إقتصاديون سعوديون: قانون الإستثمار في النقل الجوي غير مهيأ

يمرّ اليوم عام على إعلان طيران سما وقف رحلاتها، في وقت يترقب فيه السعوديون فتح المجال أمام الشركات الخليجية بالنقل الداخلي، رغم إعتراض إقتصاديين سعوديين خلال حديثهما لـ(إيلاف) على الخطوة مشيرين إلى أن سوق النقل الجوي السعودية تفتقد القوانين الإستثمارية.

الرياض: في الثاني والعشرين من آب/أغسطس الماضي أعلنت شركة الطيران الاقتصادي "سما" وقف رحلاتها نظراً إلى ارتفاع تكلفة الوقود وفق بيان الشركة المنسحبة. فبعدما تراكمت معاناتها لأكثر من سنتين، أعلنت عدم قدرتها على الاستمرار بعد وصول خسائرها إلى أكثر من ربع مليار دولار.

في الوقت الذي واجهت فيه شركة الطيران الاقتصادي الأخرى "ناس" صعوبات في تسيير رحلاتها الداخلية، مما دفعها إلى التركيز على الرحلات الدولية لتعويض خسائرها.

"سما" كانت منافسةمع الشركة الأخرى "ناس" التي قاومت الظروف برفع أسعارها، رغم اشتراكهما في التوافق حول ارتفاع تكلفة الوقود مقارنة بالمؤسسة العملاقة "الخطوط السعودية.

يرى الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان في حديث لـ"إيلاف" أن قانون الاستثمار بالنقل المحلي غير واضح، لأنه لا يساوي في تكلفة النقل "الوقود" بين الشركات إلا للخطوط السعودية "الناقل المحلي"، فهو مدعوم بنسبة90%،مضيفًا أنه لن تنجح أنه أي شركة جديدة منافسة، و"السعودية" تحظى بدعم الوقود.

وطرح الفوزان تساؤلاً عن قانون الاستثمار للنقل الجوي؟ وبرأيه "لا نجد إجابة على هذا السؤال، وفق ذلك لن تنجح اي شركة جديدة".

الاقتصادي محمد اليامي علق على رفع شركة الطيران الاقتصادي "ناس" أسعار تذاكرها قائلا: أعتقد إن السوقهي من تفرض الاسعار، فطيران ناس استثمرت، وهي خاطرت في سوق كبيرة، لكنها غير منظمة كما يجب، مبينًا خلال حديثه لـ"إيلاف" أن من حق الشركة أن ترفع الأسعار حتى يأتي من يجبرها تنافسيًا على تخفيضها.

ويضيف اليامي إن السوق هي من أخرج "سما" على افتراض أن أسعار الوقود لم تحقق لها الربحية المنشودة، أو العائد الذي يساعدها على الاستمرار والاستثمار. مشيراً إلى أن سوق الطيران تعاني سلبيات كثيرة، ولكون الناقل الوطني جهة حكومية؛ فقد أثقل كاهل الحكومة، ومن ثم كاهل الناس بترهل هذا القطاع والهدر الواضح فيه وعدم تطوره قياسًا بما يحدث في دول مجاورة امكانياتها أقل من ذلك.

وواجهت سوق الطيران السعودية أزمة بعد تعليق شركة الطيران "سما" رحلاتها، وكذلك انسحاب الشركة الأخرى طيران "ناس"، مما جعل مجلس الشورى يتخذ قرارًا، يلزم الخطوط الجوية السعودية بتغطية بعض المطارات التي انسحبت من خدمتها الشركتان، وهما المشغلان الوحيدان في البلاد واللذان يعملان إلى جانب الناقل الرئيس المعتمد، كما طالبت بتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي، بما يضمن المساواة بين كل شركات الطيران لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة.

وطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بدخول شركات الطيران الخليجي، لسد عجز الرحلات الداخلية، بينما تم قبول طلب أعضاء الشورى بدخول الطيران الخليجية، وهذا ما شكل تصاعدًا في التصريحات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني بعدم قبولها الشركات الخليجية من الدخول في الرحلات الداخلية.

هذا التضارب خلق مساحة من التساؤلات حول حقيقة السماح للشركات الخليجية من الدخول إلى السوق السعودية، في ظل الرغبة الكبيرة من قبل تلك الشركات نحو الاستفادة من السوق الكبيرة التي يوفرها النقل الجوي الداخلي بين المدن في المملكة.

ووضع مجلس الشورى على طاولة الأعضاء ملف "الطيران المدني" كأحد أبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها بعد عودة جلسات المجلس في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر المقبل، حيث واجهت الهيئة العامة للطيران المدني انتقادات عدة من بعض الأعضاء في الجلسات السابقة قبل توقف المجلس.

وسترد لجنة النقل والمواصلات في المجلس على الانتقادات والملاحظات والتوصيات والمقترحات التي قدمها بعض الأعضاء في جلسة سابقة، تضمنت مطالب بإعادة الهيئة النظر في الهيكلية الوظيفية والإدارية لديها، إلى جانب مطالب تسمح لطائرات شركات الخليج بتقديم الخدمة في الأجواء السعودية وتقديم تعويضات للمواطنين والمقيمين الذين تلغى حجوزاتهم أو يتم تأخير رحلاتهم.

كما تضمنت الملاحظات التي رصدها الأعضاء مطالب بزيادة المطارات في المملكة، وانتقد البعض منهم مستوى النظافة في المطارات، مشيرين إلى أن مكاتب شركات الطيران غير مناسبة، وكذلك صالات الدرجة الأولى ودرجة الفرسان لا تنافسان، مؤكدين في ملاحظاتهم أن هناك رفعاً في أسعار تذاكر الطيران من دون أن تلاحظ ذلك هيئة الطيران المدني، وأن تلك الشركات تجاوزت الأنظمة المعمول بها.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن السعودية شهدت نموًا في حركة الطيران تتراوح ما بين 8 إلى 10% خلال الشهور الثلاثةالأولى من عام 2011، وهو ما يشكل ضغطًا على الناقل الرسمي "الخطوط الجوية العربية السعودية"، التي ينتظر أن تنضم إليها نحو 50 طائرة جديدة خلال الأعوام المقبلة.