المركزي الإماراتي يراجع قواعد إقراض الأفراد

دبي: نقلت صحيفة ذا ناشيونال اليوم الأحد عن صالح الطنيجي المسؤول في إدارة الرقابة والتفتيش على المصارف في مصرف الامارات المركزي ان المصرف ينوي مراجعة قواعد الاقراض للافراد في بداية العام المقبل.

وقال الطنيجي للصحيفة "لا يزال البنك المركزي يتلقى اراء البنوك والعملاء". وتابع "سوف نجمع كل هذه المعلومات حتي يحين وقت دراستها وعرضها على مجلس الادارة لنرى إذا كنا بحاجة لتعديل اللوائح".

وفي وقت سابق هذا العام حدد المصرف الحد الاقصى للقرض الذي تقدمه البنوك التجارية للافراد بعشرين مثل الاجر على ان يسدد على 48 شهرًا لمنع القروض الضخمة التي شهدتها البلاد في عامي 2007 و2008 ابان الطفرة في عائدات النفط.

وابطأت الازمة المالية العالمية ومشاكل الدين في دبي نمو الاقراض في الامارات. ولم تتغير وتيرة نمو الائتمان في القطاع الخاص في مايو من العام الجاري على اساس سنوي مقابل زيادة تتجاوز 50 % في عام 2008.