تحسن أداء معظم الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي

الكويت: تمكنت معظم أسواق الأسهم الخليجية من تسجيل تحسن في أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث أنهت أربعة منها تداولات الأسبوع مسجلة مكاسب متفاوتة لمؤشراتها، فيما لم تتمكن مؤشرات الأسواق الثلاثة

الباقية من مواكبة هذه الارتفاعات، لتنهي الأسبوع مسجلة تراجعاً محدوداً.

وقد تزامن هذا الأداء مع انخفاض واضح في مؤشرات التداول للغالبية العظمى من الأسواق، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على مجموع كل من أحجام وقيم التداول للأسواق ككل بنهاية الأسبوع.

هذا وقد استمرت الأخبار المتعلقة بأزمة الاقتصاد الأميركي تلقي بظلالها على العديد من الأسواق العالمية بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فبعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، قالت مجلة "ميد" الاقتصادية أن هذا الخفض لم يكن مفاجئاً، حيث أنه لم يكن من الممكن تجنبه بل أنه كان حتمياً بعد الأزمة المالية العالمية، وأشارت المجلة إلى أن تخفيض التصنيف قد عرّض الكثير من الصناديق السيادية في "الخليجي" إلى الخطر، حيث أن المليارات من الدولارات تم استثمارها في سندات الدين الأميركية، والتي ظلت بصورة تقليدية هي الضمان والملاذ الآمن لدول هذه المنطقة.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي لأسواق الأسهم الخليجية، فقد تصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق التي سجلت ارتفاعاً، حيث تمكن مؤشره من تسجيل بعض المكاسب بالمواكبة مع تصريح مسئول كبير في البنك المركزي العماني بأنه من المنتظر أن يشهد اقتصاد السلطنة نمواً بنسبة 5% خلال العام الجاري، نتيجة ارتفاع إنتاج النفط هذا العام، بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي. هذا وقد حقق السوق مكاسبه مستفيداً من الدعم الذي وجده من عمليات الشراء التي شملت جميع قطاعات السوق، وتركزت على الأسهم القيادية في القطاع المالي.

أما المرتبة الثانية فقد شغلتها بورصة قطر، والتي حققت مكاسبها مدفوعة بالأخبار الإيجابية على مستوى الاقتصاد القطري، خاصة بعد توجيهات سمو أمير دولة قطر بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ خطط التطوير الاقتصادي، حيث أقبل المتداولون في البورصة على عمليات الشراء، بما فيهم المستثمرون الأجانب، مما دفع بمؤشرها إلى الارتفاع، مقاوماً بذلك عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة خلال بعض الجلسات.

هذا وقد شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثالثة، حيث ارتفع مؤشرها متأثراً بعمليات الشراء التي شملت معظم قطاعات السوق، إضافة إلى المضاربات السريعة التي نفذت على بعض الأسهم. من جهة أخرى شهد السوق عمليات جني أرباح طبيعية خلال عدد من الجلسات، إلا أنها لم تكن كافية لدفع مؤشر السوق إلى المنطقة الحمراء، وإن خففت من مكاسبه بعض الشيء.

أما سوق دبي للأوراق المالية، فقد كان الأقل تسجيلاً للمكاسب، حيث لقي دعماً من القوى الشرائية التي شارك فيها المستثمرون الأجانب، والتي شملت العديد من الأسهم خاصة القيادية منها، ولاسيما في قطاعي العقار والبنوك، إلا أن عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق أدت إلى تقليص مكاسب مؤشره، والذي شهد عدة تذبذبات خلال بعض الجلسات اليومية.

من ناحية أخرى، تصدرت بورصة البحرين الأسواق التي سجلت خسائر في الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشرها بالتزامن مع تقرير مجلس التنمية الاقتصادية، والذي توقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي للمملكة في العام 2011، ليبلغ 1.6% بدلاً من 5.7%، بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين مطلع العام. هذا وقد سجل السوق خسارته في ظل عمليات بيع قوية تركزت على أسهم قطاعي الخدمات والبنوك التجارية.

أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد شغل المرتبة الثانية، حيث تراجع مؤشريه بشكل محدود في ظل اتجاه المتداولين إلى عمليات البيع، خاصة بعد قرار السوق بوقف التداول على أسهم بعض الشركات التي لم تتمكن من الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول قبل نهاية الفترة القانونية. سوق أبوظبي للأوراق المالية بدوره، كان الأقل تسجيلاً للخسائر، حيث نجحت عمليات جني الأرباح التي شملت العديد من الأسهم في معظم القطاعات في دفع السوق إلى المنطقة الحمراء، متغلبة بذلك على عمليات الشراء التي نفذت على بعض الأسهم.

أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الخليجية

استطاعت أربعة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية أن تنهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، فيما تراجعت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية. هذا وتصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق التي حققت نمواً، إذ ارتفع مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة 1.85% مغلقاً عند 5,527.09 نقطة، مدعوماً من ارتفاع جميع قطاعات السوق، وعلى رأسها القطاع المالي.

هذا وشغلت بورصة قطر المرتبة الثانية، وذلك بعد أن أغلق مؤشرها عند مستوى 8,190.74 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.03%، وقد ارتفع المؤشر على الرغم من تراجع ثلاثة من قطاعات السوق الأربعة باستثناء قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي كان الداعم الرئيسي للمؤشر.

أما السوق المالية السعودية، فقد شغلت المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشرها زيادة أسبوعية نسبتها 0.81% مقفلاً عند مستوى 6,088.25 نقطة، وسط دعم من نمو غالبية قطاعات السوق، والتي كان أكثرها ارتفاعاً قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية والتأمين. هذا وكان سوق دبي المالي هو الأقل نمواً بين أسواق الأسهم الخليجية في نهاية الأسبوع المنقضي، حيث زاد مؤشره بنسبة طفيفة بلغت 0.30% بعد أن أغلق عند مستوى 1,468.34 نقطة، وقد نما المؤشر نتيجة تسجيل معظم قطاعات السوق لمكاسب وفي طليعتها قطاع العقارات.

من ناحية أخرى، تصدر كل من بورصة البحرين وسوق الكويت للأوراق المالية الأسواق التي سجلت خسائر، وذلك بعد أن تراجع مؤشريهما بنسبة متقاربة جداً بلغت 0.41%، حيث أقفل مؤشر بورصة البحرين عند مستوى 1,261.21 نقطة، وذلك تحت ضغط من تراجع أربعة من قطاعات السوق التي تم التداول على أسهمها وفي مقدمتها قطاع الخدمات.

بينما أنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 5,826.8 نقطة، وذلك نتيجة تراجع أربعة قطاعات من السوق وعلى رأسها قطاعي العقار والأغذية. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فكان أقل الأسواق تسجيلاً للخسائر بنهاية الأسبوع، إذ انخفض مؤشره بنسبة 0.20% بعدما أقفل عند مستوى 2,583.55 نقطة، وذلك بتأثير من تراجع أغلب قطاعات السوق، وعلى رأسها قطاع السلع الاستهلاكية.

وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الرابع على التوالي، وظل سوق مسقط للأوراق المالية كونه هو الأكثر خسارة، حيث وصلت نسبة تراجعه إلى 18.18%. وجاء سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن نقص مؤشره بنسبة 16.23%. فيما شغلت بورصة البحرين المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشرها خسارة سنوية بلغت نسبتها 11.94%.

سوق دبي المالي شغل المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 9.95%. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فكان مؤشره هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً بلغت نسبته 5.01%.

مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً لكل من مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي، حيث نقص إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 36.46%، وذلك بعد أن وصل إلى 1.52 مليار سهم مقابل 2.40 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق. وبلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 4.41 مليار دولار أميركي منخفضاً بما نسبته 30.26% عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان فيه 6.32 مليار دولار أميركي.

على صعيد الكمية المتداولة، تراجعت في كل الأسواق باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية، والذي شهد عدد الأسهم المتداولة فيه نمواً بلغت نسبته 6.93%. من ناحية أخرى، كان سوق دبي المالي هو الأكثر انخفاضاً، حيث نقص حجم التداول فيه بنسبة بلغت 62.77%.

فيما جاءت بورصة قطر في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 47.49%. وشغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثالثة بعد أن انخفض حجم التداول فيه بنسبة 45.88%. أما أقل الأسواق تراجعاً، فكان سوق الكويت للأوراق المالية، إذ انخفض حجم التداول فيه بنسبة بلغت 12.46%. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية، والذي بلغ 593.95 مليون سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 423.54 مليون سهم.

وعلى صعيد قيمة التداول، نقصت في جميع الأسواق دون استثناء، وجاء سوق دبي المالي في مقدمتها بعد أن وصلت نسبة انخفاض قيمة تداولاته إلى 58.72%. فيما شغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية بعد أن نقصت قيمة التداول فيه بنسبة بلغت 50.28%. وحلت بورصة قطر في المرتبة الثالثة بتراجع نسبته 46.60%. في حين انخفضت قيمة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.30%، ليكون بذلك أقل الأسواق انخفاضاً من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع.

هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 3.61 مليار دولار أميركي، فيما شغلت بورصة قطر المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 302.65 مليون دولار أميركي.