عقوبات الإتحاد الأوروبي على النفط السوري إعتباراً من الثلاثاء

بروكسل: أعلن دبلوماسيون الأحد أن العقوبات الجديدة للإتحاد الأوروبي على سوريا والتي تستهدف قطاعها النفطي باتت جاهزة عملياً ويمكن أن تعلن الثلاثاء.

وقال مصدر اوروبي مطلع لفرانس برس "لم ينجز الامر بعد لكنه بحكم المنجز. لقد كلفت الدول الـ27 (الاعضاء في الاتحاد) الاتحاد الاوروبي اعداد" هذه العقوبات، و"الثلاثاء، سنقدم التشريع (الملائم) رسميا".

ويتضمن التشريع الذي تم اعداده خلال نهاية الاسبوع "تدابير رادعة في قطاع النفط وخصوصا حظرا على استيراد النفط الخام السوري" بموجب اتفاق توصل اليه سفراء دول الاتحاد الاوروبي.

وتشتري اوروبا 95 في المئة من الصادرات النفطية السورية، ما يشكل ثلث واردات البلاد.

وينوي الاتحاد عدم الاكتفاء بفرض عقوبات على اشخاص وشركات تدعم النظام السوري، بل ايضا على افراد او شركات تستفيد من النظام السوري على الصعيد الاقتصادي.

وسبق ان تبنى الاتحاد سلسلة عقوبات على سوريا، لحظت خصوصا تجميد ارصدة 35 شخصا بينهم الرئيس بشار الاسد ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول لاوروبا، فضلا عن اربع شركات قريبة من النظام.

ومنذ ايار/مايو الفائت، يطبق حظر على الاسلحة والمعدات التي يمكن ان تستخدم في عمليات قمع المعارضين السوريين.

والخميس، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الرئيس السوري الى "التنحي".

من جهته، وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما مرسوما يحظر قيام الولايات المتحدة باستيراد النفط والمواد النفطية من سوريا.