أوروبا تعيد النظر في السندات المشتركة

أجبرت الأزمة المالية الحالية التي تعصف بمنطقة اليورو المسؤولين على إعادة النظر في قضية جرى إهمالها في إندفاع متهور قبل عقد من الزمن لإطلاق اليورو كعملة مشتركة، ألا وهي سندات اليورو المشتركة، والتي كانت مسألة مثيرة للجدل على المستوى السياسي في ذلك الوقت.

لندن: اعتبرت سندات اليورو عنصراً حاسماً لأي اتحاد نقدي في أوروبا، لكن هذه السندات، التي تحتاج دعمًا وموافقةكل الدول في منطقة اليورو، كانت مسألة مثيرة للجدل على المستوى السياسي في ذلك الوقت.

لكن اليوم، عادت هذه الفكرة إلى النقاش باعتبارها مسألة ملحّة، في الوقت الذي تعاني فيه بعض الدول الأوروبية ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الفردية وتكلفة الاقتراض، التي أثارت مخاوفاً بشأن ما إذا كانت هذه الحكومات سوف تكون قادرة على دفع مستحقاتها.

وبسبب عدم اعتماد سندات اليورو المشتركة، كانت النتيجة سلسلة من عمليات الإنقاذ الحكومية، وأزمة ديون دولية تهدد بتقويض الاقتصاد العالمي.

ونقلت صحيفة "واشنطنبوست"عن المتحدث باسم الشؤون الداخلية للمفوضية الأوروبية اللجنة الاقتصادية والنقدية، اماديو التافاج تارديو، قوله إن عملية "بناء" اليورو لم تنته، على الرغم من أنه وضع في التداول بين العامين 1999 و2002.

واضاف تارديو: "سندات اليورو تعني أن تقول للمواطنين إنك على استعداد لتقاسم المخاطر. وهذا سيكون أقوى دعم لمنطقة اليورو"، لكنه أشار إلى أن هذا الإقتراح يبدو منطقياً في سياق الاتحاد النقدي، إلا أنه لا يبدو ممكناً من الناحية السياسية.

من دون قوة الاقتراض التي توفرها سندات اليورو، قد تجد أوروبا صعوبة في التعامل مع احتمال حدوث تقصير من جانب الاقتصادات الكبيرة مثل ايطاليا واسبانيا، التي كانت تناضل في الاسابيع الاخيرة لاقناع المستثمرين بأن سنداتها ذات جدارة ائتمانية. وقد لا يكون هناك ما يكفي من المال في متناول اليد لإنقاذ أي من هذين البلدين.

واضافت الـ "واشنطن بوست" أن دعاة سندات اليورو يريدون تحقيق المكاسب. فالدول الـ 17 التي تتشارك عملة اليورو تضم سلسلة من الدول المتناقضة، بدءاً من هولندا الصلبة كالصخر ووصولاً إلى اسبانيا الضعيفة واليونان المترنّحة.

واشارت الصحيفة إلى أن اعتماد سندات اليورو يسمح لكل دولة بإصدار سنداتها الخاصة، وتدفع كل منها سعر فائدة مختلف. وعندما تجمع الدول معًا، ستصبح السيولة في منطقة اليورو 13 تريليون دولار تنافس فيها الولايات المتحدة،وتحصل على تصنيف نقدي دولي مرتفع يسمح بتمويل اليونان وتوفير احتياجات ايطاليا.

ونقلت الصحيفة عن باحث في مركز ابحاث بروغل، وأحد المدافعين عن فكرة السندات الدولية، زولت دارفاس، قوله: "لو تم اعتماد هذا الخيار في عام 1999، ما كنا لنصل إلى هذه الازمة اليوم".