البحرين تنشئ جهاز لمكافحة الفساد الإقتصادي

المنامة: وجه رئيس الوزراء البحريني إلى إنشاء جهاز لمكافحة الفساد من خلال توسيع صلاحيات الإدارة المختصة بالجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية لتشمل إلى جانب دورها الحالي القضاء على أوجه الفساد ومكافحته بمختلف صوره وأشكاله وتكون مكملة للأجهزة الرقابية القائمة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية في الأجهزة الحكومية وتحقيقاً لما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني.

وكلف وزير الداخلية بتقديم مقترح للتنظيم الإداري والفني والقانوني اللازم لتنفيذ ذلك ورفعه إلى مجلس الوزراء حفاظاً على المال العام حيث يجيء ذلك تعزيزاً للشفافية والتنافسية الاقتصادية وتطوير وتحسين أداء أجهزة الدولة.

هذا وكان رئيس الوزراء قد رأس اجتماع عمل خصصه لسموه لمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ضم نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين وعدد من المسئولين بالمملكة.

ومن أجل استكمال المتطلبات التي يحتاجها التطوير العقاري وتطوير منظومته وبما يكفل تحقيق المرئيات التي اتفق عليها في الحوار الوطني، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير منظومة القوانين المتعلقة بالتملك العقاري وممارسة المهن في هذا القطاع وأن يتم التنسيق مع السلطة التشريعية للإسراع في الانتهاء من مشروع القانون المرفوع من الحكومة بهذا الشأن.

وتكريساً لمبدأ الحوكمة في ادارة المال العام، فقد وجه رئيس الوزراء البحريني بإعداد اللوائح والأنظمة التي تكفل بأن تكون عضوية ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية محددة بفترة زمنية لا تتجاوز دورتين وبعدم تكرار عضوية ممثلي الحكومة في أكثر من مجلس إدارة في ذات الوقت وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية التي تحقق ذلك، فيما وجه سموه أيضاً إلى حصر جميع مجالس الإدارات واللجان الحكومية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن أن يكون عملها دائماً في الإطار الزمني الذي حددته الأداة القانونية التي شكلتها.

إلى ذلك فقد وجه رئيس الوزراء الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطة التشريعية للإسراع في إصدار قانون حماية المستهلك المعروض على السلطة التشريعية، وذلك دعماً للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وحفظاً لحقوق المستهلك الثابتة، ومن الجدير بالذكر أن 40% من المرئيات التي اتفق عليها في المحور الاقتصادي من حوار التوافق الوطني قد تم تحقيقها حتى الآن أو في طور التنفيذ، حيث تم فعلاً الانتهاء من تنفيذ 22% من المرئيات حتى الآن بينما 18% من المرئيات في مراحلها النهائية، وفي هذا الصدد نوه رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة في سبيل سرعة الانتهاء من تفعيل ما توافقت عليه الإرادة الشعبية.