بحاجة إلى الحد من نسبة العجز في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، ولهذه الغاية علّق ساركوزي إجازته لترؤس اجتماع مصغر لمجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي.

وطلب ساركوزي من وزراء المالية والميزانية اتخاذ تدابير جديدة في غضون أسبوع تضمن أن فرنسا ستحقق هدفها بتقليص العجز بنسبة 5.7% من الناتج المحلي، ثم 4.6% في العام المقبل وصولاً إلى نسبة 3% في العام 2013.

واعتبرت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يتمكن الرئيس ساركوزي من تضييق فجوة الضرائب لأسباب سياسية عدة، وقد يحد منها فقط لصالح الأغنياء في فرنسا.

وذكرت الصحيفة بالإجتماع الذي سيعقده ساركوزي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 16 آب في قصر الاليزيه للبحث في إصلاح إدارة منطقة اليورو بعد أن أدت أزمة اليورو إلى تراجع البورصات العالمية. وتقرر هذا الموعد خلال اجتماع رؤساء ودول حكومات منطقة اليورو والمؤسسات الأوروبية في 21 تموز حيث اتخذت قرارات مهمة لضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو.

وأضافت الـ "نيويورك تايمز" أن الرئيس ساركوزي كان متحمساً بعد انتهاء الاجتماع حول توسع مرفق الاستقرار المالي في صندوق النقد الأوروبي (زيادة 440 مليار يورو) لتغطية ديون اليونان والبرتغال وايرلندا.

لكن هذه الزيادة في الصندوق لن تكون كافية لتغطية اسبانيا وايطاليا، ولأنها تحتاج إلى موافقة جميع الحكومات الأوروبية، لن تقر حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر، ما سيضطر البنك الأرووبي المركزي إلى التدخل لشراء السندات في هذه الأثناء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يتفق ساركوزي وميركل على تحديد المزيد من اللقاءات والإجتماعات، ربما بحضور مندوبين وممثلين عن دول منطقة اليورو الـ 17 وبمساعدة من رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، الذي يقوم بهذه المهمة لكامل الاتحاد الأوروبي تقريباً.