تعالي الأصوات المطالبة بحلول أكثر جرأة للأزمة في أوروبا

جددت عمليات البيع الدرامية التي شهدتها الأسواق المالية الأوروبية يوم أمس الخميس المخاوف من عدم قدرة المصارف الأوروبية على تحمل أزمة الديون التي تعصف بالقارة، وهو ما زاد من الاحتمالات التي تتحدث عن أن قادة المنطقة سيضطرون لتنفيذ خطوات جوهرية نحو تأسيس إتحاد مالي للحفاظ على عملتهم.

القاهرة: على مدار فترة تزيد عن العام ونصف، والإستراتيجية المعمول بها في منطقة اليورو تهدف إلى شراء الوقت بالنسبة لمجموعة دولها الضعيفة من أجل استرداد ثقة الأسواق المالية، واتخاذ خطوات مؤقتة في نفس الوقت نحو توثيق التعاون بشأن الميزانيات المتضخمة التي أدخلتهم في دوامة من المشكلات والأزمات العاصفة.

وهي الإستراتيجية التي وضحت تماماً في باريس يوم الثلاثاء الماضي، حيث عرض الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي والمستشارة الألمانية المبادرة الأحدث في سلسلة هدفها دعم كيان منطقة اليورو. وقد بادر المستثمرون وقتها بانتقاد تلك الخطة، التي اشتملت على خطوات تجاه ما يطلق عليه التنسيق الضريبي وتشديد الرقابة على الميزانية، ورأى المستثمرون أن ذلك لا يعتبر جهداً كافياً.

وأوردت في هذا السياق اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن منتقدين قولهم إن المقترحات الفرنسية - الألمانية كشفت عن حالة الجمود السياسي الموجودة بداخل منطقة اليورو، والتي سمحت للأزمة بأن تستمر وتزداد سوءً على مدار أشهر.

وتابعت الصحيفة بقولها إنه إذا ظلت بنوك المنطقة واقعة تحت وطأة الضغوط التي تتعرض لها الآن، فإن الدول الموجودة في قلب منطقة اليورو، وبخاصة ألمانيا وفرنسا، لن يكون أمامها خيار آخر سوى قبول الفكرة الخاصة بإنشاء اتحاد نقدي أكثر عمقاً، سبق لهم أن رفضوها لأكثر من عام. وقالت الصحيفة إنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فإن العملة المشتركة قد تنهار، وهو ما قد يُقحِم القارة في فوضى اقتصادية وسياسية.

من جهته، قال نيك ماتيوس، الخبير الاقتصادي في رويال بنك أوف سكوتلاند :" لازال هناك توتراً قائماً بين مساعي التوصل إلى حل سريع بخصوص أزمة الديون من ناحية، ومن ناحية أخرى بين الساسة الذين يتعاملون مع المسألة خطوة بخطوة".

وجاءت الضربة التي تعرضت لها الأسواق يوم أمس الخميس، وهي الأسوأ في أوروبا منذ أكثر من عامين، لتشير إلى أن برلين وباريس ربما بات يتعين عليهما أن يتصرفا بسرعة. وإن فقد المستثمرون ثقتهم في بنوك المنطقة، فإن النظام المالي الأوروبي قد ينكمش، وهو ما سيجر منطقة اليورو إلى ركود آخر. وقد خفض مورغان ستانلي من توقعاته الخاصة بنمو منطقة اليورو لهذا العام وكذلك العام المقبل.

وبالنسبة للخطط الخاصة بعملية الإنقاذ الثانية لليونان، فقد اصطدمت بمطالب فنلندا والنمسا ودول أخرى بأن تقدم أثينا ضمانات للقروض التي ستحصل عليها لإنقاذها من عثرتها. وانخفضت المؤشرات في باريس وفرانكفورت بنسبة تزيد عن 5 %. كما انخفضت البورصة في ميلانو بنسبة 6.1%. وتعرضت البنوك الأوروبية لواحدة من أسوأ أزماتها.

وأكدت الصحيفة أن ذلك الأمر ينذر بنتائج لا يحمد عقباها، إذ أن إصابة المصارف بوهن قد تؤدي إلى اكتناز النقود، وهو ما يؤثر سلباً على السيولة. وفي أسوأ الحالات، قد تطلب البنوك أموالاً لإعادة الرسملة من حكوماتها.

وأكد اقتصاديون ومحللون أن الخطوات صغيرة النطاق لم تعد ذات جدوى بالنسبة للمنطقة. ومن بين الخطوات المحتملة التي تُنَاقَش الآن في أوروبا هي الاستعانة بنظام قروض مركزية تشارك فيه كافة الدول الأعضاء بمنطقة اليورو، وعددهم 17 دولة، مع إصدار الدين من جانب وكالة أوروبية وضمان كل دولة الوقوف وراء السندات المستخدمة من قبل نظرائها.

ورأت الصحيفة أن إصدار سندات اليورو قد يبدد المخاوف من ألا تكون اسبانيا أو ايطاليا قادرتين على أخذ ما يحتاجونه من تمويل، لأنه سيتوفر في تلك الحالة بشكل مركزي. لكن تلك الفكرة قوبلت بالرفض من جانب ساركوزي، بعد أن تحدث عن كلفة سياسية ضخمة لتلك الخطوة.

وشددت الصحيفة الأميركية في ختام حديثها على ضرورة توصل الساسة الأوروبيين لحل، بعيداً عن سندات اليورو، من أجل تحقيق ثلاثة أهداف، هي: إلغاء الحاجة إلى المصرف المركزي الأوروبي من أجل شراء السندات باستمرار في الأسواق الثانوية، وضمان أن البلدان المضطربة بوسعها الحصول على تمويل، والحيلولة دون جر الدول الضعيفة لنظيرتها القوية في الأوقات التي تتعرض فيها لأزمات.