غلاء المعيشة في الإمارات يبحث عن أسباب تفشيه

تجتاح المجتمع الإماراتي هذه الأيام موجة عارمة من الشائعات التي بدأت تنتشر بشدة في كل المجالس الرمضانية تقريبا بعدما كانت مقتصرة على دوائر ضيقة عدة قبل شهر رمضان، وتتمحور غالبية هذه الشائعاتحول قرارات ستمسّ المواطنين في معيشتهم.

دبي: يقول إماراتيون إنتلك الشائعاتقد تصبح حقيقة لتطال جيوب المواطنين بالأساس، حيث إن هناك أحاديث عن زيادات مستمرة في تكاليف المعيشة، وخاصة أسعار الكهرباء والمياه والسلع والوقود، وهناك شائعات أخرى تقول إن وزارة الشؤون الاجتماعية ستقوم بتخفيض الإعانات التي تقدمها للأرامل والمطلقات إلى النصف من 4400 درهم الى 2200 درهم شهريًا.

هذه الشائعات ترعب المواطنين الإماراتيين الآن وتقلقهم بشكل كبير، وإضافة إلى ذلك بدأ الاماراتيون يتفاعلون بدرجة غير مسبوقةمع تلك الموضوعات عبر أجهزة بلاك بيري ومواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" و"فايسبوك". في المقابل أهملوا قراءة الصحف الإماراتية باعتبار أنها لا تعبّر عن مشاكل وهموم المواطنين حسب وصفهم.

ويقول إماراتيون تتبعت "ايلاف" أحاديثهم، إن شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فايسبوك" أصبحت تشكل قاعدة لكشف حركة المسؤولين وتوجهاتهم من خلال تسريب المعلومات عن وزاراتهم من ناحية، وكذلك إطارا لترويع المواطنين المستقبلين تلك الأخبار التي عادة ما تكون سيئة، وتتطلب إنفاقهم مزيدًا من الأموال، سواء لهيئة الكهرباء والمياه أو لغيرها من الجهات التي تسعى إلى إفراغ جيوبهم من جهة أخرى عن طريق رفع الأسعار.

وتداول إماراتيون ما ذكره الأمين العام والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للطاقة في دبي نجيب زعفراني في الاجتماع الأخير للمجلس بأنه "لن يكون هناك رفع لتعرفة استهلاك المياه والكهرباء في دبي خلال السنوات القليلة المقبلة"، وقالوا إن ذلك يعتبر كلامًا غير واضح وغير دقيق، ولن يتم تنفيذه، متسائلين "كم يقدر عدد هذه السنوات؟!".

وقال مجموعة من شباب "تويتر" إن هناك تعتيمًا إعلاميًا على نقاشات مجلس الطاقة في دبي، وإن كل الأخبار التي تنشر في الصحف المحلية حول ذلك الموضوع لا تتمتع بمساحة جيدة أو بتفاصيل دقيقة وواضحة حول القرارات الحقيقية الناجمة من تلك الاجتماعات.

ويحمّل الإماراتيون نجيب زعفراني مسؤولية زيادة أسعار الكهرباء والمياه في إمارة دبي، وهو سبب غلاء الأسعار في الإمارة. حيث كان زعفراني قد أشار إلى أن المجلس الأعلى للطاقة هو الجهة المعنية بتحديد تعرفة الاستهلاك وهو صاحب الفكرة.

وانتقد هؤلاء الشباب ما قاله خالد عوض "لبناني الجنسية" رئيس قسم الترويج العقاري في شركة "مصدر" ورجل الأعمال وأحد المشاركين في مجلس الأجندة العالمية، حيث ذكر أنه يجب على الإمارات أن توقف الدعم والإعانات التي تقدمها للمواطنين الإماراتيين، خاصة دعم أسعار الوقود والكهرباء والمياه.

لافتًا إلى أن العائلة الإماراتية الواحدة تستهلك ما يقدر بـ 760 دولارًا على الطاقة الكهربائية شهريًا، ولكنها تقوم بسداد 153 دولارفقط مقابل ذلك الاستهلاك، والباقي تسدده الدولة كدعم مقدم للشعب. أما العائلة الوافدة فتستهلك ما يقدر بـ 174 دولارًا من الكهرباء شهريًا، وتقوم بسداد المبلغ كاملا من دون الحصول على دعم الحكومة.

ورًدا على الكلام السابق لـ "خالد عوض" يقول شباب "تويتر" الإماراتي إنه يبدو أن "عوض" لا يعلم أن معظم المواطنين الإماراتيين يعيشون في (فيلا) منزل كبير مبني على مساحة واسعة من الأرض المقدمة من الحكومة، على عكس الوافد الذي يعيش في شقة مكونة من ثلاث غرف على الأكثر، وبالتالي يستهلك المواطن الكثير من الطاقة على خلاف الوافد، الذي لا يستهلك الا القليل منها.

وأشاروا إلى أن كلام عوض يؤكد أنه "يتمنى أن ينتقل كل الإماراتيون للعيش في شقق صغيرة حتى يوفرون الطاقة، وينتهي دعم الحكومة المقدم للشعب، حتى تستطيع توفير المزيد من المزايا للمستشارين الأجانب أمثال عوض".

هذا ويؤمن عوض في حديثه بأن ما حدث من الربيع العربي أخيرًا من تونس إلى اليمن سيعمل على إرجاع الإمارات إلى الوراء خمس سنوات كاملة. ويكررالإماراتيون مقولة "الله يكون في عوننا من هذا الشخص بعد".

وأكد مواطنون إماراتيون أن المشكلة الحقيقية في الدولة، تكمن في فئة تسمّى "البطانة" أو ما يعرف بالوزراء ومديري العموم وكل من يعمل في الدائرة القريبة من الحكام والشيوخ، حيث إن هؤلاء الاشخاص هم من ينقلون الصورة، سواء كانت صحيحة أو خاطئة عن المجتمع للحكام، وعلى ضوء ما يذكره هؤلاء يتم اتخاذ القرارات التي تمسّ حياة الناس.

وأضافواأن هؤلاء "البطانة" يملكون الثقة والتفويض لاتخاذ القرارات حسب ما يرون، ما قد يدفع ببعضهم إلى سوء استغلال تلك السلطة واتخاذ قرارات تعود بالسلب على المجتمع بكامله، وأكدوا أن الشيوخ والحكام لو علموا حقيقة هؤلاء "الثعالب" لقاموا بإقصائهم من مناصبهم على الفور.