توقع "ميزانية أزمة" في 2012 بالمغرب

يستعد وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، إلى إخراج قانون المالية لسنة 2011، وسط تكهنات بالحفاظ على المعطيات نفسها المسجلة في قانون مالية 2010، بسبب ما يعيشه العالم من أزمة مالية.

الدار البيضاء: من المرجح أن يكون قانون المالية لسنة 2012 جاهزا، قبل الانتخابات التشريعية المبكرة، التي من المنتظر أن تجرى في 25 نوفمبر المقبل.وقال عبد السلام أديب، محلل اقتصادي، إن "الميزانية الجديدة ستكون ميزانية أزمة، إذ من المنتظر أن تعتمد على المعطيات نفسها المعتمدة في سنة 2011".وأوضح عبد السلام أديب، في تصريح لـ "إيلاف"، أنه "لن يكون هناك مجهود كبير للاستثمار، لأن هناك أزمة مالية كبيرة في العالم"، مبرزا أن "الطلب العالمي تقلص بـ 50 في المائة، علما أن المغرب مرتبط بشكل كبير بالخارج".وأشار المحلل الاقتصادي إلى أنها "ستكون ميزانية تقشفية"، مضيفا "نحن حاليا أمام أزمة دول، بعد أن مر العالم من الأزمة المالية، ثم الاقتصادية".

وحاول المغرب بيع أصول مملوكة للدولة للمساعدة في إبقاء عجز ميزانية 2011 عند 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأقصى الذي يجنب المغرب اللجوء إلى أسواق السندات العالمية.
ووسط انتفاضات في دول مجاورة ومطالبة البعض بالإصلاح في الداخل، أضافت الرباط 15 مليار درهم (1.84 مليار دولار) إلى 17 مليار درهم كانت مخصصة لصندوق الدعم في ميزانية 2011.
ووضعت الميزانية على أساس سعر للنفط يبلغ 75 دولارا للبرميل. وتظهر بيانات رسمية أن البلد البالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة قد استورد 5.24 مليون طن من الخام في 2010.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، قال، أخيرا، "ليست هناك أزمة مالية في المغرب، وإنما "ضائقة مالية بسبب الواقع الصعب الذي فرضته الأزمة المالية العالمية".

وأضاف الوزير، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن الاقتصاد المغربي استطاع رغم هذه الظرفية المتسمة بالارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية وبالمخاض العسير الذي تعيشه الأسواق المالية العالمية، أن يحافظ على نسبة نمو مهمة.من جهة أخرى، أكد بنك المغرب أن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 28.3 مليار درهم، في يوليو (يوليوز) الماضي، مقابل 22.2 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وذكر البنك، في مجلته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه زاد من حجم الضخ من خلال التسبيقات لمدة سبعة أيام على طلبات العروض، لتصل إلى 30 مليار درهم، بدلا من 24 مليار درهم في يونيو الماضي. وأفاد أن سعر الفائدة بين البنوك بلغ 3.31 في المائة في المتوسط، خلال الشهر الماضي، أي بزيادة قدرها نقطتان كأساس مقارنة بالشهر السابق.