زوليك يؤكد أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة خطرة

دعا رئيس البنك الدولي روبرت زوليك دول منطقة اليورو إلى التحرك بشكل عاجل لوضع حدًّا للأزمات المالية العالمية، محذرًا من خطورة المرحلة المقبلة على الاقتصاد العالمي، ومؤكدًا أن ما يحدث يؤكد أن الاقتصاد دخل في مرحلة خطرة.

سيدني:قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك السبت ان الاقتصاد العالمي دخل في"مرحلة جديدة اكثر خطورة"، مؤكدا ضرورة تحرك دول اليورو بسرعة.

ومع ان خفض تصنيف الدين الاميركي هو الذي ادى الى حالة هلع في الاسواق، قال زوليك ان ازمة الدين في الدول الاوروبية تثير قلقًا اكبر في الوقت الراهن.

واضاف في مقابلة نشرتها الصحيفة الاسترالية الاسبوعية ويكند استراليان ان اقتصاد منطقة اليورو ليس وحده المهدد، بل مستقبل العملة الاوروبية نفسها، مشيرا الى اليونان والبرتغال اللتين تعانيان مشكلة الدين ودول اخرى مهددة من دون اي امكانية لخفض قيمة العملة.

وتابع ان المستثمرين يتساءلون الى متى ستواصل فرنسا والمانيا دعم الدول المهددة بدون ان تتعرضا هما ايضا لخطر خفض تصنيفهما.

واوضح "نحن في بداية عاصفة جديدة ومختلفة، انها ليست مثل ازمة 2008 (...) في الايام الـ15 الاخيرة انتقلنا من انتعاش صعب -- بنسبة نمو جيدة للدول الناشئة وبعض البلدان مثل استراليا غير انها اكثر ترددًا بالنسبة إلى الدول الاكثر تطورًا -- الى مرحلة جديدة واكثر خطورة".

وقال زوليك ان الازمة في منطقة اليورو "قد تكون التحدي الاهم" للاقتصاد العالمي، داعيًا الدول الاوروبية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة في اسرع وقت ممكن.

واضاف ان "دروس 2008 تفيد انه بقدر ما نطيل الانتظار بقدر ما تصبح الاجراءات التي يترتب علينا اتخاذها قاسية". وتابع ان "معظم الدول المتطورة استخدمت ما تسمح به سياستها الضريبية والنقدية"، لكن هذا لم يكن كافيًا، ملمحًا الى ضرورة الانتقال الى نظام اشد صرامة.

حول هذه النقطة، شجع زوليك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على الابقاء على الاجراءات التقشفية على الرغم من اعمال الشغب، مؤكدا انها اجراءات "ضرورية فعلا". وبمعزل عن العواقب المالية الفورية، رأى زوليك ان هذه الازمة ستؤدي الى تغييرات في توازن السلطات في العالم.

وقال ان كل هذه الازمة تقوم بنقل السلطة الاقتصادية "بسرعة كبيرة من وجهة نظر التاريخ" من الغرب الى الصين التي "لا تتمسك بهذا الدور". وفي الواقع تواجه الصين مشاكلها الخاصة من تفادي فرط نمو اقتصادها الى الحد من التلوث واصلاح النظام المالي والمحافظة على التوازن بين الشركات العامة والخاصة.

واكد ان خفضًا في قيمة اليوان سيساعد في تحقيق اعتدال في التضخم، لكنه سيجعل المنتجات الاجنبية اقل غلاء في السوق الصينية، مما يطرح مشاكل سياسية.

واضاف زوليك ان الصين تريد ايضًا تحسين الضمان الاجتماعي لشعبها بدون ان تصل الى النموذج الاوروبي. وقال "يقولون لي انه مكلف للغاية".