99 مليون يورو مساعدات ألمانية لدعم قطاعي المياه والتعليم في الأردن

كشف رالـف طـرّاف السفـير الألماني لـدى الأردن، اليوم حكومة بلاده ستقدم مبلغ 99 مليون يورو (100 مليون دينار أردني ).

عمان: قال طراف في تصريحات للصحافيين أن التعاون التنموي يعد عنصرا أساسيا في العلاقات الثنائية ما بين ألمانيا والأردن، حيث تعتبر ألمانيا من إحدى اكبر المانحين للأردن على المستوى الثنـائـي. ومنذ بداية التعاون التنموي مع الأردن في سبعينيات القرن الماضي التزمت ألمانيا للأردن بما يزيد عن 3ر1 مليار دينار أردني. منها مبلغ 1ر1 مليار دينار أردني كجزء للتعاون المالي ومبلغ 250 مليون دينار أردني للتعاون التقني.

وأشار إلى مساهمات ألمانيا الرئيسية التي تقدمها للاتحاد الأوروبي وللأمم المتحدة والتـي تنفـذ من طرفهـا برامـج تنمويـة ومشاريـع في الأردن. وسيتم تخصيص التمويل بشكل رئيسي لقطاع المياه، الذي يعد نقطة التركيز في التعاون التنموي ما بين الأردن وألمانيا، والذي يهدف إلى تحسين عملية تزويد مياه الشرب، والتقليل من فاقد المياه، وتطوير نظام الصرف الصحي. إلى ذلك سيتم دعم عدد من المشاريع الأخرى مثل بناء المدارس أو مبادرات حماية المناخ وكفاءة الطاقة. ويشارك كذلك خبراء وممثلين عالي المستوى من مؤسسات أردنية متنوعة بشكل منتظم في دورات تدريبية في ألمانيا وفي ورشات عمل في دول المنطقة يتم تمويلها من قبل ألمانيا، وذلك بهدف دعـم بنـاء القـدرات.

على صعيد متصل، يتوقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان وقبل نهاية العام الحالي حصول الأردن على مساعدات خارجية لدعم تأسيس وعمل برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحوالي 450 مليون دولار وبدعم من عدد من الجهات المانحة والتمويلية كالولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي وفرنسا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعلى شكل ضمانات قروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية لتسهيل الحصول على التمويل الميسر من البنوك لإنشاء وتوسعة المشاريع وخاصة في المحافظات.

وبالنسبة للمنح المتوقعة والموجهة لدعم الخزينة مباشرة لعام 2011 من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي (منح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي)، توقع الوزير الاردني أن تصل قيمتها إلى حوالي 326 مليون دولار. أما بالنسبة للمنح الأخرى المتوقعة والموجهة لدعم مشاريع تنموية مباشرة لعام 2011، فإنه من المتوقع أن تصل قيمتها إلى حوالي 315 مليون دولار لقطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والطاقة والدعم المؤسسي والتنمية المحلية. وتتضمن الجهات المانحة الرئيسية للأردن في هذا المجال كل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي واليابان وفرنسا وألمانيا والبنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة. علما بأنه سيتم الانتهاء من عملية التوقيع على اتفاقيات المساعدات الخارجية هذه مع نهاية العام الحالي.

أما القروض الميسرة لدعم الموازنة فيجري التباحث مع كل من البنك الدولي والوكالة اليابانية للتنمية الدولية (جايكا) والوكالة الفرنسية للتنمية لتأمين تمويل بحوالي 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة مما يخفف من الاستدانة محليا ومزاحمة القطاع الخاص وما يترتب عليه من انعكاسات على أسعار الفائدة. وقال وزير التخطيط: "وبهذا تكون المساعدات الخارجية الإجمالية بأنواعها المختلفة من الدول غير العربية المتوقع الحصول عليها هذا العام وبكافة أشكالها أكثر من 5ر1 مليار دولار من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبزيادة 37% مقارنة بالمساعدات الخارجية للعام 2010."