مؤشر البنك الأهلي لعقود الإنشاء بلغ 205 نقطة في الربع الثاني

الرياض: بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 205.3 نقطة بنهاية الربع الثاني من عام 2011، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 34.5 مليار ريال.

تواصل زخم قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2011، حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 34.5 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام 84.2 مليار ريال؛ مما يشير إلى أن من المرجح أن تتجاوز القيمة الكلية للعقود التي تتم ترسيتها هذا العام نظيرتها خلال عام 2010.

وإن تركيز الحكومة على الإيفاء بمطالب المواطنين المتعلقة بتحسين البنية التحتية قد كان ولا يزال له دور بارز في هذا الأداء القوي، حيث أن أكثر من 31% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام قد تم توجيهها إلى قطاعات مرتبطة بالبنية التحتية. بيد أن قطاعي العقار السكني والكهرباء أحرزا أعلى نسبة مئوية من قيمة العقود التي تمت ترسيتها بحصتي 26% و23% على التوالي.

ورغم أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها قد انخفضت مقارنة بربع السنة السابق، إلا أن القيم التي تمت بها ترسية العقود ضخمة. وتشكل قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من عام 2011، والتي بلغت 34.5 مليار ريال، زيادة بمعدل 43% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2010، حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها لذلك الربع 24.2 مليار ريال. علاوة على ذلك، فإن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في النصف الأول من عام 2011، والتي بلغت 84.2 مليار ريال، تمثل زيادة بنسبة 156% مقارنة مع النصف الأول من عام 2010 حينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 33 مليار ريال.

وقفز مؤشر عقود الإنشاء إلى 205.3 نقطة بنهاية النصف الأول من عام 2011، بفارق مذهل عن مستوى 80.36 نقطة للنصف الأول من عام 2010؛ الأمر الذي يعكس مدى نشاط صناعة الإنشاء خلال الستة شهور الماضية، وعلى نحو خاص في ظل مبادرات الميزانية السنوية والمراسم الملكية للملك عبد الله التي يجري العمل على تنفيذها حالياً.

ومن حيث التوزيع الجغرافي لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها، حازت منطقة الرياض على الحصة الأكبر وبلغت 26%؛ وتعود هذه الحصة الأكبر إلى عقد عقاري إسكاني ضخم سيغطي مساحة أربعة مليون متر مربع. وحازت المنطقة الشرقية على حصة 25% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، حيث تمت ترسية عقود ضخمة في قطاعات الصناعة والمياه والتنمية الحضرية.

أبريل

تم ترسية ما قيمته 16.4 مليار ريال من العقود في شهر أبريل، وأحرزا قطاعا الكهرباء والعقار السكني أعلى حصتين بلغتا 40% و37% على التوالي. وتمت ترسية عقد في قطاع العقار السكني بمبلغ 6 مليار ريال من قبل شركة ثابت (وهي شراكة بين شركة العُلا للتنمية العقارية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة) لمؤسسة البنائين السعوديين. ويرمي المشروع لتطوير "نسمة الرياض"، وهي تطوير عقاري سكني متعدد الأغراض على مساحة أربعة مليون متر مربع بالرياض. وسيشتمل المشروع على فلل وشقق ومواقع تجارية ومركز تجاري كبير. وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، ويتوقع إكتماله في الربع الأول من عام 2017.

وضم قطاع الكهرباء عقد ضخم تمت ترسيته من قبل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع)مرافق)على شركة هاناوا للهندسة والإنشاءات. وتبلغ قيمة العقد 3.9 مليار ريال ويرمي لإنشاء محطة كهرباء مؤقته تنتج 850 ميجاواط ومحطة تحلية مياه تنتج 60,000 متر مكعب في اليوم في ينبع. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بنهاية الربع الأول من عام 2014، ويرتقب أن يوفر صندوق الاستثمارات العامة معظم التمويل المطلوب للمشروع.

وتمت ترسية عقد ثانٍ في قطاع الكهرباء من قبل شركة الكهرباء السعودية إلى شركة الفنار للبناء لإنشاء المحطات الفرعية بقدرة 380 كيلوفولط لخط سكك حديد الحرمين السريع؛ وتبلغ قيمة العقد 1.1 مليار ريال، ويتوقع إنجازه بحلول شهر أبريل من عام 2013.

وشهد قطاع الرعاية الصحية ترسية عقد من قبل مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض إلى شركة وطنية للمقاولات بمبلغ 906 مليون ريال. ويهدف العقد لإنشاء مركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد في مستشفى الملك فيصل التخصصي؛ وينتظر أن يكتمل المشروع خلال 30 شهراً.

مايو

تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى 9.3 مليار ريال في شهر مايو. وتصدّر قطاعا الطرق والبتروكيماويات كافة القطاعات من حيث قيمة العقود، حيث حاز قطاع الطرق على حصة تزيد قيمتها عن أكثر من 3 مليار ريال، في حين حصل قطاع البتروكيماويات على ما قيمته 2.8 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها.

وأبرمت وزارة النقل العديد من العقود مع شركات وطنية لتعزيز شبكات الطرق بالمملكة. ووجهت غالبية العقود التي تمت ترسيتها لتوسعة طرق سريعة قائمة عبر مختلف أرجاء المملكة، وإنشاء أنفاق، وتحسين طرق قائمة. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطرق خلال النصف الأول من عام 2011 حوالي 5.5 مليار ريال. ويمثل تحسين شبكات الطرق مبادرة رئيسية في ميزانية عام 2011، حيث قفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنحو 1.5 مليار ريال مقارنة مع النصف الأول من عام 2010.

وتمت ترسية أكبر عقد في قطاع البتروكيماويات لمشروع مشترك بين شركة التعدين السعودية العربية (معادن) وشركة صحارى للبتروكيماويات لشركة ديليم الكورية الجنوبية بمبلغ 2.8 مليار ريال. وستتولى شركة ديليم الأعمال الهندسية وتدبير المستلزمات والإنشاء (EPC) لمصنع البتروكيماويات الذي ستكون قدرته الإنتاجية السنوية 250,000 طن من الصودا الكاوية و300,000 طن من كلوريد الإيثلين. وسيتم تمويل المشروع من جانب بنوك خاصة وصندوق التنمية الصناعية السعودي. ويتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الرابع من عام 2012.

أما قطاع الصناعة، فقد شهد ترسية عقد من قبل شركة معادن لشركة ماكونيل دويل المحدودة لتنفيذ التركيب الميكانيكي لسلسلة قدور ضغط تضم 740 قدر ضغط في مصهر الألمونيوم برأس الزور. وبلغت قيمة العقد 938 مليون ريال، ويتوقع إنجازه بحلول الربع الثاني من عام 2013.

وأتمت شركة الكهرباء السعودية ترسية عقد في قطاع الكهرباء لشركة المقاولات الوطنية بمبلغ 443 مليون ريال. وبمقتضى العقد، ستنشيء شركة المقاولات الوطنية خط نقل كهرباء هوائي بقدرة 380 كيلو فولط من جيزان إلى نجران. ويعتبر المشروع جزء من هدف شركة الكهرباء السعودية الذي يرمي إلى تحسين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بالمملكة. ومن المرتقب أن يكتمل العمل بالمشروع في الربع الرابع من عام 2013.

يونيو

شهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها المزيد من التراجع في شهر يونيو، لتبلغ 8.8 مليار ريال. وحصل قطاع العقار السكني على ما قيمته 2.8 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها، في حين حاز قطاع التنمية الحضرية على ما قيمته 1.4 مليار ريال منها. وأتمت شركة إيوان الفريدة، وهي شراكة بين شركة إيوان العالمية للإسكان وبنك التنمية الإسلامي، ترسية عقد إلى مؤسسة أرجاب للتنمية بمبلغ 1.4 مليار ريال.

وتشمل تفاصيل العقد تطوير وإدارة "مشروع إيوان الفريدة" في الجزء الشمالي من مدينة جدة؛ ويغطي المشروع مساحة 2 مليون متر مربع ويهدف لتشييد 2,500 وحدة سكنية تستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط. أيضاً يشتمل المشروع على إنشاء مساجد، وتجهيزات رعاية صحية، ومركز تجاري كبير، وتجهيزات تعليم، ونادي رياضي، ومرافق أخرى متنوعة. ويتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الرابع من عام 2012.

وضم قطاع العقار السكني مشروع ثانٍ تمت ترسيته من قبل شركة منازل الأرجان لشركة الأرجان الوطنية للتجارة العامة والمقاولات لإنشاء ضاحية سكنية تحت مسمى "ضاحية السهول" في الجبيل، وستغطي مساحة تبلغ تقريباً 1 مليون متر مكعب، وتأوي حوالي 10,000نسمة. وتبلغ تكلفة المشروع 619 مليون ريال، ويتوقع إكتماله بحلول الربع الأول من عام 2016.

وبشأن قطاع التنمية الحضرية، فإن عقد إنشاء وتطوير مشروع المارينا، الذي يمتد على مدى 4 كيلومتر بين مدينتي الخُبر والدمام، تمت ترسيته من جانب شركة إنجاز للتنمية لشركة الراجحي للإنشاء. وتبلغ قيمة العقد 1.1 مليار ريال، ويغطي أشغال البنية التحتية بالمشروع والتي تشمل هندسة المناظر الطبيعية، والواجهات البحرية، وأرصفة المشاة، وأنظمة التخلص من النفايات والصرف الصحي، ومدارس، ومساجد، وملاعب، ضمن تجهيزات أخرى. ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروع على ثلاث مراحل على أن يكتمل العمل فيه خلال الربع الثالث من عام 2015.

وأرست وزارة العدل عقداً ضخماً لشركة أسعد سعيد للمقاولات المحدودة بمبلغ 1.2 مليار ريال. وتهدف وزارة العدل لإنشاء 32 مجمع محاكم بمختلف ارجاء المملكة لتحسين وتعزيز خدماتها العدلية. ويتوقع إكتمال المشروع في الربع الثاني من عام 2013.

وضم قطاع الإتصالات اللاسلكية عقداً قامت بترسيته شركة إتحاد الإتصالات (موبايلي) لأربع شركات دولية لتركيب شبكة ألياف ضؤية في الرياض وجدة والدمام والخبر. وتبلغ قيمة العقد 400 مليون ريال، وهو يشكل المرحلة الأولى من المشروع الذي يتوقع أن يغطي 4,000 كيلومتر ويوفر الخدمة لأكثر من 70,000 مشترك.

الآفـاق المسـتقبلية

أدى معدل العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2011 إلى إيجاد عدد من الفرص للشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة. وكان الطلب على تحسين البنية التحتية وقطاعي الكهرباء والعقارات السكنية هو الدافع الرئيسي في ارتفاع قيمة العقود التي تمت ترسيتها.

ومن المتوقع أن تواصل هذه الوتيرة طريقها خلال النصف الثاني من عام 2011 ، إذ أن هناك العديد من المشاريع ذات القيمة العالية التي هي في مراحل تقديم العطاءات ويتوقع أن يتم ترسيتها في الربع الثالث من عام 2011. ومن المتوقع أن يتم ترسية المرحلة الثانية من مشروع سكة حديد الحرمين السريع بقيمة تقدر بنحو 30 مليار ريال.

إضافة إلى ذلك، وبخصوص المرسوم الملكي للملك عبدالله بإنشاء 500,000 وحدة سكنية فإنه من المتوقع أن يتم البدء فيها خلال النصف الثاني من عام 2011. ومع توقع أن يصل متوسط أسعار النفط 95 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، فإن فائض الإيرادات سوف يعزز من استمرار الإنفاق الرأسمالي في قطاع الإنشاء على المدى المتوسط.

منهجية مؤشـر البنك الأهلي التجاري للإنشـاء

يهدف مؤشر البنك الأهلي التجاري للإنشاء إلى إطلاع القراء على حجم ونطاق مشاريع الإنشاء التي تمت ترسيتها في المملكة. ويشمل المؤشر العقود التي تمت ترسيتها فقط، إذ قد يستغرق الأمر ما بين ستة إلى ثمانية عشر شهراً للشروع في تنفيذ العقود بعد ترسيتها، ويبلغ متوسط مدة الإنشاء نحو ثلاث سنوات، وإن كان ذلك مرهون بحجم ونطاق المشروع. ومن هنا، فإن المؤشر يعد كدليل على نشاطات الإنشاء التي سيتم تنفيذها في المستقبل.

وتستمد البيانات من المواد المنشورة والتقارير المتوفرة لتحديد عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها، ويتم استبعاد تلك العقود التي لا يرد ذكر لقيمتها من المؤشر. إضافة إلى ذلك، يُدرج في التحليل عقود الإنشاء التي تفي بمتطلبات تصنيفات الإنشاء التي أصدرتها الأمم المتحدة.

ويبدأ مؤشر البنك الأهلي التجاري للإنشاء بشهر يناير 2008 كسنة أساس، ويخصص لسنة الأساس درجة 100 نقطة. أيضاً يقاس المؤشر على أساس المتوسط المتحرك لستة شهور، ولذا يتم وضع محددات بعيدة ليكون لها تأثير مخفف على حسابات المؤشر. وعلى نحو عام، إذا زادت الدرجة بالمؤشر عن درجة سنة الأساس، أي 100 نقطة، فأنها تعكس توسع العقود التي تمت ترسيتها، في حين تعكس أية درجة أقل عن سنة الأساس تراجعاً في هذه العقود.