خبراء: استيراد الملابس المستعملة أتى ليدعم أصحاب المصالح في الجزائر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يبدي خبراء ومتعاملون في الجزائر حفيظة تجاه قرار السلطات بمنح الضوء لأخضر للموردّين بجلب الملابس المستعملة، ويرى متخصصون في تصريحات خاصة بـ"إيلاف"، أنّ الخطوة ليس لها من تفسير غير دعم أصحاب المصالح أو من يُنعتون محليا بـ"البارونات"، رغم أنّ العملية فاقدة لجدواها اقتصاديا وقد تنعكس سلبا على الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة.
الجزائر: يستغرب "نايت عبد العزيز" رئيس كنفدرالية أرباب العمل الجزائريين، للخرجة التي اعتمدتها الحكومة وأجازها نواب البرلمان بغرفتيه - كالعادة -، مع أنّ القرار يضرّ بصناعة النسيج المحلية في وقت تتشدق الجهات الرسمية بدعم المنتجات المصنّعة محليا. وإذ يبدي أسفه لتكرار الجهاز التنفيذي لأخطاء ارتكبتها حكومات سابقة، يقول نايت الذي ينشط منذ عشرات السنين في قطاع النسيج والجلود، إنّ ما يٌعرف محليا بـ"استيراد الشيفون" لن تكون له من فائدة غير ملئ جيوب قطاع من المتنفذين، ودعم حركية السوق الغير مشروعة، بما يتعارض رأسا مع الخطاب السلطوي الذي يجتر كل مرة حرصه على تقليم أظافر عرّابي السوق المذكور، وتحجيم الواردات.
ويتساءل نايت في معرض مقابلة خاصة بها مندوب إيلاف بمكتبه في الجزائر العاصمة، كيف للدولة أن يرخّصوا باستيراد الملابس المستعملة، في حين يعاني قطاع النسيج الأمرّين بما دفع لتسريح ما لا يقّل عن مليوني عامل، وتواجد أكثر من ثلاثين آلاف موظف على لائحة المهددين بالتسريح؟ بدوره، يؤيد الخبير الاقتصادي البارز "بشير مصيطفى" نظرة نايت عبد العزيز، ويفنّد مزاعم "المهللين" لاستيراد الملابس المستعملة حول "ديناميكية النمو"، ويستهجن د/مصيطفى الأمر، مشددا: "متى كان الاستيراد بشتى أشكاله إيجابيا لحركية الاقتصاد في أي بلد؟.
ويشير مصيطفى إلى أنّ استيراد الملابس المستعملة مع كل ما ينطوي عليه من محاذير، سيشجع اقتصاديات ثلاث دول تموّن الجزائر بهذا الصنف من الثياب، كما يحذر محدثنا من تبعات الترخيص المثير للجدل على تفاقم ظاهرة التهريب ويجعلها تظهر كأنها "مقننة"، فضلا عن تطعيم واردات الملابس للسوق الغير مشروعة التي تتضخم عاما بعد عام.وفي مقام رئيس، يبدي خبراء خشيتهم من تأثير استيراد "الملابس المستعملة" على فرع "النسيج والملابس الجاهزة"، طالما أنّ الإمعان في الاستيراد سيؤثر سلبا على المنتجات المصنعة محليا، حيث يحذر "أنيس بن مختار" و"أنيس نواري" من عواقب غير محمودة سيتحمل وزرها الآلاف من ناشطي ميدان النسيج، بعدما جرى التغني مطولا على لسان "عبد الرحمان عماري" المسؤول عن تسيير حقيبة مؤسسة تسيير مساهمات المنتجات المصنعة، بمخطط أعمال يمتد على مدى خمس سنوات لتعزيز مكانة الآلة المحلية المنتجة للقيمة المضافة.
على طرف نقيض، يعتبر "شريف فرحي" مسؤول جمعية مستوردي الملابس المستعملة، الترخيص باستيراد الأخيرة أمر إيجابي، طالما أنّها تسمح باستيعاب ما لا يقلّ عن 50 ألف ناشط في مجال استيراد هذا النوع من الملابس. ويدرج فرحي عاملا إضافيا يتعلق بجني الخزانة العامة لأموال معتبرة كمداخيل جبائية نظير ممارسة النشاط المذكور، وهو ما لم يكن ممكنا في السابق بفعل بقاء استيراد الملابس المستعملة لأعوام عديدة رهين السرية.