بورصة بيروت تثمّن إقرار مجلس النواب مشروع قانون الأسواق المالية

بيروت: ثمّن رئيس ومدير عام بورصة بيروت بالإنابة غالب محمصاني إقرار مجلس النواب اللبناني مشروع (قانون الأسواق المالية) في محاولة لتفعيل الاستثمار في الأدوات المالية بما يطلق عجلة بورصة بيروت التي تتسم منذ فترة طويلة بتداول خجول.

ووصف محمصاني في تصريح صحافي اليوم اقرار مشروع القانون بـ "الخطوة المهمة جدًا" معتبرًا ان اقراره يشكل "رسالة اساسية للمتعاملين في الاسواق المالية والمستثمرين، مفادها ان لبنان باشر بخطوات تنظيم اسواقه المالية بصورة علمية".

ولفت الى انه سيتبع خطوة الاقرار تعيين الهيئة المشرفة على الاسواق المالية التي يرأسها حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، اذ ستكون لها اليد الطولى في كل ما يتعلق بالاسواق المالية بما يشبه الدور الذي يقوم به (مصرف لبنان) في تنظيم الحياة المصرفية "ما يجعلها قوية وقادرة".
واوضح محمصاني ان "بورصة بيروت ستتحول من مؤسسة عامة الى شركة مساهمة خلال مدة سنة من تاريخ صدور القانون على ان يتم بيعها للقطاع الخاص لاحقا".

وردا على سؤال حول ما اذا كانت التطورات الاقتصادية التي تشهدها اوروبا والولايات المتحدة قد اثّرت على اسواق لبنان المالية رأى محمصاني "ان تلك التطورات الاقتصادية ليس لها تأثير مباشر على اسواق المال اللبنانية".

بيد انه استدرك بالقول "ان الوضع الاقليمي على درجة من الخطورة والاولوية لتلافي تداعياته"، مشددًا في الوقت عينه ايضًا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار وتنمية الادوات المالية لاستقبال اي تحسن في المناخ العام وفي الوضعين السياسي والاقتصادي.

وعن التداول شبه المشلول في بورصة بيروت لم ينف محمصاني تأثير صدور حيثيات القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق الراحل رفيق الحريري في نشاط البورصة اليوم تحديدًا، إضافة الى الاحداث الامنية التي نتج منها انقسام في قراءة وقائعها بين اطراف السياسيين، وهو الأمر الذي ذكر انه "يخلق تخوفًا لدى المتعاملين".