سويسرا تدافع عن سريتها المصرفية

توصلت سويسرا الى اتفاقية ضريبية مع ألمانيا تضمن لحكومة برن والمصارف السويسرية توغلاً تجارياً أفضل في السوق الألمانية الخاصة بالخدمات المالية. في المقابل، ستحصل حكومة برلين على مبالغ مالية هامة مرتبطة برجال أعمال ألمان تهربوا من دفع الضرائب في وطنهم الأم. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2013. ومن غير المستبعد أن تخطي سويسرا نفس الخطوة مع بريطانيا في الأسابيع القليلة القادمة.

برن: المستثمرين ورجال الأعمال الألمان، الذي اختاروا سويسرا لايداع أموالهم داخل مصارفها، فان الضرائب السويسرية على ما لا يريد هؤلاء المستثمرين الاعلان عنه رسمياً أمام السلطات الضريبية الألمانية قد يصل الى أكثر من 26 في المئة من مجموع ثرواتهم. أما بالنسبة للثروات الألمانية الخاصة، الموجودة في خزائن المصارف السويسرية منذ عدة سنوات، فان الضرائب عليها ستتراوح بين 19 و34 في المئة من مجموعها. وبرغم أن العديد يرجح أن ترسو هذه الضرائب على 25 في المئة الا أن المدة الزمنية، لوجود هذه الأموال لدى المصارف المحلية، ستلعب دوراً هاماً.

ويتوقع الخبراء في اتحاد المصارف السويسرية أن تقدم المصارف السويسرية، ومجموعها الخمسين تقريباً، على تحويل 2 بليون فرنك سويسري، من تعويضات، الى حكومة برلين!في سياق متصل، يشير الخبير آلين ترليتسي الى أن حكومة برلين ستتعقب آثار أكثر من ألف رجل أعمال ألماني، كل عام، في سويسرا لمعرفة تحركاتهم المصرفية شرط أن ترافقها أسباب وشكوك جدية ستدرسها حكومة برن بدقة. ما يعني أن التجسس على رجال الأعمال سيكون محدوداً انما وفق خطوط تعاون ثنائية أفضل بكثير من السابق. بالطبع، فان سويسرا ترفض عمليات التبادل الأوتوماتيكية للمعطيات المصرفية مع أي دولة أوروبية. لكن حكومة برن ستقدم العون، بقدر المستطاع، الى أي طلب منوط بدوافع قوية تتطلب القيام بتحريات واسعة. في المقابل، سيسجل انفتاح أكبر بين الأسواق المصرفية، السويسرية والألمانية.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير ترليتسي بأن ألمانيا وسويسرا حصدا الربح من هذه الاتفاقية. فألمانيا ستسترجع مبلغاً مالياً هاماً فاق التوقعات(2 بليون فرنك سويسري). أما سويسرا فهي لم تخسر سريتها المصرفية. على العكس، فان حكومة برن صاغت جيلاً جديداً من الاتفاقيات الضريبية مع جيرانها الأوروبيين، يقتضي باصلاح الخلافات القديمة ووضع صيغة مستقبلية جديدة لآلية التعامل الضريبية التي لا تشمل رجال الأعمال فحسب انما الجمعيات وشركات "أوف شور".