رضا الأحول: المسؤولية مشتركة بإرتفاع الأسعار في تونس

تونس: يتحدث المدير العام للمعهد الوطني للإستهلاك بتونس رضا الأحول عنإرتفاع الأسعار خلال شهر رمضان وكان جريئا في تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا الإرتفاع داعيا المستهلك التونسي في حديثه مع

"إيلاف " إلى عدم إثقال كاهله بالديون بترشيد الإستهلاك من خلال مطويات أعدتها المؤسسة الوحيدة من نوعها في العالمين العربي والإفريقي.

في يلي نص المقابلة:

س: قدم لقراء " إيلاف " المعهد الوطني للإستهلاك ومهامه...

ج: تم إحداث المعهد الوطني للإستهلاك قبل سنتين وهو يعود اداريا إلى وزارة السياحة و التجارة وهو الوحيد في العالمين العربي و الإفريقي وتتمثل مهمته الأساسية في متابعة القضايا و المسائل التي لها علاقة بمجال الإستهلاك وإرساء ثقافة الإستهلاك عبر الإعلام والنشر و التوثيق وتنمية الوعي لدى المستهلك في المواضيع ذات العلاقة بصحته و سلامته إلى جانب جودة المواد و دعم عمل الهياكل و المنظمات وانجاز التحاليل و اعتماد المقاربات المقارنة على المنتجات و المتعلقة بإعلام المستهلكين فيما يتعلق بالتحاليل و التجارب و القيام بالدراسات و البحوث ويساهم المعهد كذلك في إعداد و تجميع الوثائق العلمية و التعاون مع المؤسسات الشبيهة داخل البلاد و خارجها.

س: ألا تتعارض مهام المعهد مع مهام منظمة الدفاع عن المستهلك؟

ج: منظمة الدفاع عن المستهلك هي منظمة عتيدة وقامت بأعمال جليلة ونحن في المعهد الوطني للإستهلاك نعمل على تشريكها في كل المجالات فهي تخاطب المستهلك مباشرة وهو يلتجئ إليها لتقديم الشكاوي بينما يتمثل دور المعهد في الدعم الفني لكل المنظمات بما فيها منظمة الدفاع عن المستهلك وهو يقوم بإعداد الدراسات و البحوث والتجارب التي توضع على ذمة جميع منظمات المجتمع المدني وبالتالي فنحن نتكامل و لا نتعارض و بالتالي فسواء المعهد الوطني للإستهلاك أو المنظة التونسية للدفاع عن المستهلك يقومان بأعمال هامة جدة وتعود فوائدها على المستهلك سواء على مستوى الأسعار أو على مستوى الترشيد و التحسيس.

س: وأين أنتم من شكاوى المستهلكين من غلاء الأسعار؟

ج : هناك إحساس لدى الجميع بغلاء أسعار المواد الغذائية في الفترة الأخيرة ونحن نلاحظ ارتفاع أسعارها يوميا تقريبا فمثلا مادة الفلفل وفي مثل هذه الفترة من السنة الماضية ثمن الكيلو 0.700 دينارا و الآن ثمن الكيلو 1.5 دينارا وسبب ذلك أنّ الإنتاج تأخر لأن المشاتل في ولاية سيدي بوزيد زرعت بصفة متأخرة وهذا ما يجعل مادة الفلفل لم تصل بعد إلى الأسواق بالكميات اللازمة وهنا يختل التوازن بين العرض و الطلب ويؤمل أن تنخفض أسعار الفلفل بعد أسبوع تقريبا أما عن اللحوم البيضاء فقد بلغ سعر الكيلو الواحد من الدجاج في هذه الفترة من السنة الماضية 4.200 دينارا بينما وصل في هذه الفترة إلى حدود 6 دنانير و السبب يعود إلى تقلص الإنتاج ففي الموسم الماضي وفي شهر واحد أنتجت 8500 طن من اللحوم البيضاء أي هناك تراجع في الإنتاج الحالي بنحو 1000 طن.

س: وما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الإرتفاع الكبير للأسعار؟

ج: هناك أسباب عديدة تقف وراء ارتفاع الأسعار وقد وضحت لك أسباب ارتفاع الأسعار بالنسبة للفلفل أواللحوم البيضاء أما بالنسبة لآرتفاع سعر قوارير المياه المعدنية فالسبب يعود إلى غلاء المادة الأولية لصناعة القوارير ومن أسباب ارتفاع الأسعار مسالك التوزيع التي تعتبر غير عادية فليس هناك أسواق من المنتج إلى المستهلك و بالتالي فالزيادة مثلما يقول الجميع قد بلغت حتى 300 % ولذلك لا بد من إصلاح مسالك التوزيع في القطاع الفلاحي كما في القطاع الصناعي حتى يصل المنتوج إلى المستهلك بأرخص الأسعار وكذلك الإستهلاك من القطر الليبي وخاصة بالنسبة للسلع المدعمة التي حافظت على ثمنها بل أنه تم التخفيض في أسعارها خلال شهر فيفري الماضي بـ 10 مليمات تكلف على خزينة الدولة بنحو 107 مليون دينار وهي تكاليف باهظة على صندوق الدعم وقد وقع تهريب مواد مدعمة إلى القطر الليبي وقد تدخلت وزارة التجارة والسياحة بتكوين فرق عمل مشتركة للمراقبة ومنع التهريب ثم يتم التصدير بصفة قانونية، وعلى سبيل المثال يتكلف كيلو السكر على الدولة بـ1.400 دينار ويباع للمواطن بـ0.970 دينارا وقد زادت واردات السكر بنحو 20% وهو ما يؤثر على صندوق العام للدعم .و إلى جانب الإعتصامات في بعض المؤسسات المنتجة كمصانع الإسمنت هناك ظاهرة أخطر من كل ذلك وهي التهريب نحو الشقيقة ليبيا وهي السبب وراء فقدان بعض المواد الغذائية من الأسواق كالزيت النباتي والسكر والمياه المعدنية منذ أيام وبالتالي فالمسؤولية حول ارتفاع الاسعار أو فقدان بعض المواد مشتركة بين كل هذه الأطراف.

س: ولكن إلى أين وصلت عمليات المراقبة؟

ج: أولا المراقبة ليست من مشمولات المعهد الوطني للإستهلاك وتشرف على هذه العمليات إدارة المنافسة والأبحاث الإقتصادية و قد عملت وزارة التجارة و السياحة أخيرا على تكوين فرق مشتركة تتواجد على مختلف الطرقات و تقوم بمراقبة الشاحنات المحملة بالبضائع و تعمل على منع تهريب المواد المدعمة لأن هناك إحساس بغلاء المعيشة لدى الجميع. وكانت النتائج طيبة منذ بداية شهر رمضان المعظم.

س: وما هي الأعمال التي قام بها المعهد لمحاربة التهريب و توعية المستهلك؟

ج: قام المعهد الوطني للإستهلاك أخيرا بإعداد 15 مطوية توجد على صفحة المعهد على الفايسبوك و تتعلق بترشيد الإستهلاك خلال شهر رمضان وترشيد المواد المدعمة إلى جانب أنها توضح حقوق وواجبات المستهلك و تدعوه لفهم تأشير المواد الغذائية و الإستهلاكية المعروضة كما أعددنا كذلك مطوية لمستعملي البطاقات البنكية تحسسهم بعدم إثقال ميزانيتهم بالديون، من جهة ثانية فعملية النمو في تونس تعتمد على ثلاثة عناصر وهي الإستهلاك والتصدير والإستثمار وعندما نحقق نسبة نمو جيدة خاصة وهي سلبية منذ بداية السنة الحالية فذلك يعود بالفائدة على النمو العام وإذا حققنا مثلا نسبة نمو 1% فذلك يقابله توفير 20 ألف موطن شغل.

المعهد كذلك نظم ملتقيات تحسيسية حول تجارب المقارنة في الفترة الماضية بأربع عشرة ولاية وذلك بحضور قرابة 300 فرد من ممثلي وزارة التجارة والصحة العمومية والغرف الجهوية للتجارة والصناعة وصناعيين من مختلف القطاعات وإعلاميين وقد لقينا الدعم من الصناعيين لهذه الفكرة حيث أجمع 83.43% من المستجوبين على أن تجارب المقارنة ذات أهمية قصوى نظرا لتأثيرها على جودة المنتجات و بالتالي فهم يعتبرونها ضرورية.