المستثمرون يراقبون خطوات حكومة واشنطن

لم تهدأ أعصاب الأسواق المالية الدولية بعد. ويبدو أن السياسة الدولية، التي كان من المفترض أن تنقذ العالم من أزماته المالية عاجزة عن العثور على من يقودها الى بر الأمان. لذلك، فان النمو الاقتصادي العالمي المتوقع لا يبحر، اليوم، في مياه صافية. صحيح أن المخاوف المتعلقة بموجة جديدة من الكساد المالي العالمي مُبالغ بها بيد أن الشكوك، بشأن اندلاعها، تتعاظم يوماً تلو الآخر. فالسياسات الاقتصادية الدولية فاشلة.

برن:العجز الضريبي للدول هائل, يرى الخبراء السويسريون أن قصف الأزمة المالية يبدأ بوساطة انماء قطاع التوظيف. فالبطالة، في عدد كبير من الدول الصناعية، تبقى عالية. وفي عدة دول غربية، يتوقع الخبراء أن يكون العام القادم صعباً اقتصادياً خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية التي قد تراجع نموها 1.7 في المئة تقريباً.

نظرياً، كان ينبغي على السياسات المالية الدولية أن تقدم الدعم المطلوب الى الشركات والأسواق المالية. بيد أن ما حصل أحبط المستثمرين الذين ينظرون، حالياً، نحو الاجراءات التي تدرسها المصارف المركزية، حول العالم.

ولا يستبعد الخبير ريتشارد سورينتينو أن يقوم المصرف المركزي الأميركي "فيد" بخوض جولة ثالثة (QE3) لشراء كمية جديدة من سندات الخزينة. كما يشير الخبير الى أن تأجيل رفع نسب الفوائد، لدى المصرف الأوروبي المركزي، الى اشعار آخر وارد. في الحقيقة، فان سويسرا واليابان تخوضان ملف رفع نسب الفوائد بحذر شديد خشية منهما من تبني خطوة "متسرعة" قد تكون حليفة المضاربات! وفضلاً عن أزمة الائتمان وأزمة العملات هاهي أزمة سندات الخزائن تقتحم الساحة كي تزيد المخاوف على الهموم.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير سورينتينو بأن آلية التفاعل بين الأسواق والاقتصاد الدولي لها امكانيتين. تتمثل الامكانية الأولى في اشعال حرب الثقة والزحلقة الى الوراء. وهذا من شأنه زيادة قساوة أحوال عالم المال. أما الامكانية الثانية فهي تتمحور حول نجاح الاقتصاد العالمي في "اقناع" الأسواق بأن البنى المالية التحتية ليست بالسيئة جداً. ما يجعل الحقائق ملونة بآمال النمو والثقة.