قدرة البنوك الأوروبية على مواجهة الأزمات لا تزال محلّ شك

تعيش البنوك الأوروبية حالة من القلق بشأن الجدارة الائتمانية لبعضها البعض، في تطور يعيد إلى الأذهان حالة عدم الثقة التي سادت خلال الأزمة التي عاشها العالم عام 2008.

القاهرة: أكد محللون إقتصاديون أن المؤسسات الأوروبية باتت أفضل تحصيناً الآن لمواجهة الأزمة عمّا كانت عليه في العام 2008، وإن كان هناك بعض ممن لا يزالون يشكّون في ماإذا كان هذا التحصين قويًا بما فيه الكفاية لتحمّل صدمة أخرى أم لا.

ورغم ما تم إحرازه من تقدم على صعيد إعادة تأهيل النظام المالي منذ ذلك الحين، إلا أن محللين أكدوا أن بعض الفجوات لا تزال موجودة، ومنها استمرار الافتقار إلى آلية تعنى بالتعامل مع فشل أي من البنوك الكبرى.

وفي الوقت الذي دفع فيه المنظمون بالبنوك من أجل التخفيض من حدة المخاطر، ودعم احتياطاتها، وتقليل اعتمادها على التمويل قصير الأجل المتقلب، تم وضع التدابير لتُنَفَّذ على مراحل على مدار 10 أعوام.

نتيجة لذلك، لا تزال البنوك تفتقد ما يعتبره بعض الخبراء، خصوصاً في العالم الأكاديمي، تدابير كافية، طبقاً لصحيفة النيويورك تايمز الأميركية.

وقال هارالد بينينك، أستاذ علم المصارف والتمويل في جامعة تيلبورغ في هولندا: "كان يتعيّن علينا حلّ تلك المشكلات المتعلقة بالقطاع المصرفي خلال الفترة التي سبقت الأشهر القليلة الماضية".

وتابعت الصحيفة بقولها إن عدداً من مؤشرات القلق، كالاقتراض في حالات الطوارئ من المصرف المركزي الأوروبي وأسعار الفائدة على الإقراض قصير الأجل، كشف عن حالة توتر تعيشها سوق الإقراض بين البنوك.

وأقرّ أندرياس دومبريت، عضو المجلس التنفيذي لـ "بوندسبنك"، وهو البنك المركزي الألماني "من دون شك أن أسواق التمويل بالدولار الأميركي غير المضمونة قد اشتدت في الآونة الأخيرة إلى حد ما. وأصبحت صناديق سوق المال في الولايات المتحدة أكثر انتقائية حين يتعلق الأمر بتقديم التمويل إلى البنوك غير المحلية".

لكن شأنه شأن باقي الأشخاص الذين تحدثوا عن أن المخاوف من حدوث أزمة أخرى هي مجرد مخاوف مبالغ فيها، أوضح دومبريت أن البنوك تعيش الآن في وضعية أفضل مما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام. وقال إن البنوك الألمانية زادت رأس المال الذي تحتفظ به في احتياطاتها بـ3 نقاط مؤوية تقريباً منذ العام 2008، إلى حوالي 12.6 % من الأصول. وهو ما يعني أنها ستكون أكثر قدرة على امتصاص الخسائر إذا حدثت زيادة في القروض المعدومة أو إذا تراجعت القيمة الخاصة بسنداتها الحكومية.

بيد أن بعض المنتقدين أشاروا في هذا الصدد إلى أن مستوى رأس المال لا يزال غير كاف، إذا ما حدثت أزمة كبرى، خصوصاً بالنسبة إلى البنوك الكبيرة للغاية أو البنوك المترابطة، التي من شأنها أن تنشر الدمار في أنحاء النظام كافةفي حالة تعرّضها للفشل.

ونقلت الصحيفة في الإطار نفسهعن ريناتو مينو، المسؤول السابق في قسم إدارة المخاطر في البنك الايطالي انتسا سان باولو، الذي يعمل الآن كمحاضر في جامعة تورينو، قوله: "ما نفعله الآن هو الصواب، لكنه سيستغرق وقتاً طويلاً. فنحن لم نقم بإزالة المصادر الرئيسة لحالة عدم الاستقرار المالي التي نتعرّض لها".

وقال أيضاً ديرك سكوينميكر، عميد كلية دويسنبرغ المالية في أمستردام: "بمقدور كل البنوك أن تقترض ما تحتاجه، لكن إن أصبحت المشكلة في مرحلة ما مشكلة ملاءة مالية، فإن الحكومات هي التي تصبح منوطة بالمسألة. واعتقادي أن الأسواق تعيش حالة من العصبية المفرطة، لكنها تمضي على الطريق الصحيح عادةً".