الأسواق الخليجية تعود إلى أدائها السلبي في الأسبوع الماضي

عادت معظم أسواق الأسهم الخليجية إلى أدائها السلبي مرة أخرى بعدما أنهى خمس منها تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر متباينة لمؤشراتها، في حين تمكنت كل من سوق مسقط للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية من تسجيل الارتفاع.

عواصم: تزامن هذا الأداء مع تقرير وكالة التقويم الائتماني "موديز"، التي أكدت فيه أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المرتبطة بالدولار، والتي تعتمد ميزانياتها الحكومية على معدلات أسعار نفط مرتفعة نسبياً، قد تواجه وضعاً حرجاً بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وتراجع أسعاره إلى ما دون سعر الـ80 أو الـ75 دولار للبرميل، مما سيترك تبعات سلبية على الاقتصادات الخليجية بشكل عام.

هذا وقد شهدت أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي تبايناً لجهة التغير الأسبوعي لمؤشرات التداول، إلا أن التراجع كان هو السمة الغالبة عليها، مما أدى بالنهاية إلى انخفاض مجموع كل من أحجام وقيم التداول للأسواق ككل بنهاية الأسبوع.

على صعيد الأداء الأسبوعي، فقد تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق التي سجلت خسائر خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت أداءً اتسم بالطابع السلبي نتيجة تأثر المتداولين بموجة الهبوط التي شهدتها الأسواق العالمية في نهاية الأسبوع ما قبل الماضي. وقد ظهر توجه بيعي واضح شمل معظم الأسهم، وخاصة القيادية منها، ولاسيما في قطاع البتروكيماويات، الذي تأثر بدوره بتراجع أسعار النفط.

أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد شغلت المرتبة الثانية لجهة حجم الخسائر، وذلك بعدما شهدت سيطرة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على العديد من الأسهم في القطاعات كافة، مما أدى إلى تراجع مؤشرها السعري إلى أدنى مستوى إغلاق منذ عام 2004. وقد ضغط قطاع البنوك بشدة على أداء مؤشري السوق في معظم فترات التداول خلال الأسبوع، مما أثر بشكل واضح على بقية القطاعات. كما وتأثرت السوق أيضاً بانخفاض مؤشرات التداول بشكل واضح، وخاصة القيمة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ ما يقرب من 9 سنوات.

هذا وقد شغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة في ترتيب الأسواق المتراجعة، حيث سجلت خسائرها على الرغم من التقارير الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد القطري، والتي كان آخرها التقرير الصادر من "QNB Capital" الذي أكد فيه أن دولة قطر تحقق حالياً أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم، حيث بلغ متوسط النمو المركب في الناتج المحلي الإجمالي 15.7% خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2010، متوقعاً بأن يستمر هذا النمو ليصل إلى 21% خلال العام الجاري.

وسجلت البورصة خسائرها نتيجة عمليات البيع التي شارك فيها المستثمرون الأجانب، والتي تركزت على العديد من الأسهم خاصة في قطاع الصناعة. أما سوق دبي المالية، فقد سجلت بدوره خسائر طفيفة لتشغل المرتبة الرابعة، حيث تراجع مؤشرها في ظل أداء متذبذب على صعيد الإغلاقات اليومية، متأثراً بعمليات المضاربة وجني الأرباح التي كانت حاضرة خلال معظم الجلسات. بورصة البحرين بدورها كانت الأقل خسارة بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشرها بنسبة محدودة نتيجة الضغوط البيعية التي شهدتها الأسهم القيادية بشكل خاص، ولاسيما في قطاعي البنوك والاستثمار، في حين قلص من خسائر المؤشر عمليات الشراء التي نفذت على عدد من أسهم قطاعي الخدمات والصناعة.

من جهة أخرى، واصلت سوق مسقط للأوراق المالية تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، لتتصدر بذلك الأسواق التي حققت مكاسب في الأسبوع الماضي، حيث شهدت السوق عمليات شراء قوية وسط انتعاش واضح في مؤشرات التداول، في ظل تدافع المستثمرين على عمليات الشراء، التي شملت الكثير من الأسهم في قطاعات السوق الثلاثة، والتي حققت ارتفاعاً ملحوظاً بقيادة القطاع المالي. في حين حققت سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبها وسط ارتفاع طفيف في قيم التداول، وبدعم واضح من عمليات المضاربة الإيجابية التي كانت السمة الغالبة على تداولات السوق في الأسبوع الماضي.

أداء المؤشرات الرئيسة لأسواق الأسهم الخليجية
سجلت خمس من أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، بينما نما مؤشرا السوقين الباقيين. فمن جهة الأسواق التي شهدت انخفاضاً، كانت السوق المالية السعودية هي الأكثر تراجعاً، حيث سجل مؤشرها خسارة نسبتها 1.79%، وذلك حين أغلقت عند مستوى 5.979.30 نقطة، متأثرة بانخفاض غالبية قطاعات السوق، وعلى رأسها قطاعا الصناعات البتروكيماوية والنقل. وجاءت سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعدما خسر مؤشرها بنسبة بلغت 0.71% مغلقاً عند مستوى 5.785.6 نقطة، وقد تراجع المؤشر في ظل انخفاض قطاعات السوق كافة، وفي مقدمتها قطاعا الأغذية والعقار.

أما المرتبة الثالثة، فشغلتها بورصة قطر التي أقفل مؤشرها مع نهاية الأسبوع عند مستوى 8.171.48 نقطة منخفضاً بنسبة 0.24%، وذلك تحت ضغط من تراجع ثلاثة من قطاعات السوق الأربعة، وفي مقدمتها قطاع الصناعة. أما سوق دبي المالية فقد احتلت المرتبة الرابعة بين الأسواق الخاسرة، إذ أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.23% عند مستوى 1465.01 نقطة، وقد تأثرت السوق بالأداء السلبي لأربعة قطاعات تم التداول على أسهمها، والتي كان أكثرها خسارة قطاع الخدمات.

بدورها بورصة البحرين كانت هي الأقل تسجيلاً للخسائر، حيث تراجع مؤشرها بنسبة بسيطة بلغت 0.02% مقفلاً عند مستوى 1.260.95 نقطة، وقد تأثرت السوق بالأداء السلبي لقطاعين من قطاعات السوق الستة، وعلى رأسها قطاع البنوك التجارية. من جهة أخرى، بلغت نسبة ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي 1.04%، بعدما أغلق عند مستوى 5.584.67 نقطة، مدعوماً بالأداء الإيجابي لكل قطاعات السوق، وفي طليعتها القطاع المالي. فيما أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 2.590.49 نقطة بنمو بنسبته 0.27%، مدعوماً من ارتفاع ثلاثة قطاعات تم التداول على أسهمها، وفي مقدمتها قطاع الصناعة.

على صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الرابع على التوالي، وظلت سوق مسقط للأوراق المالية هي الأكثر خسارة، حيث وصلت نسبة تراجعها إلى 17.32%. وجاءت سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعما نقص مؤشرها بنسبة 16.82%. فيما شغلت بورصة البحرين المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشرها خسارة سنوية بلغت نسبتها 11.96%. سوق دبي المالية شغلت المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشرها 10.15%. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فكان مؤشرها هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً بلغت نسبته 4.76%.

مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية
شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً لكل من مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع، حيث انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 11.86 %، وذلك بعدما وصل إلى 1.34 مليار سهم مقابل 1.52 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق. فيما بلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 4.38 مليار دولار أميركي، بتراجع نسبته 0.68% عن الأسبوع قبله، والذي كان فيه 4.41 مليار دولار أميركي.

على صعيد الكمية المتداولة، تراجع حجم التداول في أربع أسواق مقابل نموه في الأسواق الثلاث الباقية. وجاءت سوق الكويت للأوراق المالية في مقدمة الأسواق التي سجلت انخفاضاً، إذ نقص حجم التداول فيها بنسبة بلغت 35.29%. فيما حلت سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 11.06%. في حين جاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثالثة بعدما انخفض حجم التداول فيها بنسبة 8.01%. أما بورصة قطر، فكانت هي الأقل تراجعاً، حيث نقص عدد الأسهم المتداولة فيها بنسبة 0.82%.

من ناحية أخرى، زادت كمية التداول في بورصة البحرين بنسبة 60.29%، لتشغل بذلك المرتبة الأولى بين الأسواق التي حققت ارتفاعاً. فيما وصلت نسبة ارتفاع حجم التداول في سوق مسقط للأوراق المالية إلى 29.63%، شاغلة المرتبة الثانية. في حين كانت سوق دبي المالية هي الأقل ارتفاعاً، إذ زاد حجم تداولاتها بنسبة 11.31%. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية، الذي بلغ 546.36 مليون سهم، في حين جاءت سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 274.08 مليون سهم.

على صعيد قيمة التداول، ارتفعت في خمس أسواق مقابل تراجعها في السوقين الباقيين. وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق التي سجلت نمواً، حيث زادت قيمة التداول فيها بنسبة 61.28%. وجاءت سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 14.41%. فيما شغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 3.27%. هذا وكانت سوق أبوظبي للأوراق المالية هي الأقل ارتفاعاً بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث قيمة التداول، إذ زادت فيها بنسبة بلغت 0.88%.

من ناحية أخرى، تراجعت قيمة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 30.92%، فيما سجلت قيمة التداول في سوق دبي المالية تراجعاً نسبته 2.27%. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية، والتي بلغت 3.65 مليار دولار أميركي، فيما جاءت بورصة قطر في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 316.41 مليون دولار أميركي.