مجموعة عوائق قد تدفع أوروبا نحو موجة تراجع جديدة

تظهر الأرقام الرسمية أن فرنسا تتجه إلى طريق مسدود والتي تعتبر ثاني إقتصاد في أوروبا، كما وإنخفضت معدلات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.7%.

القاهرة: قد يكون لا يزال يتناقش الخبراء الاقتصاديون بشأن ما إن كانت أوروبا تتجه صوب موجة من التباطؤ الحاد أو حتى حالة ركود، بيد أن ستيف نوت، الذي يعمل في قطاع تثبيت أنظمة التدفئة المنزلية بمدينة بارو وفرنيس الواقعة شمال غرب إنكلترا التي كانت تشتهر في السابق بالمطاحن الحديدية، مقتنع بأنه لديه الإجابة بالفعل.

فقد أقدم نوت، 53 عاماً، على تقليص العمالة لديه من 25 إلى 18 فرد، وقال إن الظروف التي تحيط بالأعمال التجارية باتت صعبة عما كانت عليه من قبل. وأوردت عنه في هذا الشأن صحيفة النيويورك تايمز الأميركية، قوله :" المنافسة على أشدها، ولم يعد يُقدِم الناس - كما كان في السابق - على بناء هذا العدد الكبير من المنازل".

ولم تدع البيانات التي أزيح عنها النقاب يوم الجمعة مجالاً للشك في أن الاقتصاد الأوروبي بدأ يفقد زخمه، قبل أن تتعافى حتى معظم الدول إلى مستوى الإنتاجية الذي كانت عليه عام 2008، حين بدأت موجة الركود. لكن التساؤل الأكبر الذي يطرح نفسه الآن، وفقاً للصحيفة، هو ما إن كانت عملية ضعف الإنتاج المريرة على نحو متزايد وأزمة الديون السيادية - إلى جانب تباطؤ السوق - سيخلقون ثمة شيء أكثر سوءً من مجرد حدوث موجة تباطؤ، وسيؤدون لمزيد من تخفيضات الوظائف وتقليص فرص الاستثمار بالمشروعات التجارية، كما فعل نوت في عمله الخاص.

وفي هذا الصدد، أظهرت أرقام رسمية أن النمو في فرنسا، التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوربي بعد ألمانيا، قد وصل إلى طريق مسدود في الأشهر الثلاثة حتى شهر حزيران/ يونيو الماضي. وفي غضون ذلك، انخفضت معدلات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.7 % خلال شهر حزيران/ يونيو مقارنةً بشهر بأيار/ مايو، بنسبة تزيد عما كان يتوقعها المحللون. كما يترقب الخبراء الاقتصاديون يوم غد الثلاثاء صدور تقرير بشأن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يظهر أن الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن كان 0.8 % خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

وإذا ثبت تراجع النمو الاقتصادي، فإن الحكومات ستقوم بجمع قدر أقل من عائدات الضرائب. وستواجه مزيد من المتاعب فيما يتعلق بسداد الديون المستحقة عليها. وهو ما قد يصيب المستثمرين بقدر أكبر من العصبية، ويزيد من حالة الفوضى التي تشهدها الآن أسواق الأسهم والسندات، وهو ما قد يؤثر سلباً على الأعمال التجارية وثقة المستهلكين، الأمر الذي سيؤدي كذلك إلى تباطؤ معدلات النمو وهلم جرا.

وقال مارتن ليويك، الخبير الاقتصادي في بنك يو بي إس في فرانكفورت :" هناك خطر حقيقي بأن تكون هناك دورة ذاتية التنفيذ جارية هنا". وقال إن الاحتمال الأكثر ترجيحاً هو الأقل سوءً، لكن رأيه الأكثر تفاؤلاً يدعو إلى تباطؤ وجيز على الطريق نحو "نظام جديد" خاص بضعف النمو في أوروبا والولايات المتحدة. واعترف أن كثير من الاقتصاديين قللوا في 2008 من مدى السرعة والحدة التي ستمتد من خلالها الأزمة المالية إلى الاقتصاد الأوسع نطاقاً. وأضاف "تعلمنا الطريقة الصعبة، ويمكن القول إن الروابط بين العالم المالي والاقتصاد العالمي قوية للغاية".

ثم تابعت النيويورك تايمز بتحذيرها من احتمالية حدوث ركود آخر وشيك في اليونان والبرتغال، في وقت يتعرض فيه النمو في دول مثل اسبانيا وإيطاليا وبريطانيا لموجة تباطؤ شديدة منذ العام الماضي. ويبدو أن ألمانيا، التي ظلت قوية للغاية وتسحب الآن باقي القارة معها، تتعرض هي الأخرى الآن إلى حالة من التباطؤ.

وختمت الصحيفة بتأكيدها أن المشكلة الكبرى التي تواجهها أوروبا حالياً هي أن الطلب الداخلي ضعيف، وأن النمو بات يعتمد بشكل رئيسي على المبيعات من الخارج، في وقت تومض فيه الإشارات باللون الأصفر. كما أن الولايات المتحدة، التي لا تزال تعتبر أكبر سوق أجنبية لشركات من أمثال BMW، تتعرض لحالة من التباطؤ وقد تنجرف نحو موجة من الركود. وحظيت كارثة الزلزال المدمر والتسونامي والكارثة النووية اللتين وقعتا مؤخراً في اليابان بتأثير كبير على التجارة العالمية، بصورة فاقت توقعات الاقتصاديين. وتباطأت الطلبات من الصين والأسواق الناشئة.