إحباط من خطة فرنسا وألمانيا المقترحة لتعزيز منطقة اليورو

افتقرت الخطة التي اقترحت بموجبها فرنسا وألمانيا إنشاء حكومة حقيقية لمنطقة اليورو بهدف دعم الإدارة الاقتصادية للاتحاد النقدي افتقرت مزيدًا من الخطوات الأساسية نحو إعادة تشكيل المنطقة وتحويلها كيانًا اتحاديًا يتعامل مع قضية الديون الخاصة به، ما أثار إحباط المستثمرين المتعطشين لحلول أكثر فعالية لأزمة منطقة اليورو.

القاهرة: جاءت المقترحات والإجراءات التي أُعلِن عنها يوم أمس بهدف تعزيز الوضع المالي لمنطقة اليورو في أعقاب بضعة أسابيع صاخبة، انتشرت خلالها أزمة الديون، وهو ما أجبر المصرف المركزي الأوروبي على توسيع نطاق برنامج شرائه للسندات، ليشمل الديون الإيطالية والاسبانية.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى الانتقادات التي سرعان ما وجّهها المستثمرون للمقترحات التي أعلنها يوم أمس الرئيس الفرنسي، نيكولاس ساركوزي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، نتيجة افتقارها الإجراءات الضرورية واللازمة.

وقد ارتفعت الأسهم الأميركية في البداية، بعدما شعر المستثمرون بإشارات دالة على حدوث تعاون أوسع في النطاق في منطقة اليورو، لكنها انخفضت، بعدما قال ساركوزي إن زيادة حجم صندوق منطقة اليورو لإنقاذ الاقتصاديات الضعيفة غير مطروح.

ويطالب المستثمرون حالياً بضرورة العمل من أجل إيجاد حل شامل للأزمة في منطقة اليورو، خصوصاً بعد انتشار المخاوف في السوق إلى ايطاليا واسبانيا، حيث ترتكز الحكومات الآن على المساعدات التي تصلها من المركزي الأوروبي لرفع الديون بتكاليف معقولة.

في الوقت عينه، وجدت فرنسا نفسها محاصرة في إطار إعادة التقويم الأوسع في النطاق للجدارة الائتمانية للدول الصناعية المثقلة بالديون، وهو ما أثار تساؤلات بشأن قدرتها على الاحتفاظ بتصنيفها AAA في وقت يتعثر فيه النمو، وقَرَّب المخاوف التي تهيمن على الأسواق المالية من جوهر منطقة اليورو.

من جانبهم، أكد بعض صناع القرار والخبراء الاقتصاديين أن الوقت قد حان لإعادة صياغة بنية منطقة اليورو وتسريع الوتيرة نحو تكامل مالي أكثر عمقاً، من خلال تأسيس كيان واحد يمكنه التعامل مع مسألة الديون على مستوى منطقة اليورو واستمرار التحكم بشكل جيد في الموارد المالية الوطنية.

من بين التدابير التي حددها يوم أمس ساركوزي وميركل: تزايد الاجتماعات التي يعقدها رؤساء حكومات دول منطقة اليورو، وإدراج قواعد خاصة بميزانية متوازنة في دساتير كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وتنسيق نظم دفع ضرائب الشركات بين فرنسا وألمانيا.

وقال أيضاً ساركوزي وميركل إنهما سيحاولان إعطاء دفعة جديدة لمقترح خاص بفرض ضريبة على المعاملات المالية، وهي الفكرة التي تم طرحها بشكل منتظم على مدار السنوات الأخيرة، لكنها قوبلت بمعارضة قوية في المملكة المتحدة، التي تعتبر المركز المالي الرئيس في أوروبا.

ويُنتَظَر أن يتم إرفاق تلك المقترحات الفرنسية - الألمانية في خطاب سيتم إرساله إلى رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، الذي سيستشير بدوره الدول الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو.

وتابعت الصحيفة الحديث بنقلها عن جاك كايلوكس، كبير الخبراء الاقتصاديين الأوروبيين في رويال بنك اوف سكوتلاند، قوله "لا يزال هناك تناقض أساسي بين ما تحتاجه الأسواق وبين ما يمكن للساسة أن يقدموه. وأتوقع حدوث مزيد من التوترات في الأسواق".

وقال ساركوزي وميركل، المعروف عنهما قدرتهما على إيجاد الحلول في أوقات الجمود التي تصيب المنطقة، إن المزج بين زيادة التنسيق الاقتصادي وتشديد الانضباط المالي سيساعد على استعادة ثقة المستهلك في منطقة اليورو، حيث تُمنَح مساعدات إنقاذ لثلاث دول، في وقت تواجه فيه دول أخرى صعوبات متعلقة برفع الدين.