أداء خارق للشركات الآسيوية متعددة الجنسيات

يجمع الخبراء على أن الشركات متعددة الجنسيات، التابعة للأسواق النامية، بدأت تغيير السيناريو العالمي، المتعلق بالانتاج الصناعي والاستثمارات. على الصعيد الدولي، فان عمليات الاندماج والشراء، التي قادتها هذه الشركات الآسيوية، في الفترة الممتدة بين عامي 1994 و2003، استأثرت بحوالي 4 في المئة فقط من اجمالي العمليات العالمية. بيد أن هذه الحصة قفزت الى 17 في المئة، منذ عام 2004، لما مجموعه 1.1 تريليون دولار أميركي خصصت لتغطية عمليات الشراء والدمج هذه. صحيح أن الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير تهيمن الشركات الغربية على حوالي 88 في المئة منها. بيد أن عدد الشركات الآسيوية التي تخوض مثل هذه الاستثمارات قفز من 57 الى 117 في غضون سبعة أعوام فقط.

برن: الأسواق المالية تحتسب حساب الدول النامية ألف مرة. اذ يكفي النظر الى عام 2000 عندما كانت الشركات الآسيوية متعددة الجنسيات تستأثر بعشرة في المئة من لائحة دولية، تضم أكبر ألف شركة دولية من حيث الرسملة في البورصات. أما اليوم، فان الشركات الآسيوية تستأثر بأكثر من 30 في المئة منها(حوالي 330 شركة) ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد الى 500 في العامين القادمين.

في سياق متصل، يشير الخبير مارك ماغريني الى أن نمو الأسواق المالية للدول النامية ليست فقاعة انما يعتمد على قواعد مالية متينة مشتقة من تقدم تاريخي لا يمكن ايقافه. ويذكر الخبير بين هذه الأسواق الهند والمكسيك وتركيا وأفريقيا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا وتايلندا وتشيلي والأرجنتين. لذلك، فان هيمنة جانب أم كيان دولي واحد على عالم المال الدولي سرعان ما سيذوب لتحل محلها مجموعة من محاور النفوذ المالية التي ستهب الفرص للاعبين القدماء والجدد، معاً.

على الصعيد السويسري، يرى هذا الخبير أن السيناريو التنافسي سيضحي أكثر قساوة على الشركات المحلية التي تميل الى تحسين علاقاتها مع الأسواق النامية(على رأسها أميركا الجنوبية) من دون وضع أي خطط تجارية ثابتة، مرئية الأفق، مع دول اليورو. وأقل ما يمكن أن تفعله الشركات السويسرية، لصالح الدول النامية، يتمحور حول المساعدة في حفز الاصلاحات لدمج محركاتها التجارية بالآليات المالية الدولية بأفضل الطرق.