نظام ساهر يخفض حوادث المرور ويرفع أرباح شركات التأمين

تسعى شركات التأمين دوماً إلى تحقيق أرباح كبيرة مع دراسة كل الظروف المحيطة بالسلعة المؤمّنة، لضمان معرفة الأخطار التي تحيط بها، وفي السعودية بدأ نظام "ساهر" بتخفيف الأعباء عن هذه الشركات، حيث قلل من الحوادث المرورية، مما أدى في المحصلة إلى إرتفاع أرباح الشركات المذكورة.

الرياض: تسعى شركات التأمين دوماًإلى البحث عن كل الظروف المحيطة بالسلعة المؤمّنة ضماناً لمعرفة كل الأخطار المحيطة بها، فالتأمين بتعريفه المختصر قائم على شراء الخطر من المؤمّن عن طريق الجهة المؤمنة.

ولعل من أهم الاعتبارات التي تهتمّ بها إدارة الاكتتاب في هذه الشركات في ما يتعلق بتأمين المركبات هي مدى المناطق التي تسير بها المركبة المؤمّنة وآلية السرعة المسموحة بها، لكن وجود نظام مثل "ساهر" قد خفف من عبء مثل هذه الإجراءات من حيث الالتزام في السرعة القانونية أو الدخول في حقول الغرامات المالية، وهو الأمر الذي لم تمنحه الجهات التأمينية أية اهتمامات من حيث إعادة النظر في المبالغ المفروضة على العملاء إزاء تأمين مركباتهم.

المتخصص في التأمين وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد العنزي قال لـ"إيلاف": "الجميع لاحظأن هناك تحسنًا ملحوظًا في سلوك السائقين بعد تطبيق نظام ساهر المروري، مما ترتب عليه زيادة في معدل الضبط المروري، ورفع مستوى السلامة المرورية والوعي المروري والحدّ من أخطر مسببات الحوادث المرورية، والمتمثل في السرعة، وهذا ما صدر من الجهات الرسمية. فالمرور أثبت وفقًا لإحصائياته أن هناك انخفاضاً كبيراً في أعداد الحوادث المرورية، كما إن وفيات وإصابات تلك الحوادث سجلت تراجعاً ملموساً في أعقاب تطبيق النظام لضبط وإدارة الحركة المرورية آليًا.

ومقارنة بين الفترة من 19/4/2010 إلى 19/4/2011 مع الفترة نفسها من العام 2009، شهدت المملكة انخفاضاً في عدد الإصابات الناجمة من حوادث السير بلغت نسبته 15.8 %، وهبوطًا في عدد الوفيات كذلكنسبته 31.4 % في العام الذي تم فيه تطبيق النظام في مدينة الرياض، وذلك بناء على تقارير إحصائية من مستشفيات حكومية وأهلية.

لذلك فإن شركات التأمين استفادت بشكل كبير من نظام ساهر، ووفّر لها مبالغ كبيرة بسبب انخفاض مبالغ التعويضات والديات، وهذا لم ينعكس بدوره على التزام شركات التأمين بتخفيض القسط التأميني".

وطالب العنزي شركات التأمين بخفض الأقساط التأمينية بعدما ثبت رسمياً هذا الانخفاض، وقال إن مبادئ التأمين تحتّم على الشركات العمل بهذا التخفيق، وفصل قائلاً: "إن التأمين قائم على مبادئ كثيرة، ومنها مبدأ العدالة في احتساب القسط، بمعنى أن القسط التأميني لا يتم احتسابه جزافاً، وإنما يكون الاحتساب وفقًا لمعطيات معينة، ولعل أهمها تناسب القسط التأميني مع الخطر المراد التأمين عليه.

فإذا زادت احتمالات حصول الخطر.. زاد مبلغ القسط التأميني، وكلما قلّ الخطر قلّ القسط التأميني. والمبدأ الثاني هو عدم ثبات مبلغ القسط، فالقسط يتغير بتغير الظروف المحيطة بالخطر، فمثلاً لو تم التأمين على محل تجاري ضد الحريق، وكان القسط مرتفعاً بسبب وجود محطة وقود بجانبه، ثم أغلقت هذه المحطة أو انتقلت من مكانها، فإن من حق صاحب المحل مراجعة القسط وإعادة احتسابه مرة أخرى، والعكس صحيح كذلك بالنسبة إلى شركة التأمين، والأمر يسري على تأمين المركبات وغيرها".

واختتم حديثه قائلاًً: "شركات التامين، وبحسب إحصاء مؤسسة النقد الأخير لسنة2010، حصلت على ما يربو عن ثلاثة مليارات ريال كأقساط عن تأمين المركبات، والتزمت بدفع حوالي مليار وتسعمائة ألف ريال كمطالبات عن الحوادث، فالمعادلة هي أصلاً لمصلحتها حتى قبل إقرار نظام ساهر، ولذلك فإن الانخفاض في معدل المطالبات يعني تخفيضاً لقيمة القسط، وهو ما ينبغي على شركات التأمين القيام به".

أحمد المطيلق،اختصاصي التأمين، الذي يشغل منصبًا إداريًا في إحدى شركات التأمين، بدأ حديثه نافياً حيث قال: "عفواً .. ساهر لا يقلل الحوادث"؛ لكنه سريعاً استطرد حديثه بالقول: "نواجه هذا التساؤل كثيراً من العملاء، لماذا لا تخفضون الأقساط... لأن الحوادث قليلة؟، والحقيقة إننا نواجه كمّاً كبيراً من الحوادث، ومعظمها يعود إلى تعوّد مخالفة السرعة القانونية المفروضة، مما يعني أن ساهر لم ينضج بعد".

وأضاف: "من وجهة نظري، أن تقوم الجهات المسؤولة بملاحقة وكالات السيارات غير الآمنة، و المثقلة بالعيوب "المصنعية"، وقد عانينا كثيراً من هذه التجاوزات التي لا تخضع للمواصفات العالمية، إضافة إلى تحايلها على الأنظمة المفروضة الداخلية".