الأزمات الاقتصادية ترغم العملة الخليجية على الانطلاق

طالب عضو مجلس شورى سعودي سابق دول مجلس التعاون في التفكير الجدي والحاسم في ملف توحيد العملة واتخاذ قرار سريع، مؤكداً أن هذا القرار لا بد أن يرافقه احتراز اقتصادي تجاه المشكلات الاقتصادية في العالم، لافتًا إلى التباين بين الدول في التعاطي مع مثل هذه الأزمات.

أمجد المنيف من الرياض: قالت وكالات عالمية في وقت سابق إن مسؤولين ماليين في الاتحاد الأوروبي قد وضعوا الدول الخليجية ضمن قائمة الدول التي أحسنت التعامل مع الأزمة المالية العالمية، مقارنة بالأنظمة المالية المتقدمة حول العالم، معتبرين أنها ستلعب في المستقبل دوراً أساسياً في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الدولي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة فيه.

وراهن المسؤولون على العملة الخليجية الموحدة، معتبرين أن هذا المشروع الذي يدور الحديث عنه منذ سنوات، ستكون له آثار إيجابية في المستقبل، علماً أن الخطوة لم تلق قبول دول الخليج كافة، إذ انسحبت الإمارات العربية المتحدة منها، بينما عارضتها سلطنة عُمان.

من جهته، قال الاقتصادي إحسان أبو حليقة لـ "إيلاف": "تتفاوت الخطوات من دولة إلى أخرى حيال الأزمات الاقتصادية، بالنسبة إلى دول مجلس التعاون... فالتفكير يجب أن يكون جدّيًا في حسم مشروع العملة الخليجية الموحدة، وفي دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والناشئة، إضافة إلى التعامل الجاد مع أسواق العمل لديها للحدّ من البطالة وتوليد المزيد من فرص العمل القيمة للمواطنين".

فيما أكد أبو حليقة أن النتائج السلبية لاقتصاد أي دولة تحكمه بشكل كبير العلاقة المباشرة بتوأمه الأميركي، مبدياً قلقه في الوقت نفسه إزاء القوة الشرائية؛ حيث يقول: "تأثر اقتصادات المنطقة يتفاوت تبعًا لعلاقتها بالاقتصاد الأميركي. لن يكون التأثير كبيراً، ولكن التخوف هو من تداعي القوة الشرائية للعملات الوطنية نتيجة لتراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة".

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قد أعلنت عن تخفيض القدرة الائتمانية للولايات المتحدة، من المستوى الأعلى، الذي يحمل الرمز AAA، إلى مستوى AA+، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية للائتمان على المدى الطويل. وبررت المؤسسة الدولية قرارها بقولها إن "هذا التخفيض يعكس رأينا بأن خطة التعزيز المالي التي أقرّها الكونغرس والإدارة (الأميركية) أخيراً، لا تلبّي، في نظرنا، ما يلزم عمله لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومي، على المدى المتوسط".

وحول آليات الاستثمار وثقة التاجر بسوق الدول التي قامت فيها الثورات العربية، وتزامناً مع التخبطات الاقتصادية في العالم، خاصة بعد تخفيض التصنيف الائتماني لكل من أميركا واليابان، قال أبو حليقة إن الأمر يحتاج مزيداً من الوقت للتعافي؛ وأضاف: "ستتطلب تلك الدول عددًا من السنوات حتى تستقر. ولذا ستكون خارج الخارطة الاستثمارية لمعظم المستثمرين الجدد، فيما عدا الراغبين في مخاطر عالية مقابل عوائد عالية وكذلك المستثمرون الموجودون قبل تلك الثورات".