رجال الأعمال التونسيون يعوّلون على تجربتهم لإعادة تنمية ليبيا

أثرت أشهر النزاع الليبي الستة بشدة على الاقتصاد التونسي المتعثر أصلاً، بيد أن رجال الأعمال في تونس يعوّلون على الإفادة من تجربتهم ومعرفتهم بالميدان لإعادة إطلاق وتنمية التعاون مع ليبيا الجارة الغنية. وقبل انطلاق الانتفاضة الليبية كانتطرابس هي الشريك التجاري الثاني لتونس.

تونس: تقول وداد البوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أصحاب الاعمال) الذي يمثل نحو 20 الف شركة تونسية، "ان ليبيا تشكل رئة اقتصادية لتونس".

واضافت انه في ليبيا "لا بد من إعادة بناء كل شيء. وعلينا ان نعاود كسب هذا السوق، والاعتماد على عامل القرب الثقافي والجغرافي"، وهي تقدر ان عودة الاستقرار الى ليبيا ستتيح إحداث نحو 200 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للتونسيين.

وقبل انطلاق الانتفاضة الليبية في منتصف شباط/فبراير كانت ليبيا هي الشريك التجاري الثاني لتونس مع مبادلات قدرت بـ 1.25 مليار دولار في نهاية 2009، بحسب البنك الافريقي للتنمية. وتشكل قطاعات المقاولات العامة والصحة والسياحة والخدمات تقليديًا أبرز مجالات استثمار المؤسسات التونسية في ليبيا. وقدر عدد العمال التونسيين في ليبيا قبل النزاع بأكثر من مئة ألف عامل.

غير أن النزاع الليبي كانت له انعكاسات شديدة على الاقتصاد التونسي الذي مر بفترة ركود (ناقص 3 % نسبة النمو في النصف الأول من 2011). وبحسب البنك الافريقي للتنمية، فإن الصادرات باتجاه ليبيا تراجعت بنسبة 34 %، والواردات هوت بنسبة 95 % في الفصل الاول من 2011.

وتوقف العمل في مشاريع مثل بناء مصنع للقشدة المثلجة في زوارة (غرب ليبيا غير بعيد من الحدود مع تونس) او اقامة منطقة حرة في الجنوب التونسي الحدودي. علاوة على ذلك فإن تونس استقبلت نحو 70 ألف ليبي فرّوا من الحرب في بلادهم.

وقالت البوشماوي "نحن لا ننتظر مقابلاً، لكن ما حدث قوى الاواصر بيننا، وعزز موقعنا في ليبيا". وكان رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل وعد في الآونة الأخيرة بأن صفقات إعادة الإعمار ستسند الأولوية فيها للبلدان "التي ساعدتنا".

ولم تعترف تونس بشكل رسمي بالمجلس الانتقالي الليبي الا السبت الماضي بعد انطلاق معركة طرابلس. لكن بحسب مصدر حكومي، فإن الحياد المعلن من تونس في النزاع لقي "تفهم" المجلس الانتقالي "الواعي لانعكاسات النزاع" على تونس.

في الأثناء، فإن رجال الاعمال التونسيين لم ينتظروا الاعتراف الرسمي بالمجلس الانتقالي للتأقلم مع الوضع والتمركز في السوق. وقام الكثير منهم بزيارات استطلاع لبنغازي واستكشاف لشراكات جديدة محتملة. كما نسجوا روابط وثيقة مع رجال اعمال ليبيين لجأوا الى تونس. واوضح علي الذوادي مدير غرفة التجارة التونسية الليبية أنه "يجب الاستعداد للمستقبل"، واضعًا الكثير من الآمال في النظام المقبل في ليبيا.

وقال "لقد عملنا مع نظام القذافي في ظروف بالغة الصعوبة. لقد كنا رهائن مزاجه وممارساته غير القانونية". واشار في هذا السياق الى منع تصدير بعض المنتجات "الذي يتم بين عشية وضحاها" في انتهاك لاتفاقية 2002 التي تضمن التبادل الحر، وايضًا عمليات الإغلاق الفجائية للمركز الحدودي في رأس جدير او فرض شخصيات من النظام شركاء تجاريين.

واضاف الذوادي "كان وضعًا تصعب ادارته. ونأمل أن يكون النظام الجديد أكثر مصداقية، وأن تحترم الاتفاقات التجارية ويتم تعزيزها".

وقال مصدر غربي في مجال التعاون المالي الدولي "ان تغيير النظام في ليبيا يمكن ان يكون عاملاً استثنائيًا بالنسبة إلى تونس لجهة معاودة النمو".

وأكد "انهما اقتصادان متكاملان، وتملك تونس معرفة ممتازة بالسوق. ومن مصلحتها ان تتمركز ازاء المؤسسات الاجنبية لتكون رأس جسر لدخول السوق الليبية".