297.3 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 4 أشهر

أبوظبي: واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نموها خلال الشهور الأربع الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة من يناير إلى إبريل من عام 2011 بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 237.5 مليار درهم خلال تلك الفترة من عام 2010 إلى 297.3 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011، بزيادة قيمتها 59.8 مليار درهم.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس أن البيانات الإحصائية الأولية للشهور الأربع الأول من عام 2011 أظهرت نمو الواردات بنسبة 21.6%، لترتفع قيمتها من 155.9 مليار درهم في تلك الفترة من 2010 إلى 189.6 مليار درهم في نفس الفترة من2011، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بلغت نسبته 23.7% خلال فترة لمقارنة، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 23.7 مليار درهم إلى 34.7 مليار درهم خلال فترة المقارنة، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 25.9% لترتفع قيمته من 58 مليار درهم إلى 73 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.

وأضافت الهيئة في بيانها أن معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الشهور الأربع من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، تؤكد استمرار النمو في مسيرة الاقتصاد الوطني، كما تكشف البيانات عن معدلات نمو كبيرة في بندي الصادرات وإعادة التصدير، مما يعكس الحركة الايجابية للاقتصاد الوطني في مجال الانتاح والتصدير وإعادة التصدير وزيادة تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية.

وأشارت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر إبريل 2011 وحده 68.9 مليار درهم مقابل 58.9 ملياراً في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة 17%، وبلغت قيمة الواردات في شهر إبريل من العام الجاري حوالي 42.9 مليار درهم بنسبة زيادة 11% عن نفس الشهر من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الصادرات 10.3 ملياراً بنسبة زيادة 59%، وقيمة إعادة التصدير15.8 ملياراً بنسبة زيادة 14% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال إبريل 2011 بلغ 6.1 مليون طن، منها 3.7 مليون طن وزن الواردات، و1.7 مليون طن وزن الصادرات، و652 ألف طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ 25 ألف طن في اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3 آلاف طن في الساعة.

وأشارت الهيئة في البيان الصحفي إلى أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وايطاليا والسعودية والمملكة المتحدة وسويسرا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر إبريل 2011 بقيمة 25.4 مليار درهم بنسبة 59% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت الهند وكندا وسويسرا والسعودية والكويت وإيران وتركيا وقطر وسلطنة عمان، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 8.3 مليار درهم بنسبة 80% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وأفغانستان وهونج كونج والسعودية والكويت وبلجيكا والبحرين وسلطنة عمان، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 5.4 مليار درهم في شهر إبريل 2011، منها 2.3 مليار درهم قيمة الواردات، و1.2 مليار درهم قيمة الصادرات، وملياري درهم قيمة إعادة التصدير، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في شهر إبريل 2011، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 2.5 مليار درهم خلال الشهر، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 946 مليون درهم، ثم عمان بنصيب 791 مليون درهم، والبحرين بنصيب 648 ملايين درهم، وأخيراً قطر 563 مليون درهم.

وأضافت: "بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 9.4 مليار درهم في شهر إبريل 2011، منها 4.1 مليار درهم قيمة الواردات، و1.8 مليار درهم قيمة الصادرات و3.5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية وفقاً لقيمة وارداتها إلى الإمارات خلال الشهر تلتها السودان، ثم سلطنة عمان، والعراق، ومصر، والبحرين، والكويت، وقطر، والمغرب، ولبنان، واليمن، والجزائر، بينما جاءت جيبوتي وجزر القمر في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال".

وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر إبريل 2011 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 6.7 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 4.1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 2.2 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 1.9 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 930 مليون درهم، وعنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخر بقيمة 668 مليون درهم، والفضة بقيمة 625 مليون درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 591 مليون درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في إبريل 2011 بقيمة 4.3 مليار درهم، تلته سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق وغيرها بقيمة 2.6 مليون درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 243 مليون درهم، و سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيماويا بقيمة 146 مليون درهم، وأسلاك من النحاس بقيمة 126 مليون درهم، وبوليمرات الإثيلين بقيمة 119 مليون درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 119 مليون درهم، بينما جاء الماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الشهر بقيمة 4.1 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 1.3 مليار درهم، والسيارات بقيمة 1.2 مليار درهم، ، وأجهزة الهاتف بقيمة 787 مليون درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في شهر إبريل 2011 بلغ 1.2 مليار درهم.